أظهرت تحليلات جديدة أجرتها المنظمة البيئية “350.
org” أن موجة الحر التي يغذيها تغيّر المناخ في أوروبا أضافت خلال أسبوع واحد فقط أكثر من 700 مليون يورو إلى فواتير الكهرباء في فرنسا وألمانيا وحدهما.
تؤدي موجات الحر إلى زيادة الطلب على التبريد، ومع ارتفاع استهلاك الكهرباء ترتفع الأسعار.
وبمقارنة الفترة من 21 إلى 27 يونيو 2026، حين شهدت أجزاء واسعة من أوروبا الغربية درجات حرارة قياسية، بالفترة الأساسية من 14 إلى 20 يونيو، يُظهر التحليل أن أسعار الكهرباء ارتفعت بنحو 371 مليون يورو في ألمانيا و360 مليون يورو في فرنسا.
وتضاف هذه التكاليف الإضافية إلى أسعار النفط والغاز المرتفعة بالفعل بسبب الأزمة المستمرة في مسار الشحن عبر مضيق هرمز، الذي أغلقته إيران ردا على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي الذي يستهدف البلاد منذ أكثر من 100 يوم.
ويقول أندرياس سيبر، رئيس الاستراتيجية السياسية في “350.
org”: “شركات الوقود الأحفوري تواصل جني الأرباح من الأزمات التي ساهمت في صنعها”.
ويضيف: “يجب على الحكومات أن تفرض بشكل دائم ضرائب على الأرباح الزائدة لشركات الوقود الأحفوري وأن تستخدم الأموال لحماية الناس من موجات الحر ومن فواتير الطاقة والصدمات الطاقية”.
يُظهر التحليل أن قفزات الأسعار كانت واضحة بشكل خاص في ساعات المساء؛ ففي ألمانيا مثلا، ارتفع سعر الكهرباء من 86 يورو لكل ميغاواط ساعة عند منتصف النهار إلى 566 يورو للميغاواط ساعة عند الساعة الثامنة مساء الأسبوع الماضي، استنادا إلى بيانات أسعار الكهرباء وأحمال الشبكة في الاتحاد الأوروبي.
ويعود ذلك جزئيا إلى أن إمدادات الطاقة الشمسية الرخيصة تتراجع مع غروب الشمس، بينما تظل درجات الحرارة والطلب على التبريد مرتفعين، لا سيما خلال الليالي الاستوائية.
وتُظهر بيانات منفصلة من وكالة أنباء سوق الطاقة الفورية “Montel News” أن أسعار الكهرباء سجلت مستويات قياسية مساء الثلاثاء 23 يونيو، إذ ارتفعت في بلجيكا إلى أكثر من عشرة أضعاف متوسط سعر الكهرباء في سوق الجملة في الاتحاد الأوروبي.
وتتفاقم المشكلة بسبب الانخفاض المرتبط بالحرارة في كفاءة الألواح الشمسية ومحطات الغاز.
تسببت موجة الحر الأخيرة في تحطيم أرقام قياسية وأدت إلى نحو 1.
300 حالة وفاة إضافية في أنحاء أوروبا، من بينها سلسلة من حوادث الغرق بعدما حاول أشخاص تبريد أجسامهم في أنهار وبحيرات غير خاضعة للرقابة.
وبعيدا عن مخاطرها على الصحة العامة وتأثيرها في فواتير الطاقة، فرضت موجة الحر ضغطا إضافيا على الزراعة والصناعة والبنية التحتية.
وخلصت دراسة حديثة أجرتها مبادرة “World Weather Attribution” إلى أن مثل هذه الموجة كان من “المستحيل عمليا” أن تحدث من دون تغيّر مناخي ناتج عن انبعاثات الوقود الأحفوري.
وتؤكد منظمة “350.
org” أن فرض ضريبة دائمة على الأرباح الفائضة من النفط والغاز يمكن أن يمول إجراءات التكيّف مع المناخ والتحول العادل في قطاع الطاقة، بالاستناد إلى نموذج سبق أن استخدمه الاتحاد الأوروبي.
فبعد صدمة الطاقة التي أعقبت غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022، فرض التكتل ضريبة مؤقتة على أرباح شركات الوقود الأحفوري، عُرفت باسم “المساهمة التضامنية”, وجمعت 28 مليار يورو استُخدم معظمها لدعم الأسر الأكثر هشاشة.
ويقول ناشطون إن نسخة دائمة من هذه الضريبة يمكن أن تساعد اليوم في تعويض تكاليف أزمة مضيق هرمز المتصاعدة، إضافة إلى الفاتورة المتزايدة الناجمة عن موجات الحر الشديدة.
ويضيف سيبر: “يمكن لزيادة الضرائب على شركات الوقود الأحفوري أن تموّل تجهيز الدول بشكل أفضل لمواجهة الأحوال الجوية المتطرفة، وأن تسرّع في الوقت نفسه الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة.
على الحكومات الأوروبية أن تتحرك الآن لإنقاذ الأرواح وخفض فواتير الطاقة”.
(EURONEWS).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك