أعلنت السلطات التونسية، الثلاثاء، أنها تستهدف تحقيق معدل نمو سنوي يناهز 4.
2% ضمن مخطط التنمية للفترة 2026-2030، وفق ما نقلت وكالة الأناضول.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال جلسة بمجلس نواب الشعب (البرلمان) إن الحكومة تستهدف تحقيق نسبة نمو تُقدّر بـ4.
2%، معتبرا أنها تتماشى مع الإمكانات الحقيقية للاقتصاد التونسي رغم التحديات والإكراهات القائمة.
ووفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء، سجل الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 2.
5% خلال عام 2025، مقابل 1.
4% في 2024.
وأضاف الوزير التونسي أن المخطط التنموي يهدف إلى تقليص نسبة البطالة إلى ما دون 15%، وضبط معدل التضخم في حدود 4.
8%.
وأشار إلى أن نجاح التمويل الذاتي للمشاريع يرتبط بارتفاع نسب النمو، التي تنعكس بدورها على العائدات الضريبية ونمو الناتج المحلي الإجمالي، مجددا دعوته إلى مختلف الأطراف لبذل أقصى الجهود لتحقيق هذه الأهداف.
وبلغت نسبة البطالة في تونس 15% خلال الربع الأول من 2026، مقابل 15.
2% في الربع الأخير من 2025، فيما تراجع عدد العاطلين عن العمل إلى 641.
7 ألف شخص، وفق المعهد الوطني للإحصاء.
وسجل معدل التضخم في تونس استقرارا عند 5.
5% خلال مايو/أيار الماضي للشهر الثاني على التوالي، بحسب بيانات المعهد ذاته.
كما تستهدف تونس من خلال مخطط التنمية 2026-2030 خفض عجز الميزانية إلى 3% والمديونية إلى 80% من الناتج المحلي بحلول 2030.
وبحسب بيان ورد في صفحة مجلس نواب الشعب التونسي على فيسبوك، أكد النواب أن نجاح مخطط التنمية لا يرتبط فقط بإعداد البرامج، بل أيضا بحسن التنفيذ، وهو ما يقتضي إدارة حكيمة وفعالة.
وشددوا خلال جلسة مع الوزير على ضرورة تقييم الإخفاقات التي شابت مخططات التنمية السابقة وتداركها، حتى لا تتكرر نسب الإنجاز المحدودة التي لم تتجاوز 40% في المخطط السابق، وفق تعبيرهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك