رغم تراجع النفط عالمياً.. لماذا لم يخفض الأردن أسعار الوقود؟

أثار قرار الحكومة الأردنية تثبيت أسعار المشتقات النفطية لشهر يوليو/ تموز عند مستويات شهر يونيو/ حزيران موجة من الجدل، في ظل تراجع أسعار النفط الخام عالمياً، وسط تساؤلات حول أسباب عدم انعكاس هذا الانخفاض على أسعار الوقود محلياً.

ويوضح مصدر حكومي بوزارة الطاقة وخبير في قطاع الطاقة، أن الانخفاض العالمي لم يكن كافياً لتعويض الارتفاعات السابقة، وأن الحكومة تحملت خلال الأشهر الماضية جزءاً من كلف الشحن وفروقات الأسعار دون تحميلها بالكامل للمستهلك، مشيرين إلى أن تراجع أسعار البنزين يتأخر بطبيعته عن انخفاض أسعار النفط الخام بسبب دورة التكرير والمخزونات وآلية احتساب متوسط الأسعار الشهرية.

ومنذ سنوات تتولى لجنة تسعير المشتقات النفطية التابعة لوزارة الطاقة مراجعة أسعار الوقود والتعرفة الكهربائية في نهاية كل شهر، استناداً إلى متوسط الأسعار العالمية، وكلف النقل والتكرير والاستيراد، لتحديد الأسعار المعتمدة للشهر التالي.

النفط يرتفع والذهب يتراجع بعد تجدد التوترات بين أمريكا وإيران - موقع 24ارتفعت أسعار النفط يوم الإثنين، بينما تراجعت أسعار الذهب والفضة، بعد تبادل ضربات لأيام بين الولايات المتحدة وإيران، في تطور سلّط الضوء على هشاشة الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب بين الجانبين، وأبطأ مجدداً تدفق شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز.

وأبقت اللجنة في اجتماعها الأخير أسعار المشتقات النفطية دون تغيير، إذ استقر سعر بنزين أوكتان 90 عند (1 دينار أردني للتر - نحو 1.

41 دولار أمريكي) وبنزين أوكتان 95 عند (1.

310 دينار - 1.

85 دولار أمريكي ) فلساً للتر، فيما ثبت سعر الديزل عند (850 فلساً - حوالي 1.

2 دولار أمريكي).

الحكومة: الانخفاض لم يعوض الارتفاعاتويقول مصدر حكومي في وزارة الطاقة، فضل عدم الكشف عن هويته لعدم تخويله بالتصريح لوسائل الإعلام، إن" الجدل الدائر يغفل جانباً مهماً يتعلق بكلف الارتفاعات السابقة في أسعار النفط، إضافة إلى تكاليف الشحن البحري التي تحملتها الحكومة خلال الفترة الماضية دون تحميلها بالكامل للمستهلك".

وأوضح المصدر لـ" 24"، أن" آلية التسعير تعتمد على متوسط الأسعار الشهرية وليس على التغيرات اليومية أو الأسبوعية"، مؤكداً أن التراجع الذي شهدته الأسواق العالمية لم يكن كافياً لتعويض الارتفاعات التي سبقت الأزمة الإقليمية الأخيرة.

انخفاض أسعار الوقود يتأخر عن تراجع النفطمن جانبه، يوضح الخبير في قطاع النفط والطاقة هاشم عقل، أن" انخفاض أسعار البنزين لا ينعكس مباشرة بعد تراجع أسعار النفط الخام، مشيراً إلى أن ذلك يعد أمراً طبيعياً في جميع الأسواق العالمية نتيجة دورة الإنتاج والتوزيع والمخزونات".

ويقول عقل لـ" 24" إن" انعكاس انخفاض النفط على أسعار التجزئة يحتاج عادة إلى فترة تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع، تبعاً لدورة التكرير وسلسلة الإمداد".

ويضيف أن النفط الخام يشترى ويكرر قبل وصوله إلى محطات الوقود، وهي عملية تستغرق أياماً أو أسابيع، ما يعني أن الوقود المباع حالياً يكون غالباً ناتجاً عن شحنات تم شراؤها بأسعار أعلى من الأسعار الحالية.

ويشير كذلك إلى أن" شركات التوزيع تمتلك مخزونات من الوقود في المصافي ومستودعات التخزين وخطوط النقل، ويجب تصريف هذه الكميات أولاً قبل وصول الوقود المنتج من خام تم شراؤه بأسعار أقل، مؤكدا أن المعيار الحقيقي الذي تعتمد عليه الحكومات في التسعير هو متوسط الأسعار الشهرية، وليس الانخفاضات اليومية المؤقتة".

خاص| سيارات الكهرباء في الأردن.

توسع سريع وبنية تحتية تلاحق الطلب - موقع 24يتسارع حضور السيارات الكهربائية في الأردن بوصفه أحد أبرز التحولات التي يشهدها قطاع النقل خلال السنوات الأخيرة، في ظل تغيرات متزايدة في سلوك المستهلكين واتجاهاتهم نحو خيارات تنقل أقل كلفة وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.

لماذا لم تنخفض الأسعار محلياً؟ويرى عقل أن" السبب الرئيسي يتمثل في أن التراجع العالمي لم يكن كبيراً بما يكفي لتعويض الارتفاعات التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية، إذ لا تزال الأسعار أعلى من مستويات ما قبل الأزمة الإقليمية المرتبطة بالتوترات في المنطقة ومضيق هرمز".

ويضيف أن" الحكومة اتبعت خلال الأشهر الماضية سياسة التدرج في نقل ارتفاع الأسعار إلى المستهلكين، إذ تحملت جزءاً كبيراً من فروقات الأسعار بدلاً من عكسها بالكامل على المواطنين"، ما أدى إلى تراكم دعم وفروقات مالية تقدر بنحو 198 مليون دينار أردني منذ بداية الأزمة، وفق تقديرات متداولةويوضح أن" تثبيت الأسعار في المرحلة الحالية يتيح للحكومة استعادة جزء من هذه الفروقات تدريجياً، دون اللجوء إلى رفع الأسعار على المستهلكين، مع الحفاظ على استقرار السوق".

ويرى الخبير أن" سياسة التثبيت تمثل توازناً بين اعتبارات الاستدامة المالية وحماية المواطنين من التقلبات الحادة"، لافتاً إلى أن الأردن باعتباره دولة مستوردة للطاقة، يتأثر بشكل مباشر بأي تغير في أسعار الوقود، لما لذلك من انعكاسات على النقل وكلف الإنتاج والتضخم.

ويضيف أن الدعم الكبير الذي تحملته الخزينة خلال الفترة الماضية فرض تحديات على المالية العامة، ما يجعل تثبيت الأسعار خياراً يحقق قدراً من التوازن، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن اتجاهات أسعار النفط العالمية، مشيراً إلى أن هذه السياسة ليست استثنائية، بل تتبعها العديد من الدول التي تعتمد مراجعة شهرية للأسعار وفق متوسط الأسعار العالمية، وكلف الاستيراد، والضرائب، وأي برامج دعم حكومية، مبيناً أن قرار تثبيت الأسعار يبدو منطقياً من الناحية الاقتصادية في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية، ويأتي ضمن نهج يهدف إلى تحقيق التوازن.

وشهدت أسعار المحروقات في المملكة خلال النصف الأول من 2026 تقلبات سعرية واضحة عكست حركة الأسواق العالمية ومزيجاً بين التخفيضات والارتفاعات الحادة، فمع بداية العام وتحديداً في شهري يناير وفبراير، سادت حالة من الانخفاض الملحوظ في الأسعار شملت البنزين والديزل والكاز بنسب متفاوتة نتيجة لتراجع أسعار النفط عالمياً وتوجيهات التخفيف عن المواطنين خلال موسم الشتاء وشهر رمضان.

إلا أن هذا الاستقرار المؤقت لم يدم طويلاً، إذ بدأت الأسعار بالارتداد صعوداً مع حلول شهر مارس إثر قفزة خام برنت في الأسواق العالمية بعد اندلاع الحرب في إيران.

ومع الدخول في الربع الثاني من العام، وتحديداً في شهري أبريل ومايو، تسارعت وتيرة الارتفاعات بشكل حاد وغير مسبوق، إذ سجلت أسعار البنزين بنوعيه (90 و95) والديزل قفزات سعرية كبيرة تجاوزت بعضها نسبة 10% و14% بفعل وصول برنت إلى مستويات قياسية قاربت 120 دولاراً.

وفي شهر يونيو (تموز)، أقرت الحكومة تثبيت معظم الأصناف السعرية الرئيسية عند كلفها المرتفعة، مع عكس جزء بسيط فقط من الزيادة العالمية على مادة الديزل، قبل أن تعود اللجنة وتثبت الأسعار أيضا في نهاية الشهر.