أكد الأكاديمي والسياسي علي العسلي أن القرارات السيادية والاقتصادية والإدارية التي أعلنتها الحكومة اليمنية مؤخرًا تمثل مؤشرات إيجابية على وجود توجه لإعادة تفعيل مؤسسات الدولة، لكنه شدد على أن الاختبار الحقيقي يكمن في قدرتها على التحول من قرارات معلنة إلى واقع مؤسسي ينعكس على حياة المواطنين.
وأوضح العسلي، في مقال سياسي، أن تقييم أداء الحكومة يجب أن يقوم على التوازن بين الإشادة بالخطوات الإيجابية والنقد البنّاء، معتبرًا أن بناء الدولة لا يتحقق بالمواقف المسبقة، وإنما بتقييم الأداء وتصحيح الأخطاء وتعزيز فرص النجاح.
وأشار إلى أن الإجراءات السيادية الأخيرة تحمل دلالات سياسية وقانونية مهمة، لكنها تضع تماسك مجلس القيادة الرئاسي أمام اختبار حقيقي، لافتًا إلى أن نجاحها سيظل مرتبطًا بقدرة الدولة على تنفيذها ضمن إطار قانوني ومؤسسي يحافظ على وحدة القوى المناهضة للحوثيين.
وفي الجانب الاقتصادي، رأى العسلي أن إعادة تنظيم مؤسسات الإيرادات، وتعزيز الربط الشبكي بين المحافظات والبنك المركزي، تمثل خطوات نحو بناء إدارة مالية أكثر انضباطًا وشفافية، فيما وصف زيادة رواتب موظفي الدولة وصرف العلاوات المتأخرة بأنها رسالة إيجابية، شريطة أن تترافق مع ضبط الإنفاق، واستقرار العملة، وتعزيز الإيرادات لتجنب آثار التضخم.
وأضاف أن الإصلاحات العسكرية والإدارية، بما فيها تنظيم الرواتب، وتطبيق البصمة الميدانية، ومعالجة الازدواج الوظيفي، تمثل خطوات مهمة نحو بناء مؤسسات أكثر انضباطًا، إلا أن نجاحها يتطلب تجاوز مراكز النفوذ التقليدية وتحويلها إلى إصلاح مؤسسي حقيقي.
كما اعتبر أن توسيع دائرة الحوار السياسي، من خلال التواصل مع شخصيات ومكونات جديدة، قد يسهم في تهيئة الأجواء لحوار جنوبي–جنوبي أكثر جدية، وصولًا إلى حوار وطني أشمل يعالج جذور الأزمة ويعزز فرص التوافق.
واختتم العسلي بالتأكيد على أن استعادة ثقة المواطن تظل التحدي الأكبر أمام الحكومة، موضحًا أن نجاح أي إصلاحات لن يُقاس بعدد القرارات الصادرة، وإنما بمدى انعكاسها على الأمن والخدمات والاقتصاد، وترسيخ سيادة القانون وبناء مؤسسات قادرة على تلبية تطلعات اليمنيين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك