أوضح مجلس مدينة حمص تفاصيل الإجراءات المتخذة في منطقة" المزرعة" الواقعة على المدخل الغربي للمدينة، وذلك بعد حالة الجدل التي أثارتها عمليات إزالة أبنية في المنطقة.
وبحسب مجلس المدينة، فإن ما يجري يندرج ضمن تنفيذ مخطط تنظيمي وإزالة مخالفات بناء مقامة على أملاك عامة، وليس إجراءً مفاجئاً بحق السكان.
وقال رئيس مجلس مدينة حمص، بشار السباعي، إن المجلس يواصل تنفيذ خطط التوسع العمراني المنظم في منطقة" المزرعة" على طريق حمص – طرطوس، ضمن خطة شاملة لإزالة التعديات والمخالفات السكنية غير النظامية، وإعادة إحياء القطاعات الحيوية، بحسب ما نقلت صحيفة" الثورة" مساء الإثنين.
وأضاف أن إجراءات الإزالة تُنفذ تطبيقاً لأحكام القانون رقم 44 لعام 1960، الناظم لإزالة مخالفات البناء والتعديات، بهدف حماية المخطط التنظيمي العام للمدينة وضمان السلامة الإنشائية.
" المنطقة المستهدفة أرض مستملكة للدولة"وبحسب السباعي، فإن المنطقة المستهدفة أرض مستملكة للدولة، تعود ملكيتها للمؤسسة العامة للإسكان، وقد خُصصت لمجلس مدينة حمص بموجب محضر رسمي عام 2002، بعد تعديل صفتها التنظيمية وتحويلها إلى مناطق تنظيمية سكنية.
وأكد أن الإجراء التنفيذي لم يكن مفاجئاً، مشيراً إلى أن المجلس استنفد جميع المهل الإدارية، ووجّه إنذارات وإخطارات قانونية إلى الشاغلين المخالفين لإخلاء الموقع منذ أكثر من عام، لإتاحة الوقت أمامهم لتسوية أوضاعهم.
وبيّن أن الأبنية القائمة تُصنف قانونياً وفنياً على أنها مخالفات بناء أُقيمت على أراضٍ مستملكة، وأن شاغليها لا يمتلكون وثائق ملكية نظامية، مضيفاً أنه لم يتقدم أي منهم بطلبات لتسوية أوضاعهم خلال السنوات الماضية.
وأشار رئيس مجلس المدينة إلى أن الهدف من تنظيم المنطقة، التي تتمتع ببنية تحتية مخدمة تشمل المياه والكهرباء وشبكات الصرف الصحي، هو إطلاق ضواحٍ سكنية حديثة تسهم في زيادة المعروض العقاري المنظم، بما ينعكس على ضبط أسعار السكن والإيجارات في مدينة حمص.
وبحسب ما جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، فقد أثارت عمليات الإزالة في منطقة" المزرعة" نقاشاً واسعاً بين مؤيدين اعتبروها خطوة لتنظيم المنطقة، وآخرين طالبوا بمراعاة أوضاع الشاغلين، قبل أن يصدر مجلس مدينة حمص توضيحه الرسمي لشرح الأساس القانوني والإداري لهذه الإجراءات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك