اعتماد تسهيلات لانتداب العمالة الزراعية مؤقتا بمنطقة نجد

اعتمدت وزارة العمل، ممثلةً بالمديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار، بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار، تسهيلات لانتداب العمالة الزراعية مؤقتًا بمنطقة نجد، وذلك لتلبية احتياجات المزارعين خلال موسمي الزراعة والحصاد، وفق ضوابط وإجراءات منظمة، وتنظيمًا لاحتياجات القطاع الزراعي بالمنطقة وتيسيرًا على المزارعين خلال موسمي الزراعة والحصاد.

وتأتي هذه التسهيلات ضمن جهود الجهتين لتوفير حلول تنظيمية تستجيب لاحتياجات القطاع الزراعي، بما يعزز استمرارية الإنتاج مع ضمان الالتزام بالتشريعات المنظمة لسوق العمل.

وتتيح الخدمة انتداب العمالة الزراعية بصورة مؤقتة لمدة شهر واحد خلال موسم الزراعة، ولمدة شهرين كحد أقصى خلال موسم الحصاد، وذلك بعد استيفاء الضوابط المنظمة واستكمال الإجراءات لدى الجهات المختصة.

وتتضمن الضوابط المنظمة للخدمة أن يكون تصريح عمل العامل المطلوب نقله نشطًا، وأن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر لدى صاحب العمل الحالي، مع تبقي مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في تصريح عمله، وألا يتم نقله إلى مهنة معمّنة أو إلى فئة مهنية مغايرة للمصرح له بالعمل بها، إلى جانب عدم نقل العامل من فئة تصاريح العمل الخاصة إلى فئة تصاريح العمل التجارية، إلا إذا كان العامل المراد نقله يعمل لدى صاحب العمل، أو كان العامل سيعمل ضمن فئة العمال المصنفة خدماتهم بالفئة الثالثة، وألا يتجاوز عدد الطلبات السنوية المعتمدة مرتين لموسم الزراعة ومرتين لموسم الحصاد.

وتبدأ إجراءات الاستفادة من الخدمة بتقديم الطلب لدى دائرة الثروة الزراعية وموارد المياه بولاية ثمريت، مرفقًا بالمستندات المطلوبة، ومنها سند ملكية الأرض أو عقد الانتفاع الزراعي، والحيازة الزراعية، وترخيص الآبار، على أن تستكمل بعد ذلك إجراءات النقل المؤقت لدى المديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار.

وأكد ناصر بن سالم الحضرمي مدير عام العمل بمحافظة ظفار على أن اعتماد هذه التسهيلات يأتي لمعالجة الاحتياجات الموسمية للقطاع الزراعي في منطقة نجد، من خلال توفير آلية واضحة ومنظمة للنقل المؤقت للعمالة الزراعية، بما يحقق المرونة للمزارعين، ويضمن في الوقت ذاته الالتزام بالتشريعات المنظمة لسوق العمل، وأضاف: إن هذه المبادرة تعكس الشراكة الفاعلة بين وزارة العمل ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في دعم القطاع الزراعي، وتمكينه من مواصلة الإنتاج بكفاءة واستدامة.