هل تضيع قائمة المنقولات بعد وفاة الزوجة؟.. حكم قضائي يحسم حقوق الورثة في العفش والذهب

أرست محكمة استئناف أسيوط «مأمورية استئناف سوهاج - الدائرة الأولى لشؤون الأسرة» مبدأً قضائيًا مهمًا، حسمت به الجدل حول مصير قائمة المنقولات الزوجية والمصاغ الذهبي بعد وفاة الزوجة، مؤكدة أن هذه الأموال تُعد جزءًا من تركتها الشرعية، وتنتقل إلى ورثتها كلٌ بحسب نصيبه المقرر قانونًا، ولا يجوز حرمانهم منها.

وأوضحت المحكمة أن قائمة المنقولات تمثل ملكية خالصة للزوجة، وتظل محتفظة بطبيعتها القانونية بعد الوفاة، بما يمنح الورثة الحق في استرداد المنقولات عينًا إذا كانت لا تزال موجودة، أو المطالبة بقيمتها المالية إذا ثبت هلاكها أو التصرف فيها أو استهلاكها.

كما أكدت المحكمة أحقية ورثة الزوجة في المصاغ الذهبي المملوك لها، وألزمت الزوج برد نصيبهم الشرعي منه عينًا إذا كان قائمًا، أو أداء قيمته المالية وقت رفع الدعوى إذا تعذر رده، استنادًا إلى ما اطمأنت إليه من أقوال الشهود والقرائن المقدمة في الدعوى.

وشددت المحكمة على أن وفاة الزوجة لا تؤدي إلى سقوط حقوقها المالية، وأن المنقولات الزوجية والمصاغ الذهبي يظلان ضمن عناصر التركة، بما يضمن وصول الحقوق إلى أصحابها وفقًا لأحكام القانون والشريعة، ويؤكد أن التركة لا يجوز الانتقاص منها أو الاستيلاء عليها بغير سند قانوني.