عمان- قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، إن الوزارة تعاملت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مع 26 نزاعا عماليا، تمكنت من حل 22 منها، فيما لا تزال 4 نزاعات قيد الإجراءات.
اضافة اعلانوأضاف، إن آليات تسوية النزاعات تنوعت، حيث جرى حل 19 نزاعًا عبر التفاوض المباشر بين أطراف العلاقة العمالية، ونزاع واحد عبر مرحلة التوفيق، في حين تم حسم نزاعين عبر المحكمة العمالية المختصة.
وأشار إلى أن الوزارة وقّعت كذلك 20 عقد عمل جماعي أودعت رسميًا لديها، لتحسين المزايا والشروط الوظيفية للعاملين في عدد من مؤسسات وشركات القطاع الخاص.
وبين أن هذه النزاعات والعقود شملت قطاعات اقتصادية متعددة، من أبرزها الكهرباء، وصالونات التجميل، والفنادق، والتعدين، والصناعات الغذائية، والغزل والنسيج، وتجارة السيارات، والطيران، والاتصالات، والموانئ.
وأشار إلى عقد العمل الجماعي الأخير الذي تم توقيعه، وكان بين النقابة العامة للعاملين في الموانئ البحرية والتخليص وشركة" إي بي إم تيرمينال"، لتحسين المزايا الوظيفية لـ208 عاملين وعاملات في الشركة.
وجاء التوقيع مع حرص الوزارة على متابعة شؤون العاملين في القطاع الخاص، وتعزيز التواصل بين أطراف العملية الإنتاجية بما يسهم في حل النزاعات العمالية الجماعية.
وبين أن الوزارة تعمل على تعزيز الاستقرار والأمن الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص، عبر بناء علاقات عمل متوازنة بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، أصحاب العمل، العمال)، وتوفير بيئة عمل إيجابية داخل المؤسسات، إلى جانب الإشراف على عقود العمل الجماعية بما يحقق مصالح جميع الأطراف.
وأضاف أن الوزارة تشجع على المفاوضات المباشرة والحوار بين أصحاب العمل والنقابات، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على بيئة العمل والاستقرار الوظيفي والاقتصادي، وتعزيز ثقة العاملين بمؤسساتهم.
بدوره أكد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن أهمية تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج، فيما أوضح ممثل النقابة أن تحسين المزايا الوظيفية ينعكس إيجاباً على الإنتاجية وأداء الشركة، في حين شددت إدارة الشركة على أن العاملين يشكلون أساس العملية الإنتاجية وأن تحسين ظروفهم ينعكس على استقرار الشركة وتطورها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك