إيلاف من الدوحة: وضعت إيران سقفاً جديداً أمام المسار التفاوضي مع الولايات المتحدة، بعدما أعلن محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين في هذا الملف، أن طهران لن تنتقل إلى بحث اتفاق نهائي قبل تنفيذ 5 بنود أساسية في مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين.
وقال قاليباف، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني الرسمي، إن المواد 1 و4 و5 و10 و11 من مذكرة التفاهم تمثل شروطاً مسبقة لأي تقدم لاحق، مشيراً إلى أن الاجتماعات الجارية لا تعني فتح مفاوضات نهائية، بل متابعة تنفيذ الالتزامات الأولية.
وتنص المادة الأولى، وفق النصوص المتداولة للمذكرة، على وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.
وهنا تكمن إحدى العقد الكبرى، إذ تقول طهران إن استمرار القتال في لبنان يفرغ الاتفاق من معناه، بينما تربط إسرائيل أي انسحاب أو وقف كامل للعمليات بملف سلاح حزب الله وترتيبات الأمن على الحدود.
أما المادة الرابعة فتتعلق برفع الحصار البحري الأميركي عن إيران، في مقابل إعادة حركة السفن في مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب.
وتقول واشنطن إنها أنهت الحصار البحري، لكنها أبقت قواتها في المنطقة، فيما تواصل إيران فرض ترتيبات مرور ومسارات محددة داخل المضيق، الأمر الذي أبقى حركة الملاحة دون مستوياتها الطبيعية.
وتنص المادة الخامسة على تنظيم المرور عبر مضيق هرمز من دون فرض رسوم لمدة 60 يوماً.
وحتى الآن، لم تطبق إيران رسوماً إلزامية، لكنها لم تُسقط فكرة فرض رسوم لاحقاً، أو ما تسميه بعض الطروحات «رسوماً طوعية» مقابل خدمات ملاحية.
وهذا الملف هو الأكثر حساسية لدول الخليج والأسواق العالمية، لأنه يمس مباشرة كلفة عبور الطاقة والتجارة.
وتتعهد المادة العاشرة بمنح إعفاءات تسمح بتصدير النفط الإيراني.
وبحسب تقارير أميركية، أصدرت وزارة الخزانة إعفاءً مؤقتاً لمدة 60 يوماً يتيح لإيران بيع النفط والبتروكيماويات وبعض المنتجات النفطية، ضمن ترتيبات محددة تشمل المدفوعات والخدمات المرتبطة بالتجارة.
أما المادة الحادية عشرة فتتعلق بالأصول الإيرانية المجمدة.
وقال قاليباف إن جزءاً من هذه الأموال سيُفرج عنه، بينما نقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين في واشنطن أن أي إفراج عن الأموال لن يتم دفعة واحدة، بل سيكون مشروطاً بتحقيق مراحل محددة من الالتزام الإيراني، وقد يتم عبر قنوات إنسانية أو مدفوعات مقيدة.
وتكشف هذه البنود أن الخلاف لم يعد حول وجود مذكرة تفاهم فقط، بل حول ترتيب التنفيذ.
إيران تريد تنفيذ البنود الخمسة أولاً قبل الدخول في مفاوضات الاتفاق النهائي، بينما تسعى واشنطن إلى ربط التنفيذ المتدرج بسلوك إيران في المضيق، ولبنان، والملف النووي، والتهدئة الإقليمية.
وتأتي تصريحات قاليباف بينما تستضيف الدوحة محادثات غير مباشرة بين الجانبين عبر وسطاء قطريين.
وتشير تقارير دولية إلى أن المبعوثين الأميركيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف موجودان في قطر للتشاور مع الوسطاء، في حين تنفي طهران وجود موعد لاجتماع مباشر مع الجانب الأميركي في الأيام المقبلة.
وبهذا المعنى، تبدو الدوحة اليوم غرفة اختبار للتفاهم لا منصة اتفاق نهائي.
فواشنطن تريد استعادة حركة الملاحة في هرمز وتثبيت وقف القتال، وطهران تريد رفع الحصار وتحرير النفط والأموال قبل تقديم تنازلات إضافية، فيما تراقب دول الخليج النتيجة لأنها المتضرر المباشر من أي تسوية تكتب قواعد المضيق من دون حضورها الكامل.
والأخطر أن كل بند من البنود الخمسة يحمل بذرة خلاف مستقل.
وقف القتال يرتبط بلبنان وإسرائيل.
رفع الحصار يرتبط بتموضع البحرية الأميركية.
حرية الملاحة ترتبط بسيادة إيران المعلنة على مسارات هرمز.
تصدير النفط يرتبط بالعقوبات.
والأموال المجمدة ترتبط بالثقة، وهي العنصر الأكثر ندرة بين واشنطن وطهران.
لذلك، لا تبدو تصريحات قاليباف مجرد تشدد تفاوضي، بل محاولة إيرانية لإعادة تعريف المرحلة: لا اتفاق نهائياً قبل قبض الثمن الأولي.
أما أميركا فتتعامل مع البنود نفسها بوصفها أدوات اختبار: لا أموال ولا إعفاءات واسعة قبل سلوك إيراني قابل للقياس.
وبين الشرط الإيراني والتدرج الأميركي، يبقى مضيق هرمز هو الامتحان الحقيقي.
فإذا عادت السفن إلى العبور الطبيعي، يمكن للسياسة أن تتحرك.
أما إذا بقي المضيق تحت التصاريح والمسارات والتهديد بالرسوم، فستظل المذكرة معلقة بين نص مكتوب وواقع بحري لا يطمئن أحداً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك