أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الفترة المقبلة ستشهد مراجعة الأسعار الخاصة بتوريد الأسمدة لمزارعي القصب، في ضوء ارتفاع بعض عناصر التكلفة الفعلية، ومن بينها زيادة أسعار السولار، مشيرًا إلى أن المراجعة ستشمل أيضًا مزارعي البنجر، موضحًا أن عملية التسعير تتم من خلال ثلاث جهات مختصة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب السيد القصير، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالقطاع الزراعي.
وقال وزير الزراعة إن الأولوية تتجه نحو المحاصيل الاستراتيجية والسلع الأساسية التي تمس احتياجات المواطنين بصورة مباشرة، موضحًا: " المواطن قد لا يتضرر حال عدم حصوله على الموالح باعتبارها تحصل على دعم صادرات ويتم بيعها بالسعر العادل، لكنه سيتأثر حال عدم توافر القمح والخضراوات".
وخلال المناقشات، طالبت النائبة رحاب الغول بمراعاة أوضاع المزارعين، مؤكدة ضرورة تقديم مزيد من الدعم لهم.
ورد الوزير موضحًا أن الموسم الحالي لمحصول القصب لن يتأثر، وأن أي إجراءات جديدة ستبدأ اعتبارًا من الموسم المقبل، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع يضم وزيري التموين والمالية لمراجعة أسعار الأسمدة وفقًا لتكلفة الإنتاج الفعلية.
وأكد الوزير أن الأسمدة المدعمة متوافرة حاليًا داخل الجمعيات الزراعية، مشيرًا إلى وجود نحو 300 ألف طن من الأسمدة المدعمة، مع استمرار عمليات التوريد بصورة يومية، كما أوضح أن الأسمدة الحرة متاحة أيضًا وبأسعار مناسبة.
وأضاف أن توفير الأسمدة الحرة داخل الجمعيات الزراعية أصبح أمرًا ضروريًا خلال المرحلة الحالية.
وأثار حديث الوزير بشأن توافر الأسمدة اعتراض عدد من النواب، الذين أكدوا عدم توافرها في بعض الجمعيات الزراعية، فيما قال النائب حسين هريدي خلال المناقشات: " إحنا اللي بنسأل.
إحنا مبنتسألش".
وعقب وزير الزراعة موضحًا أن الأسمدة لم تكن متوافرة فعليًا داخل الجمعيات الزراعية خلال الفترة الماضية، إلا أنها بدأت في التوافر اعتبارًا من الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن الوزارة مارست ضغوطًا على الشركات لخفض الأسعار وبدء عمليات التوريد، مع العمل على توفير الأسمدة الحرة بمختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة.
وأوصت اللجنة، صرف الأسمدة المدعمة وفق المقررات المعلنة، وتوفير الأسمدة الحرة بالأسعار المحددة وفق آليات التسعير المعلنة، مع إخطار الجمعيات بالكميات المناسبة بما يضمن تلبية احتياجات المزارعين ومنع اللجوء إلى السوق السوداء، فضلًا عن تشديد الرقابة على تداول الأسمدة الحرة لمنع أي ممارسات أو تلاعب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك