لماذا لا يستطيع الكونغرس الأميركي بمفرده إنهاء حق الجنسية بالولادة؟

في ردة فعل للرئيس الأميركي دونالد ترامب على رفض المحكمة العليا مساعيه لإنهاء منح الجنسية الأميركية بموجب حق الميلاد داخل الأراضي الأميركية، وصف الحكم بأنه" أمر سيء للغاية" للولايات المتحدة، وادعى أنه يمكن معالجة الأمر بسهولة في الكونغرس من خلال تشريع جديد دون الحاجة" لتعديل دستوري طويل ومعقد"، كما حث الكونغرس على البدء الفوري في العمل على إنهاء منح الجنسية بالولادة.

غير أن مزاعم الرئيس ترامب بإمكانية تمرير الكونغرس تشريع جديد لتحقيق مساعيه وتجاوز الأمر تبدو في حكم المستحيل، نظراً لتعقد خطوات تعديل الدستور الأميركي.

ويسعى الديمقراطيون منذ عقود لضم إقليم بورتريكو، التابع للولايات المتحدة، ولاية جديدة، غير أنها محاولات غير ذات جدوى لعدم وجود إجماع بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي المسيطرين على الكونغرس وعلى السلطتين التنفيذية والتشريعية بالولايات الخمسين.

ماذا يقول الدستور الأميركي عن تعديل مواده؟رفضت المحكمة العليا مساعي ترامب استناداً إلى نصّ التعديل الرابع عشر من الدستور الأميركي الذي يؤكد أنّ" جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة الأميركية أو المجنّسين بجنسيتها والخاضعين لسلطانها يُعَدّون من مواطني الولايات المتحدة الأميركية ومواطني الولاية التي يقيمون فيها"، وذكرت أنه يجب تعديل هذا النص إذا كان هناك رغبة في إنهاء حق المواطنة من خلال الولادة.

ويعني هذا الحاجة لتعديل الدستور نفسه، والذي يتطلب عدة خطوات، تبدأ من الكونغرس وتمر عبر الولايات ولا يكون الرئيس جزءاً منها.

وأوضح موقع المؤتمر الوطني للمجالس التشريعية للولايات أن الآباء المؤسسين رأوا عند صياغتهم الدستور أنه لا ينبغي أن تكون عملية تعديل الوثيقة التأسيسية ومبادئها أمراً يمكن حدوثه بسهولة، مما دفعهم لإجراءات لا تمكن من تعديل الدستور إلا حال وجود توافق وطني، كما حددت المادة الخامسة من دستور الولايات المتحدة الإجراءات اللازمة لتعديله، حيث يوجد طريقان لا ثالث لهما لطرح أي تعديل في الدستور الأميركي، وهما:أن يطرح الكونغرس التعديل المقترح ويوافق عليه أغلبية ثلثي الأعضاء في كلا المجلسين النواب والشيوخ، وهو أمر يبدو مستبعداً بشكل كامل في ظل رفض الديمقراطيين المبدأ من الأساس، ويضم مجلس النواب حالياً 431 عضواً، من بينهم 218 جمهورياً و212 ديمقراطياً، مع عدة مقاعد شاغرة، بينما يسيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ بـ53 مقعداً مقابل 47 ديمقراطياً.

أن تطلب الهيئات التشريعية في ثلثي الولايات (34 ولاية من 50 ولاية)، من الكونغرس عقد مؤتمر وطني لاقتراح تعديلات دستورية، وطوال تاريخ الولايات المتحدة لم يستخدم على الإطلاق، وجرت جميع التعديلات بناء على اقتراح الكونغرس.

ويسيطر الجمهوريون حالياً على 27 ولاية من أصل 50 ولاية.

ماذا بعد موافقة الكونغرس على التعديلات؟ وما دور الولايات؟أما الخطوة الثانية، حال موافقة الثلثين في الكونغرس، فيقوم خلالها أمين الأرشيف الوطني بإخطار وإرسال المواد إلى حاكم كل ولاية، ويستلزم للموافقة على تعديل المواد موافقة ثلثي الولايات الخمسين، ويتطلب الأمر من كل مجلس تشريعي في كل من الولايات التصويت على النص بالموافقة أو الرفض دون تعديله نهائياً.

ويجب أن توافق الولايات تباعاً لحين تصديق 34 ولاية على التعديل المقترح، وحينها يدخل حيز التنفيذ.

وأحياناً تبطل بعض المقترحات إذا استغرق التصديق عليها من الولايات مدة زمنية ما، حيث يمكن للكونغرس تحديد مهلة زمنية لموافقة الولايات، ويمكنه أيضاً عدم الالتزام بأي مدة زمنية.

وحال التصديق عليها تقدم الوثائق للأرشيف الوطني للاحتفاظ بالسجل الرسمي، وعند مصادقة العدد المطلوب من الولايات على التعديل المقترح يعلن أمين الأرشيف الوطني عن التعديل الجديد واعتماده جزءاً من الدستور الأميركي.

التعديل السابع والعشرون واحد من الأغرب في تاريخ الدساتير العالميةوتوصف قصة التعديل السابع والعشرين في الدستور الأميركي بأنها واحدة من أغرب القصص في تاريخ الدساتير في العالم، حيث استغرقت عملية التصديق عليه 202 عام و7 أشهر، كأطول مدة تصديق في التاريخ.

وتعود القصة كما تشرحها شبكة" أن بي آر" إلى عام 1982، عندما قرأ طالب في جامعة تكساس في أوستن، يدعى غريغوري واتسون، كتاباً يتضمن باباً عن تعديلات مقترحة أرسلها الكونغرس إلى الهيئات التشريعية للولايات ولم تتم الموافقة عليها حتى تاريخه.

ووجد الطالب تعديلاً، طُرح عام 1789، وصاغه جيمس ماديسون، كواحد من أوائل التعديلات الدستورية مع وثيقة الحقوق العشرة، ونص هذا البند على أنه" لا يصبح أي قانون يغير قيمة التعويض المالي المقدم لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ نظير خدمتهم ساري المفعول إلا بعد إجراء انتخابات مجلس نواب عقب صدوره".

واتضح أن هذا التعديل لم يقيده الكونغرس بموعد نهائي لإقراره، فكتب واتسون بحثاً قدمه في مادة الحوكمة بالكلية، ومنح عليه درجة مقبول، غير أنه تظلّم على الدرجة ولم ترَ أستاذته الجامعية أي فرضية لصحة نظريته، واكتفت بالتقدير نفسه الذي لم يلقَ رضاه.

تجاوز واتسون إحباطه، وقرر إثبات صحة وجهة نظره والسعي لإقرار هذا التعديل، وبدأ في مراسلة الولايات لحثها على التصديق عليه، حيث كان قد وافق 9 منها على التعديل، إلى أن تمكّن واتسون من الوصول إلى أكثر من ثلثي الولايات، وأقرّ التعديل بالفعل وأصبح جزءاً رسمياً من الدستور الأميركي عام 1992.