كيف تحولت سلطنة عمان من سوق محلي إلى وجهة عالمية للاستثمار العقاري؟

حققت التداولات العقارية في سلطنة عُمان 678.

1 مليون ريال بنهاية مارس 2026 مدعومة بمشاريع مدينة السلطان هيثم وتصنيفها بالمرتبة 21 عالميا ضمن مجلة CEOWORLD.

أصبحت سلطنة عُمان واحدة من أفضل الوجهات لتسهيل الاستثمار العقاري نتيجة التحول الهيكلي والتنظيمي الشامل المستند إلى “رؤية عُمان 2040”، وتأتي هذه المكانة مدعومة بقوانين تتيح للأجانب التملك بنسبة 100% في مناطق محددة، وبنية رقمية متطورة، وقد سجلت التداولات العقارية قفزة قوية لتصل إلى 678.

1 مليون ريال عُماني حتى نهاية مارس 2026، بنمو بلغت نسبته 18.

4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

فما هي المقومات، والمؤشرات، والفوائد الاقتصادية التي قادت هذا التطور؟كيف أصبحت السلطنة رائدة في تسهيل الاستثمار العقاري؟تحول السوق العُماني من الطلب العشوائي إلى بيئة منظمة تعتمد على التخطيط الاستراتيجي طويل المدى عبر عدة خطوات أساسية، منها:• تحديث البيئة التشريعية: إطلاق حزمة قوانين مرنة مثل قانون استثمار رأس المال الأجنبي، وقانون الشركات، وقانون الإفلاس، بالإضافة إلى التحديثات المستمرة لقوانين التنظيم العقاري والسجل العقاري.

• السماح بالتملك الأجنبي الكامل: منح المستثمرين غير العُمانيين حق تملك العقارات بنسبة 100% في المجمعات السياحية المتكاملة والمدن المستقبلية مثل: مدينة السلطان هيثم، مدينة الثريا، مشروع الجبل العالي، ومشاريع صروح.

• التحول الرقمي الشامل: تفعيل منصات إلكترونية متطورة ونظام الشباك الواحد لإنهاء كافة الإجراءات بسلاسة وشفافية.

• تسهيل التمويل: تقديم سياسات تشجيعية تشمل قروضاً عقارية ميسرة وشروط تسجيل مرنة للمستثمرين المحليين والدوليين.

عوامل حالية ومستقبلية ترفع من جاذبية الاستثمار العقاريتستند جاذبية الاستثمار العقاري وتوجه رؤوس الأموال نحوه إلى منظومة متكاملة من الأسس الاقتصادية، والمشاريع الاستراتيجية، والتسهيلات التشريعية، والتي تلعب جميعها دوراً حاسماً في تنشيط السوق وتأمين مستقبله، وتتوزع على المحاور التالية:1.

عوامل اقتصادية كلية ترفع من جاذبية الاستثمار:• ارتفاع التصنيف الائتماني: تحسن التصنيف الائتماني للسلطنة ليصل إلى مرتبة (BB+) مع نظرة مستقبلية مستقرة، أدى إلى تعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين، مما شجع على ضخ المزيد من السيولة في السوق العقاري.

• توجهات التنويع الاقتصادي: تسريع وتيرة تقليص الاعتماد على العوائد النفطية تماشياً مع رؤية 2040، جعل من القطاع العقاري ركيزة استراتيجية جاذبة للاستثمار بالتوازي مع قطاعات السياحة والتجارة.

• تطوير البنية التحتية واللوجستية: الاستثمار الحكومي المستمر في توسيع شبكات الطرق، والموانئ، والخدمات اللوجستية، خلق بيئة متكاملة ترفع من القيمة الاستثمارية والتشغيلية للمشاريع العقارية المحيطة بها.

2.

تحولات اقتصادية متسارعة ومشاريع استراتيجية كبرى:تشهد السلطنة تحولات اقتصادية متسارعة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على مستوى المنطقة، حيث تم إطلاق حزمة من المشاريع النوعية والعملاقة خلال عام 2026، والتي تشكل رافداً أساسياً يرفع من جاذبية القطاع العقاري، ومن أبرزها:• مركز عُمان المالي العالمي: صُمم ليكون وجهة مالية رائدة تستقطب رؤوس الأموال، والشركات العالمية، والمؤسسات المصرفية، مما يضاعف الطلب على المساحات التجارية والسكنية الفاخرة.

• مدينة الذكاء الاصطناعي: خطوة سبّاقة لتبني التقنيات المتقدمة ودعم الاقتصاد المعرفي والرقمي، لتكون بيئة جاذبة للشركات التكنولوجية والعقول المبتكرة.

• خطة النمو الحضري (مسقط الكبرى): مشروع استراتيجي يهدف إلى إعادة رسم الخريطة العمرانية والاقتصادية للعاصمة، لتستوعب التوسع السكاني والاستثماري وفق أعلى المعايير العالمية في النقل والبنية التحتية.

3.

التسهيلات الأخيرة: القرار (2026/87) نقلة نوعية في إقامة مالك العقار:في خطوة تنظيمية هامة لتعزيز جاذبية السوق العقاري وتوفير أعلى درجات المرونة للمستثمرين، أصدرت شرطة عُمان السلطانية القرار رقم (2026/87) بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب، والمنشور في الجريدة الرسمية (العدد 1653)، وتتضمن هذه التسهيلات غير المسبوقة ما يلي:• تأشيرة وإقامة قبل إتمام البناء: إتاحة إمكانية الحصول على الإقامة للمستثمر الأجنبي حتى قبل إتمام بناء العقار؛ حيث يُسمح لمن يشتري أرضاً فضاءً معدة للبناء، أو وحدة عقارية لم تكتمل إجراءات تسجيلها، بالحصول على تأشيرة دخول وإقامة دون الحاجة إلى كفيل، بناءً على شهادة صادرة من الجهة المختصة.

• شمولية العائلة والكيانات القانونية: تمنح هذه التأشيرة أيضاً لزوج المشتري وأقاربه من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى الممثلين القانونيين للشخص الاعتباري (الشركات والمؤسسات) المالِك للأرض أو الوحدة العقارية.

وتلعب هذه التسهيلات الأخيرة دوراً رئيسياً في تحسين بيئة الأعمال في السلطنة بصورة عامة؛ إذ تذلل العقبات أمام المستثمرين وتسهل دخولهم لاتخاذ قرار العيش والاستقرار في عُمان.

وتتزامن هذه الخطوات المدروسة مع حملات التسويق العالمي التي تقودها السلطنة حالياً عبر الهوية الترويجية “عيش عُمان” (Live Oman)، والتي تهدف إلى إبراز جودة الحياة، وتكامل الفرص الاستثمارية، والقوة الناعمة للسلطنة لجذب الكفاءات العالمية ورؤوس الأموال.

مؤشرات جذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل الأعمالأثبتت التقارير الدولية والمحلية لعام 2026 نجاح خطط التحول عبر مؤشرات رقمية واضحة:• التصنيف العالمي: حلت سلطنة عُمان في المرتبة 21 عالمياً ضمن قائمة أفضل الدول للاستثمار وممارسة الأعمال، وفقاً لتقرير مجلة (CEOWORLD) الأمريكية.

• الاستقرار الاقتصادي والمؤسسي: حققت السلطنة تقييماً مرتفعاً بلغ 92.

12 نقطة في مؤشر الاستقرار الاقتصادي، و92.

34 نقطة في إطارها المؤسسي.