قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية حسين عيسى يوم الأربعاء إن الحكومة المصرية تمضي في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي" شامل ومتكامل" يركز على تعزيز تنافسية الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص، وإعادة هيكلة الشركات والأصول المملوكة للدولة.
وأعلن عيسى أن البرنامج التنفيذي للإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة 2026-2030 سيصدر قبل نهاية سبتمبر/أيلول المقبل، وأضاف خلال ندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم الأربعاء أن الحكومة اتخذت إجراءات القيد المؤقت لنحو 20 شركة تمهيدا لطرحها في البورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية، من بينها ثلاث شركات بقطاع البترول هي إنبي، وإيلاب، وشركة الحفر المصرية، في إطار خطة تستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص ورفع كفاءة إدارة الأصول العامة.
وأوضح أن الحكومة تنفذ برنامجا لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة يقوم على الفصل بين الملكية والإدارة، وتعزيز الحوكمة والشفافية، إلى جانب إعادة توزيع الشركات التي كانت تتبع لوزارة قطاع الأعمال العام قبل إلغائها على جهات حكومية أخرى، بما يحقق إدارة أكثر احترافية وعائدا اقتصاديا أعلى.
وكشف نائب رئيس الوزراء أن الحكومة انتهت من مراجعة أوضاع 59 هيئة اقتصادية، وأسفرت الدراسة عن توصيات بإلغاء أو دمج عدد منها وتحويل أخرى إلى هيئات خدمية، بالتوازي مع إعادة هيكلة مالية وإدارية وتشريعية، مؤكدا أن الإصلاحات لن تمس العاملين، وإنما تستهدف رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات.
في سياق متصل، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن موافقة صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء على المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي تعكس نجاح الحكومة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي، مشيرا إلى أن بيان الصندوق أشاد بالإجراءات الاستباقية التي اتخذتها مصر منذ اندلاع الحرب في المنطقة، وبنجاحها في تحقيق مستهدفات الفائض الأولي وخفض عجز الموازنة، إلى جانب سياسات ترشيد الإنفاق وإدارة ملف الطاقة وحزمة الحماية الاجتماعية.
وقال مدبولي إن الحكومة نفذت المستهدف الخاص ببرنامج الطروحات الحكومية من خلال قيد 20 شركة قيدا مؤقتا في البورصة بنهاية يونيو/حزيران الماضي، موضحا أن القيد لا يعني بيع الشركات، وإنما يمثل الخطوة الأولى نحو طرحها عبر زيادة رؤوس أموالها أو طرح نسب من أسهمها، بما يسمح بمشاركة المستثمرين والمواطنين، ويخضع هذه الشركات لقواعد الإفصاح والحوكمة والشفافية.
وأضاف أن الحكومة تستهدف بدء طرح عدد من هذه الشركات فعليا قبل نهاية عام 2027، مؤكدا استمرار تنفيذ برنامج الطروحات باعتباره أحد المحاور الرئيسية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك