ضوابط تحويلات المدارس 2026

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى جميع المديريات التعليمية، بشأن تنظيم تحويلات طلاب الثانوية العامة استعدادًا للعام الدراسي 2026-2027، وذلك في إطار استكمال إجراءات ضبط منظومة التحويلات وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وجهت الوزارة بتشكيل لجنة مركزية بديوان عام كل مديرية تعليمية لفحص طلبات تحويل طلاب الصف الأول الثانوي العام، والبت في قبولها أو رفضها، إلى جانب تشكيل لجنة مركزية بالإدارة العامة للتعليم الثانوي العام بديوان عام الوزارة لفحص طلبات تحويل طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي العام.

وشددت الوزارة على تشكيل لجنة بكل مديرية لتجميع وفحص ملفات تحويلات طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي العام، تحت إشراف مدير عام التعليم العام، للتأكد من صحة البيانات واستيفاء المستندات المؤيدة لأسباب التحويل.

كما وجهت المديريات بإعداد كشوف ورقية معتمدة وأخرى إلكترونية تتضمن بيانات الطلاب وأسباب التحويل، وإرسالها إلى ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية عن طريق مندوب رسمي من المديرية، مع إعداد كشوف مستقلة لتحويلات الطلاب من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية وفقًا للضوابط المنظمة.

ضوابط التحويل بين المدارسأوضحت الوزارة أنه يجوز لطلاب المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات التحويل إلى المدارس الرسمية عربي بالصفوف المناظرة، بشرط استيفاء شروط القبول وتنسيق المرحلة الثانوية، مؤكدة عدم جواز التحويل في الاتجاه العكسي.

وأضافت أن طلبات تحويل الطلاب بالمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة" الدولية" يتم البت فيها من خلال مدير المديرية التعليمية المختص.

حظر استقبال الطلبات من أولياء الأمورأكدت الوزارة أنه لن يتم استقبال أي طلبات تحويل من أولياء الأمور أو مندوبي الإدارات التعليمية، على أن يقتصر التعامل على مندوبي المديريات التعليمية فقط، ولن تبدأ إجراءات التحويل إلا بعد صدور قرار اللجنة المركزية المشكلة بديوان عام الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة المركزية لفحص التحويلات تبدأ أعمالها اعتبارًا من 19 يوليو 2026، وتستمر حتى 31 أغسطس 2026، مع التأكيد على التزام جميع المديريات والإدارات التعليمية بالضوابط والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال التحويلات.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن المديرية التعليمية المقيد بها الطالب هي الجهة الوحيدة المختصة بتسجيل بياناته والنظر في طلب التحويل، تمهيدًا للبت في قبوله أو رفضه وفقًا للضوابط المعتمدة.