حذرت دراسة قانونية دولية من أن استمرار إلقاء النفايات النووية يهدد البيئة البحرية والإنسانية جمعاء بالفناء الشامل إذا لم تتضافر الجهود لردعها.
جاء ذلك خلال مناقشة الباحث خالد عيد عبدالله يوسف سرور لأطروحة الدكتوراه التي حملت عنوان «المسؤولية الدولية في التخلص من الفضلات الذرية في البحار».
وقد نال الباحث درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز من جامعة طنطا في جمهورية مصر العربية تقديراً لقيمة بحثه العلمية.
وأشرفت على هذه الرسالة لجنة رفيعة المستوى برئاسة البروفيسور إبراهيم خليفة، وعضوية الأستاذ الدكتور سامي عبدالعال والأستاذ الدكتور بليغ الخياط.
وخلصت دراسة الدكتور خالد عيد إلى أن قواعد المسؤولية الدولية تنطبق تماماً على أضرار الفضلات الذرية بنوعيها التقليدي القائم على الخطأ والموضوعي.
وأكدت النتائج وجود ارتباط وثيق لا يقبل التجزئة بين حماية البيئة البحرية وحقوق الإنسان الأساسية، وعلى رأسها الحق في الحياة.
وانتقدت الأطروحة بشدة غياب آليات التفعيل الحقيقية للاتفاقيات الدولية الحالية، مما أدى لطغيان المصالح الاقتصادية على حساب البيئة النظيفة.
وشدد الباحث على ضرورة إسناد أي نشاط ذري يجري على إقليم الدولة إليها مباشرة لتتحمل مسؤوليتها الكاملة عن أي أضرار.
ووضعت الدراسة خارطة طريق تشريعية وتنفيذية صارمة، مطالبة بتفعيل رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على جميع الدول دون استثناء.
وحذرت الرسالة من استغلال أراضي الدول النامية والإفريقية كمقابر للنفايات النووية مقابل المال، داعية إلى التخلي عن سياسة الكيل بمكيالين.
كما أوصت بإجراء تعديلات تشريعية حاسمة تربط سقوط الحق في التعويض بتاريخ ظهور الضرر النووي الفعلي وليس بوقت وقوع الحادث.
وطالبت الأطروحة بفرض عقوبات جنائية مغلظة بجانب الغرامات المالية لضمان تحقيق الردع الكافي ضد كل من يخالف الأنظمة البيئية.
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك