«مياه القناة» تنفذ أبحاثا ميدانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية ببورسعيد

في إطار استراتيجية شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة لتعزيز المسؤولية المجتمعية وتحقيق الاستدامة في الخدمات، تواصل الشركة تنفيذ برامجها الميدانية الهادفة إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة عن الأسر الأولى بالرعاية، بما يسهم في توجيه برامج الدعم المجتمعي وفق أسس موضوعية تحقق العدالة وكفاءة الاستهداف.

وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد محمد رمضان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، نفذ فريق المشاركة المجتمعية بالشركة عددًا من أبحاث الحالة الميدانية للأسر الأولى بالرعاية بقرية الرضوان التابعة لحي الجنوب بمحافظة بورسعيد، وذلك من خلال الزيارات المنزلية واللقاءات المباشرة مع المواطنين، بهدف دراسة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر وتقييم احتياجاتها الفعلية، وفق الضوابط والمعايير المنظمة لبرامج الدعم المجتمعي.

وأكد اللواء أحمد محمد رمضان أن المسؤولية المجتمعية تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية عمل الشركة، باعتبارها شريكًا في جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى أن أبحاث الحالة الميدانية تعد أداة مهمة لدعم اتخاذ القرار، حيث توفر بيانات واقعية تسهم في تحديد أولويات التدخل وتوجيه الخدمات والمبادرات إلى الفئات الأكثر احتياجًا بكفاءة وشفافية.

التواصل المباشر مع المواطنينوأضاف أن الشركة تتبنى منهجًا يعتمد على النزول الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين، بما يعزز من دقة تقييم الاحتياجات ويرفع كفاءة برامج الدعم، مؤكدًا أن التكامل مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية يسهم في تعظيم الاستفادة من المبادرات المجتمعية وتوسيع نطاق المستفيدين منها.

وأوضح أن نتائج أبحاث الحالة تمثل ركيزة أساسية في دعم برامج توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للأسر غير القادرة، فضلًا عن توفير مؤشرات تساعد في التخطيط المستقبلي وتطوير آليات التدخل المجتمعي بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية للمناطق المستهدفة.

وتواصل فرق المشاركة المجتمعية بالشركة أداء دورها باعتبارها حلقة الوصل بين الشركة والمواطن، من خلال رصد الاحتياجات والاستماع إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم، بما يعزز جودة الخدمات ويؤكد التزام الشركة بتقديم نموذج متكامل يجمع بين كفاءة التشغيل والمسؤولية المجتمعية.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة لتعزيز التنمية المجتمعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وترسيخ مفهوم الشراكة مع المجتمع، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء مجتمع أكثر استدامة وعدالة في تقديم الخدمات.