تعاون بين وزارتي الصناعة والعمل لتسهيل التراخيص وتوفير العمالة المدربة

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع حسن رداد، وزير العمل، سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين لإزالة التحديات التي تواجه قطاع الصناعة، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية لبحث ملفات التعاون المشترك، بحضور المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والعمل.

وأكد خالد هاشم أن وزارة العمل تعد شريكًا أصيلًا لوزارة الصناعة في توفير العمالة الصناعية المدربة، وإرساء القواعد المهنية السليمة داخل المنشآت الصناعية، إلى جانب رفع وعي المصنعين والعمال باشتراطات السلامة والصحة المهنية، بما يحافظ على الأرواح والممتلكات.

وأوضح أن الوزارة تركز حاليًا على تيسير جميع الإجراءات الخاصة بالتراخيص الصناعية، بالتوازي مع التنسيق مع مختلف الجهات لتسهيل إجراءات إقامة المشروعات الصناعية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات ستسهم في جذب صغار المستثمرين إلى قطاع الصناعة، فضلًا عن جذب العمالة الماهرة للعمل في وظائف لائقة ومنتجة داخل المصانع بدلًا من الاتجاه إلى وظائف الكسب السريع.

وأكد حسن رداد أن وزارة العمل تنتهج سياسة تقوم على التشاور والتنسيق المستمر مع جميع الشركاء من الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال وممثلي العمال، انطلاقًا من أن الحوار الاجتماعي يمثل الركيزة الأساسية لبناء بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل ودفع جهود التنمية الشاملة.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يعد نموذجًا وطنيًا ناجحًا للحوار بين أطراف العمل الثلاثة، ويعقد اجتماعات دورية لمناقشة مختلف قضايا العمل والتشغيل بما يحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، لافتًا إلى أن هذا النموذج حظي بإشادة عدد من المؤسسات الدولية لما يعكسه من شراكة حقيقية في صياغة السياسات والتشريعات المرتبطة بسوق العمل.

وأضاف أن وزارة العمل تحرص على التواصل المباشر والمستمر مع المستثمرين وأصحاب المنشآت في مختلف المناطق الصناعية والاستثمارية على مستوى الجمهورية، والعمل على تذليل أي تحديات قد تواجه بيئة العمل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الاستثمار والصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأكد أن الوزارة تواصل جهودها في توفير العمالة الماهرة والمدربة، والتوسع في برامج التدريب المهني وتأهيل الشباب وفقًا لاحتياجات سوق العمل، إلى جانب نشر ودعم ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع الإنتاج، بما يضمن توفير بيئة عمل لائقة وآمنة، تدعم استقرار علاقات العمل، وتسهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز مكانة الصناعة المصرية.