أعلنت السلطات القضائية العراقية تحقيق تقدم جديد في واحدة من أبرز قضايا الفساد التي تشهدها البلاد، بعد أن كشفت التحقيقات الأولية مع وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع الموقوف، علي معارج صويدج البهادلي، عن ضبط مبالغ مالية ضخمة وعقارات يُشتبه في ارتباطها بالقضية.
وأكد قاضي التحقيق في محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أن إجراءات التحقيق أسفرت عن التحفظ على نحو 11 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى 4 مليارات دينار عراقي، فضلًا عن عدد من العقارات، مشيرًا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن جميع ملابسات القضية والأطراف المتورطة فيها.
مواصلة جهود مكافحة الفساد وحماية المال العاموفي سياق متصل، شدد رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، على التزام الحكومة بمواصلة جهود مكافحة الفساد وحماية المال العام، مؤكدًا أن السلطات لن تسمح لأي جهة أو شخص بالتلاعب بمقدرات الدولة أو الاستيلاء على أموال العراقيين.
كما أوضح أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل توجهًا عمليًا للحكومة وليس مجرد شعار سياسي.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تحركات قضائية واسعة لملاحقة ملفات الفساد، حيث قررت الجهات القضائية رفع الحصانة عن عدد من أعضاء البرلمان للتحقيق معهم في قضايا تتعلق بالفساد المالي والإداري.
من جانبه، أوضح مجلس القضاء الأعلى العراقي أن التحقيقات الخاصة بملف وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي ما زالت مستمرة استنادًا إلى الأدلة والوثائق المتوفرة، مشيرًا إلى أن الإجراءات القانونية قد تمتد خلال الفترة المقبلة لتشمل شخصيات سياسية ومسؤولين آخرين مع ظهور معطيات جديدة في القضية.
وكشف القاضي ضياء جعفر، قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، أن التحقيقات في قضية الجميلي بدأت خلال أكتوبر 2025 عقب ورود بلاغات تتحدث عن إنفاق مبالغ مالية كبيرة في الحملات الانتخابية لبعض المرشحين، مع وجود شبهات باستغلال موارد الدولة والحصول على دعم من شخصيات نافذة في الحكومة السابقة.
وأكدت الجهات القضائية أن العمل مستمر لاستكمال التحقيقات وجمع الأدلة اللازمة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المتورطين وفقًا لما تسفر عنه نتائج التحقيق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك