عندما نتحدث عن ثورة 30 يونيو، وأثرها على المجتمع المصرى، لا يمكن إختزالها فى جوانبها السياسية فقط التى حررت البلاد من الجماعات المتطرفة وواجهت بقوة مخططات الحرب الأهلية، بل لابد من ذكر أثارها التنموية التى استهدفت رفع مستوى معيشة المواطنين فى كافة الأماكن الحضرية والريفية لتكون بوابة لتأسيس الجمهورية الجديدة.
موجة التنمية تزحف إلى البحيرةولم تكن محافظة البحيرة، أكبر محافظات الدلتا مساحة وأكثرها تنوعًا فى الأنشطة الزراعية والصناعية، بعيدة عن موجة التنمية التى انطلقت فى مصر عقب ثورة 30 يونيو 2013.
فعلى مدار أكثر من عقد، تحولت المحافظة إلى ساحة عمل مفتوحة شهدت تنفيذ آلاف المشروعات القومية والتنموية التى استهدفت الارتقاء بالبنية الأساسية وتحسين جودة الحياة وتوفير فرص العمل وتحفيز الاستثمار.
مشروعات عملاقة على أرض البحيرةوتبلغ حجم المشروعات المنفذة والجارية بمحافظة البحيرة أكثر من 9300 مشروع بتكلفة استثمارية تزيد على 141 مليار جنيه، شملت قطاعات الطرق والإسكان والصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحى والرى والزراعة والتنمية المحلية.
«حياة كريمة».
المشروع الذى أعاد رسم الريف البحراوىوإذا كانت المشروعات القومية قد غيرت شكل المدن، فإن المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" غيرت وجه الريف بالكامل فى البحيرة.
فقد شهدت القرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة تنفيذ آلاف المشروعات الخدمية والتنموية فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والغاز الطبيعى والطرق والوحدات الصحية والمدارس ومراكز الشباب والخدمات الحكومية، بإجمالى استثمارات تجاوزت 44 مليار جنيه.
وتشير البيانات الرسمية إلى تنفيذ أكثر من 8300 مشروع فى نطاق المبادرة داخل المحافظة فى مرحلتها الاولى فقط.
ولم تقتصر مبادرة حياة كريمة على إنشاء المبانى والمنشآت فقط، بل امتدت لتوفير خدمات لملايين المواطنين داخل القرى والنجوع، وتقليل الفجوة التنموية بين الريف والحضر، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مراحل التنفيذ المختلفة.
طفرة غير مسبوقة فى مشروعات الطرقوشهد قطاع الطرق والكبارى طفرة غير مسبوقة، بمحافظة البحيرة، بعدما تحولت المحافظة إلى نقطة ربط رئيسية بين الدلتا والساحل الشمالى والصحراء الغربية.
وتضمنت المشروعات إنشاء وتطوير عشرات الطرق والمحاور المرورية والكبارى، وعلى رأسها محور المحمودية، وكذلك من بينها محور وسط الدلتا، وتطوير الطريق الدولى الساحلى، ورفع كفاءة الطريق الزراعى القاهرة – الإسكندرية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الكبارى الحيوية التى ساهمت فى إنهاء الاختناقات المرورية وتحسين حركة النقل والتجارة.
ومن أبرز المشروعات التى تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة:كوبرى جنبواى العلوى بإيتاى البارود وكوبرى مزلقان أبو حمص وتطوير كوبرى التوفيقية وإنشاء محاور ربط جديدة بين الطريق الدولى الساحلى والطريق الصحراوى.
كما تشهد المحافظة مرور جزء من مشروع القطار الكهربائى السريع بالظهير الصحراوى و الذى يمثل أحد أكبر مشروعات النقل فى مصر الحديثة.
مشروعات عملاقة لرفع الخدمات الصحيةويعد قطاع الصحة من أكثر القطاعات استفادة من الاستثمارات الحكومية بعد ثورة 30 يونيو، حيث شهدت محافظة البحيرة إنشاء وتطوير مستشفيات مركزية ووحدات صحية ومراكز طب الأسرة، إلى جانب دعم منظومة التأمين الصحى الشامل والاستعدادات المستمرة لتطوير الخدمات العلاجية.
المبادرة الرئاسية" 100 مليون صحة"وساهمت المبادرات الرئاسية الصحية، وعلى رأسها" 100 مليون صحة" ومبادرات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأورام، فى توسيع نطاق الخدمات الصحية والوصول إلى المواطنين فى مختلف المراكز والقرى.
التعليم.
مدارس جديدة لمواجهة كثافة الفصولوشهدت محافظة البحيرة تنفيذ مئات المشروعات التعليمية التى استهدفت تقليل الكثافات الطلابية والقضاء على الفترات الدراسية المتعددة.
وتضمنت المشروعات إنشاء مدارس جديدة وتوسعات وصيانة شاملة للمنشآت التعليمية، إلى جانب التوسع فى مدارس التعليم الفنى والتكنولوجى التى تستهدف إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل وربط التعليم باحتياجات التنمية الاقتصادية.
مشروعات مياه الشرب تصل القرى المحرومةوتعتبر مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى من أهم المشروعات القومية فى البحيرةفبعد سنوات طويلة من المعاناة فى بعض المناطق الريفية، شهدت المحافظة تنفيذ محطات جديدة ومد شبكات وخطوط مياه وصرف صحى ساهمت فى رفع نسب التغطية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة داخل قرى المبادرة الرئاسية" حياة كريمة".
ولم تقتصر روافد التنمية على على النواحى الخدمية فقط، بل امتدت إلى دعم القطاع الإنتاجى والاستثمارى.
وشهدت محافظة البحيرة التوسع فى المناطق الصناعية بمركزى وادى النطرون وحوش عيسى وكذلك إنشاء المنطقة التجارية بدمنهور باستثمارات 10 مليار جنيه، إلى جانب تطوير البنية التحتية اللازمة لجذب المستثمرين، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات ذات طابع بيئى واقتصادى مثل مصنع إنتاج ألواح الأخشاب من المخلفات الزراعية بمدينة إدكو، والذى يمثل نموذجًا للاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية وتقليل التلوث البيئى.
كما دعمت الدولة مشروعات الثروة السمكية والتصنيع الزراعى والخدمات اللوجستية المرتبطة بالإنتاج الزراعى الذى تشتهر به المحافظة.
الإسكان والخدمات الحكوميةوشهدت مدن البحيرة تنفيذ مشروعات إسكان اجتماعى ومتوسط، إلى جانب تطوير المناطق غير المخططة وإنشاء مجمعات خدمية حكومية حديثة تقدم خدمات الشهر العقارى والسجل المدنى والتموين والبريد وغيرها من الخدمات فى مكان واحد، وأسهمت تلك المشروعات فى تخفيف العبء عن المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة لهم، خاصة داخل المراكز والقرى.
ويعتبر المشروع القومى لتنمية وتطوير مدينة رشيد من أهم المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة البحيرة، نظرا لأهمية وقيمة هذه المدينة التاريخية الخالدة من النواحى السياحية والتراثية والاقتصادية.
ويضم المشروع القومى لتنمية وتطوير مدينة رشيد، عدة محاور خدمية وسياحية وإقتصادية بتكلفة تقديرية أكثر من2 مليار جنيه، وتعتبر المحاور السياحية والأثرية من أهم مقومات المشروع القومى، وذلك لطبيعة المدينة الساحرة وضمها الكثير من الآثار الإسلامية.
ويشمل المشروع القومى لتنمية وتطوير مدينة رشيد عدة مشروعات فرعية لترميم الآثار الإسلامية مثل قلعة قايتباى والمنازل التراثية مثل منزل الأميصلى وكذلك الشوارع العتيقة بوسط المدينة مثل دهاليز الملك والشيخ قنديل بالإضافة إلى ترميم المساجد الأثرية مثل ساحة ومسجد أبو مندوركما يضم مشروع تطوير رشيد استكمال كورنيش النيل وإنشاء مراسى جديدة لخدمة السياحة الداخلية وكذلك تركيب الأعمدة الديكورية وإنارتها بالكامل بطولويضم المشروع القومى لتنمية وتطوير مدينة رشيد محاور خدمية وتنموية لاهالى المدينة منها إنشاء مؤسسات خدمية لتلبية احتياجات المواطنين مثل إنشاء مركز للشرطة ومجمع للمحاكم ومبنى للسجل المدنى مراكز لخدمة المواطنين وأسواق للأسماك والخضراوات ونقل مصانع الطوب المطلة على النيل إلى أماكن بديلة للحفاظ على البيئة.
ومن أبرز وأهم المشروعات الاقتصادية التى يضمها المشروع القومى لتطوير وتنمية رشيد إنشاء أول ميناء متكامل للصيد فى مصر على مساحة 48 ألف متر بتكلفة 600 مليون جنيه والذى من المنتظر بعد افتتاحة تحقيق نقلة اقتصادية نوعية بالمنطقة بأكملها وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب.
وعلى غرار مدينة العلمين الجديدة تشهد مدينة رشيد انشاء اكبر مجتمع عمرانى جديد بمحافظة البحيرة وهو مشروع مدينة رشيد الجديدة التى صدر لها قرار من رئيس الجمهورية عام 2019 بتخصيص مساحة 3185 فدانا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية لإنشاء مدينة رشيد الجديدة وهى مقسمة إلى 3 مساحات" 443 فدان المثلث الذهبى - 2000 فدان - 742 فدان" وبواجهة شاطئية بطول 10 كيلو مترات على البحر المتوسط وتبعد عن الطريق الدولى 5 كيلو مترات.
كما تشهد مدينة رشيد مشروعا عمرانيا مميزا تحت إسم" بشاير الخير" 4 على مساحة 43.
4 فدان لاقامة 4554 وحدة سكنية تضمها 66 عمارة بالاضافة الى اقامة" مسجد ونادى إجتماعى و66 جراج و594 محل تجارى".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك