أصدرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025، وذلك في خطوة تستهدف استكمال الإطار التشريعي المنظم لمنظومة الحماية الاجتماعية، عقب نشر القرار رسميًا في الوقائع المصرية.
اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعيونص القرار على سريان أحكام اللائحة التنفيذية الجديدة اعتبارًا من تاريخ العمل بها، مع إلغاء اللائحة التنفيذية السابقة الصادرة تنفيذًا لقانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010، وكذلك إلغاء أي أحكام تتعارض مع اللائحة الجديدة.
وتضمنت اللائحة خمسة أبواب رئيسية تنظم مختلف جوانب قانون الضمان الاجتماعي، بداية من التعريفات والأحكام العامة، مرورًا بمنظومة الدعم النقدي المشروط «تكافل» وغير المشروط «كرامة»، والضوابط المنظمة للحصول على الدعم، وآليات مراجعة قيمته، واستخدام البطاقات الذكية، وحالات سقوط الحق في صرفه.
كما تناولت اللائحة قواعد حوكمة استحقاق الدعم النقدي، من خلال تنظيم إجراءات مراجعة الاستحقاق، وتشكيل لجان الدعم والتظلمات، وآليات فحص الشكاوى، بالإضافة إلى تحديد حالات رفض فرص العمل أو كسب العيش دون مبرر، والالتزام بالإفصاح عن أي مساعدات نقدية أو عينية يحصل عليها المستفيدون.
وشملت اللائحة أيضًا تنظيم المساعدات الاستثنائية المقدمة في حالات الكوارث والنكبات، إلى جانب برامج تدريب مستحقي الدعم وتأهيلهم لسوق العمل، بما يسهم في تعزيز الاعتماد على الذات وتحسين فرص كسب العيش.
وفي إطار تعزيز استدامة برامج الحماية الاجتماعية، خصصت اللائحة بابًا كاملًا لتنظيم آليات استثمار أموال صندوق «تكافل وكرامة»، بما يدعم استمرارية تمويل برامج الدعم وتحقيق أعلى استفادة للمستحقين.
ويأتي إصدار اللائحة التنفيذية استكمالًا لتطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي الجديد، بما يرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية، ويرفع كفاءة منظومة الدعم النقدي، ويضمن وصول المساندة إلى الفئات الأكثر احتياجًا وفق ضوابط واضحة وآليات حوكمة حديثة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك