الأسهم العالمية تتراجع مع تحول الاهتمام إلى تصريحات وارش بشأن الفائدة

استهلت الأسهم العالمية شهر يوليو بموقف حذر، مع ترقب المستثمرين تصريحات رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، بينما تتزايد الرهانات على رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، فيما ارتفع الدولار الأميركي وعوائد السندات.

وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر “إس آند بي 500” بنسبة 0.

3 %، وانخفضت العقود المماثلة لمؤشر “ناسداك 100” بنسبة 0.

6 %.

وتراجع مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي 0.

6 % من مستوى قياسي، فيما استقر مؤشر “إم إس سي آي” لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ دون تغيير يُذكر.

وارتفع الدولار الأميركي 0.

3 %، مواصلا المكاسب بعد تسجيل أفضل أداء شهري منذ مارس، مع تسعير أسواق المال احتمالا بنحو 33 % لرفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في الاجتماع المقبل للسياسة النقدية.

وبينما ارتفع سعر الذهب الفوري 0.

4 % إلى 4025 دولارا للأونصة، تراجعت “بتكوين” 0.

3 % إلى 58484 دولارا.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات نقطتي أساس إلى 4.

49 %.

وقالت دانييلا هاثورن كبيرة محللي الأسواق لدى “كابيتال دوت كوم” (Capital.

com)، لـ “بلومبرغ”: “على الرغم من أن التقارير العرضية عن تجدد الاحتكاك دفعت إلى تحركات قصيرة في أسواق الطاقة، يواصل المستثمرون تسعير إعادة فتح منظمة نسبيا لمضيق هرمز وعودة تدفقات النفط العالمية إلى وضعها الطبيعي تدريجيا”.

وتأخذ الأسهم فرصة لالتقاط الأنفاس بعدما أنهى مؤشر “إس آند بي 500” أفضل ربع سنوي من حيث الأداء منذ ستة أعوام، وتراجع أسهم شركات الرقائق، التي أسهمت بالجزء الأكبر من مكاسب الأسهم مع إقبال المستثمرين على الشركات المستفيدة من الذكاء الاصطناعي عموما خلال التداولات المبكرة قبل افتتاح السوق الأميركية.

وانخفض سهم “نايكي” 2 % بعد توقعات حذرة، في حين ارتفعت أسهم شركات البرامج، بما فيها “مايكروسوفت”.

وأشار جاستن أونويكوسي كبير مسؤولي الاستثمار لدى “سانت جيمس بلاس” (St.

James’s Place)، إلى أن أي زيادة أخرى في توقعات أسعار الفائدة قد تشكل حافزا لحالة تصحيح، خصوصا في أسهم التكنولوجيا التي تُسعر بناء على الأرباح المستقبلية.

وتابع: “تزايد تسعير احتمال رفع أسعار الفائدة، لكن التحول من الوضع الحالي إلى توقع رفعها في يوليو يبدو أشبه بقفزة إلى حد ما”، مضيفا أن “أسعار النفط تراجعت في الربع الماضي، ما يُصعب على البنك المركزي كبح الاقتصاد وبدء رفع أسعار الفائدة في ظل ذلك”.