أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إعلان صندوق النقد الدولي الانتهاء من المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي يعكس نجاح الإجراءات الاستباقية والحاسمة التي اتخذتها الدولة، والتي ساهمت في الحد من تداعيات التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن مصر حققت المستهدفات المتفق عليها.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقب اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يشمل ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة استخدام الطاقة، مؤكدًا أن الإجراءات التي تنفذها الدولة تسير وفق الخطة الموضوعة.
وأشار مدبولي إلى أنه تم قيد أربع شركات تمهيدًا لطرحها في البورصة، مؤكدًا أن الطرح لا يعني بيع أصول الدولة، وإنما يستهدف تعظيم العائد مع استمرار دور الحكومة، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف طرح عدد من الشركات في البورصة قبل نهاية العام.
وفيما يتعلق بالموازنة العامة الجديدة، أوضح رئيس الوزراء أنها تضمنت زيادة الرواتب والمعاشات، مشيرًا إلى رفع المعاشات بنسبة 15%، إلى جانب تطبيق الزيادات المقررة للفئات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية.
وأضاف أن مجلس الوزراء وافق على حزمة من مشروعات القوانين، من بينها تعديلات على قانون التأمين الصحي الشامل، كما أقر خصم بعض المبالغ التي يتحملها القطاع الخاص من الوعاء الضريبي، في إطار حرص الحكومة على دعم الاستثمار والاستجابة لمطالب مجتمع الأعمال.
وأكد مدبولي أن الحكومة تتابع على مدار الساعة أوضاع استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف، وتعقد اجتماعات دورية لضمان استقرار التغذية الكهربائية وتلبية زيادة الأحمال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك