النائبة العراقية عالية نصيف.. من مكافحة الفساد إلى أبرز المتهمين فيه

أعاد العراقيون تداول مقاطع مصورة من لقاءات وتصريحات سابقة لعضو مجلس النواب المعتقلة حالياً بتهم الفساد والاختلاس وسرقة المال العام، عالية نصيف، وهي تتحدث عن معاناتها في حصر المسؤولين الفاسدين وجمع الأدلة ضدهم.

وتداولوا مقاطع أخرى تظهر نصيف وهي تبكي بسبب ما وصفته بمعركتها في مواجهة الفساد، في دلالة عدّها كثيرون مثالاً على النفاق السياسي الذي تتعامل به معظم الأحزاب والقوى السياسية في العراق.

وأظهرت التحقيقات الأولية التي يجريها القضاء العراقي في قضية اعتقالها تورطها في الحصول على ملايين الدولارات عبر صفقات مشبوهة، لم تكشف الجهات الرسمية تفاصيلها حتى الآن.

واعتُقلت النائبة نصيف، الأحد الماضي، ضمن عملية" الفجر" التي أطلقها رئيس الحكومة علي الزيدي، بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، للقبض على مجموعة من المسؤولين المتورطين في قضايا فساد وسرقة المال العام عبر مشاريع وهمية وصفقات مشبوهة مخالفة للقانون.

وجاءت الحملة استناداً إلى اعترافات عدنان الجميلي، وكيل وزارة النفط العراقية، الذي اعتُقل الشهر الماضي، وأفضت اعترافاته إلى توقيف 50 مسؤولاً عراقياً بتهم التورط في عمليات اختلاس متسلسلة، لا تتوفر أرقام دقيقة بشأنها، إلا أن مصادر تؤكد أنها تُقدَّر بمليارات الدولارات.

ورفعت عالية نصيف (63 عاماً) شعار" مكافحة الفساد" لأكثر من عقد، وعُرفت بصراحتها في الطرح ومواجهاتها الإعلامية وخطابها الحاد تجاه خصومها السياسيين أو من كانت تصفهم بـ" الفاسدين".

إلا أن سقوطها بيد القضاء العراقي كشف، بحسب التحقيقات، ما كانت تخفيه عن العراقيين، بما في ذلك مبالغ مالية كبيرة عُثر عليها في منزلها بمدينة الكاظمية في بغداد، وانتشرت صور تظهر تلك الأموال.

كذلك قادت التحقيقات معها إلى الاشتباه بنجلها سجاد علي خضر، المتهم هو الآخر بحيازة أسلحة غير مرخصة، إضافة إلى امتلاكه مزارع للخيول العربية المعروفة بارتفاع أسعارها.

وفي عملية أمنية وصفت بأنها" دقيقة ومعقدة"، نفذت قوة من هيئة النزاهة ومديرية تحقيق بغداد المركزية، بموجب أمر تفتيش قضائي صادر عن قاضي تحقيق النزاهة، مداهمة في منطقة عرب جبور جنوبي بغداد، أدت إلى ضبط مركبة مدنية محملة بكميات كبيرة من الأسلحة والمضبوطات.

وخلال التفتيش، ضُبطت مركبة من نوع" رينج روفر" بيضاء اللون تحمل أرقام تسجيل محددة، كان يقودها شخص من مواليد 1992 ويقيم في منطقة عرب جبور، وعُثر بداخلها على كميات كبيرة ومتنوعة من الأسلحة، شملت 13 بندقية كلاشنيكوف، وبنادق PKC (ساو)، وبنادق M4، إضافة إلى بنادق كسرية وبنادق صيد، إلى جانب مسدسات من أنواع وعيارات مختلفة، فضلاً عن ذخائر و19 رمانة يدوية.

وشملت المضبوطات أيضاً مركبة أخرى من نوع" لاندكروزر"، وثالثة من نوع" مرسيدس"، تحملان لوحات تسجيل مختلفة، ما يثير تساؤلات عن طبيعة استخدامهما، وضُبطت بطاقات مالية إلكترونية، إضافة إلى 23 حصاناً.

وبحسب الإعلامي ومقدم البرامج السياسية قصي شفيق، فإن المتهم في هذه المضبوطات هو نجل عالية نصيف.

من جهته، أعلن المستشار القانوني لرئيس الوزراء العراقي، القاضي منير حداد، مصادرة مبالغ مالية ضخمة تُقدَّر قيمتها بنحو 74 مليون دولار، إلى جانب كميات من الذهب، من منزل عالية نصيف.

وتُعد نصيف من أبرز أعضاء مجلس النواب، إذ شغلت مقعدها النيابي على مدى أربع دورات انتخابية، وبدأت حياتها السياسية مع إياد علاوي، ثم انتقلت إلى نوري المالكي، ولاحقاً إلى ائتلاف رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني.

واعتبر الباحث في الشأن السياسي عبد الله الركابي أن" ازدواجية المعايير لدى المسؤولين في العراق هي السمة الأساسية التي يلاحظها العراقيون، فهم في النهار يكافحون الفساد وتصدح ألسنتهم بالشعارات الوطنية، لكنهم في المساء يتفقون على تقاسم الأموال المسروقة من الدولة".

وأضاف لـ" العربي الجديد" أن" عالية نصيف مثال على هذه الشخصيات التي احتالت على العراقيين، وأكثر ما نخشاه أن يُفرج عن هؤلاء المسؤولين بكفالة أو تُنهى إجراءات اعتقالهم، لأن العراقيين يشعرون حالياً بوجود نية حقيقية لمحاسبة الفاسدين، وتبدو هذه الحملة واعدة، لكن إذا تدخلت الإرادات السياسية للإفراج عنهم، فستحدث انتكاسة شعبية كبيرة".

وشهد العراق خلال الأيام الثلاثة الماضية حملة اعتقالات طاولت عشرات أعضاء مجلس النواب، ومستشارين سابقين في الحكومة العراقية، ومسؤولين في وزارات ومحافظين سابقين في محافظات عدة، بينهم شخصيات من الصف الأول في المشهد السياسي، أبرزهم زعيم تحالف" عزم"، ثاني أكبر الأحزاب السنية النافذة في البلاد، مثنى السامرائي، إضافة إلى نواب بارزين، بينهم محمد جميل المياحي، وعالية نصيف، وزياد الجنابي.

وبلغ عدد المعتقلين في عملية" الفجر الأبيض"، كما سُمّيت في الإعلام العراقي، نحو 50 شخصاً، جميعهم متهمون بقضايا فساد، وفقاً لما ورد في اعترافات عدنان الجميلي، وكيل وزارة النفط، الذي اعتُقل الشهر الماضي.