لم يكن يدرك شخص أن استضافته لشخص احتاج إلى مأوى مؤقت ستنتهي بخيانة ثقته، بعد أن تلقى ثلاث رسائل من البنك كشفت عن سحوبات مالية غامضة بلغت 130 دينارًا من حسابه البنكي، لتقود التحقيقات إلى الشخص الذي كان يقيم في منزله.
تفاصيل الواقعة بدأت في الساعة 12: 00 ليلًا، عندما تلقى مدير شركة ثلاث رسائل نصية مفاجئة من البنك الذي لديه حساب فيه، مفادها سحب مبلغ 130 دينارًا من حسابه البنكي، ما أثار لديه التساؤلات، وذهب يبحث عن بطاقته البنكية بين أغراضه، ولم يتمكن من العثور عليها، ما حدا به إلى التوجه الفوري إلى الإدارة الأمنية لتقديم بلاغ بالواقعة.
وعلى إثر ذلك، باشرت الجهات المعنية التحقيق في الواقعة للوصول إلى هوية الفاعل، وذلك من خلال تفريغ وعرض تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية الخاصة بجهاز الصراف الآلي، ليظهر وجود شخص وهو يستخدم البطاقة والرقم السري (التوقيع الإلكتروني) الخاصين بالمجني عليه للاستيلاء على المبالغ، مع قيامه بالاستعلام عن الرصيد المتبقي بعد كل عملية سحب، فيما اتضح له بأن ذلك الشخص (المتهم) يعمل لدى شقيقته، وقد طلبت منه الأخيرة أن يسمح له بالمكوث معه لمدة 5 أيام لحين عثوره على مسكن، كما تطابقت السحوبات المالية المثبتة في كشف الحساب البنكي تمامًا مع الأوقات والتواريخ الموثقة في القرص المدمج لتصوير الصراف الآلي.
وبمواجهة المتهم بالأدلة، أقر بقيامه بسحب المبالغ النقدية المذكورة.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم بأنه، في غضون شهر ديسمبر من العام 2025، استعمل التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليه، وهو الرقم السري المرتبط ببطاقته البنكية، لغرض الاحتيال والاستيلاء على المبالغ النقدية الموجودة فيها، فضلًا عن سرقته البطاقة البنكية الخاصة بالمجني عليه من منزله، والتوصل، دون مسوغ قانوني، إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المملوك له بطرق احتيالية، من خلال دخوله غير المشروع إلى نظام تقنية المعلومات الخاص بالحساب، والتمكن بذلك من الاستيلاء على المبلغ، ومن جانبها حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 14 يونيو للحكم في القضية.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك