طرابلس – «القدس العربي»: تصاعدت حدة الجدل السياسي في ليبيا مع تجدد الانتقادات لتعطيل الاستفتاء على مشروع الدستور، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية والمحلية لإنهاء المرحلة الانتقالية وتوحيد مؤسسات الدولة تمهيدًا لإجراء الانتخابات.
فقد أعربت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عن استيائها من استمرار تعطيل الاستفتاء، معتبرة أن المراحل الانتقالية المتعاقبة، وما صاحبها من تمديد للسلطات وإعادة تشكيلها، ساهمت بشكل مباشر في تعميق الانقسام الداخلي وفتح المجال أمام تدخلات خارجية أثرت على مسار الدولة الليبية ومؤسساتها.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن مشروع الدستور، الذي تم إنجازه من قبل هيئة منتخبة واعتماده منذ عام 2017، استوفى كافة إجراءاته القانونية لإحالته إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إلا أن تعطيل الاستفتاء عليه أدى إلى ما وصفته بـ»فوضى دستورية» مستمرة، يتم خلالها إعادة إنتاج السلطة خارج إطار الإرادة الشعبية.
وأضافت أن تداعيات هذا الفراغ الدستوري لم تقتصر على مستوى السلطة المركزية، بل امتدت إلى الإدارة المحلية، حيث ظهرت مبادرات لتشكيل أقاليم إدارية جديدة دون سند دستوري، من بينها ما يُعرف بـ»إقليم الوسطى»، محذرة من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى تكريس الانقسام الجهوي وتعدد مراكز النفوذ والسلطة داخل البلاد.
وشددت الهيئة على أن استمرار المراحل الانتقالية لم يعد مجرد تأخير للاستحقاق الدستوري، بل تحول إلى عامل رئيسي في إضعاف مؤسسات الدولة وزيادة حالة عدم الاستقرار، مؤكدة أن إنهاء هذه المراحل بات ضرورة ملحّة لمنع تكرار الأزمات.
ودعت إلى الشروع الفوري في تنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور، باعتباره الخطوة الأساسية لتمكين الشعب الليبي من تقرير مصيره وتحديد شكل الدولة ونظام الحكم، مع التأكيد على ضرورة وقف أي مسارات موازية أو لجان بديلة قد تحاول تجاوز الإرادة الشعبية عبر توافقات انتقالية مؤقتة.
في المقابل، سلطت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الضوء على التحديات السياسية الراهنة، حيث أكدت في بيان لها أن المشاركين في مسار الحوكمة ضمن «الحوار المهيكل» شددوا على ضرورة تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد نحو انتخابات ذات مصداقية.
وأشار البيان إلى أن الجلسة التي عقدت عبر الإنترنت، بمشاركة عدد من الفاعلين السياسيين ومتابعة جمهور واسع، ركزت على أبرز العقبات التي تعيق التقدم السياسي، وفي مقدمتها استمرار الانقسام داخل السلطة التنفيذية، والذي وصفه المشاركون بأنه التحدي الأبرز أمام أي مسار إصلاحي.
وأكد المشاركون أن توحيد الحكومة يمثل خطوة أساسية لبسط سلطة الدولة على كامل التراب الليبي واستعادة ثقة المواطنين، محذرين من أن تشتت المؤسسات يؤدي إلى تعطيل عملية صنع القرار وتأخير الإصلاحات الضرورية.
كما تطرق النقاش إلى أهمية تهيئة بيئة مناسبة لإجراء الانتخابات، حيث حذر بعض الأعضاء من الانزلاق إلى مراحل انتقالية جديدة، معتبرين أن غياب إطار قانوني ودستوري متفق عليه كان السبب الرئيسي وراء فشل الاستحقاقات الانتخابية السابقة.
وتتقاطع هذه المواقف مع تحذيرات الهيئة التأسيسية، في تأكيد مشترك على أن غياب الدستور واستمرار الانقسام المؤسسي يمثلان جوهر الأزمة الليبية، وأن الحل يكمن في العودة إلى مسار دستوري واضح يضع حدًا للمراحل الانتقالية ويفتح الطريق أمام استقرار سياسي دائم.
وفي ظل هذا المشهد، يبقى الاستفتاء على مشروع الدستور وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة من أبرز التحديات التي تواجه ليبيا، وسط ترقب داخلي ودولي لأي خطوات عملية قد تنهي سنوات من الانقسام وتؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك