واصل المستثمرون المصريون فرض هيمنتهم على تعاملات الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية خلال شهر يونيو 2026، بعدما استحوذوا على النسبة الأكبر من التداولات، في الوقت الذي واصل فيه المستثمرون الأجانب والعرب اتجاههم البيعي، ليسجلوا صافي بيع تجاوز 4 مليارات جنيه بعد استبعاد الصفقات، وفقًا للتقرير الشهري الصادر عن البورصة المصرية.
وأظهرت البيانات أن المستثمرين المصريين استحوذوا على 88.
4% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة خلال شهر يونيو بعد استبعاد الصفقات، مقابل 7.
7% للأجانب و3.
9% للعرب.
وسجل المستثمرون الأجانب صافي بيع بقيمة 2.
121 مليار جنيه، فيما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بلغ 1.
962 مليار جنيه، بما يعكس استمرار الضغوط البيعية من جانب المستثمرين غير المصريين خلال الشهر.
وعلى مستوى الأداء منذ بداية عام 2026، أوضحت بيانات البورصة أن المستثمرين المصريين استحوذوا على 86.
5% من قيمة التداول على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات، مقابل 8.
8% للأجانب و4.
7% للعرب.
كما سجل المستثمرون الأجانب منذ بداية العام صافي بيع بقيمة 9.
121 مليار جنيه، بينما بلغ صافي بيع المستثمرين العرب 10.
585 مليار جنيه، في استمرار لاتجاه التخارج النسبي من الأسهم المقيدة خلال النصف الأول من العام.
وعلى مستوى تعاملات المؤسسات في الأسهم المقيدة شاملة الصفقات، أظهرت البيانات أن المؤسسات المصرية سجلت مشتريات بقيمة 32.
030 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 28.
743 مليار جنيه، محققة صافي شراء قدره 3.
287 مليار جنيه.
وتوزعت تعاملات المؤسسات المصرية بين عدة فئات، حيث سجلت الشركات مشتريات بقيمة 23.
859 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 19.
899 مليار جنيه، محققة أكبر صافي شراء بين الفئات بقيمة 3.
960 مليار جنيه.
كما سجلت صناديق الاستثمار مشتريات بقيمة 4.
266 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 4.
249 مليار جنيه، بصافي شراء بلغ 16.
9 مليون جنيه، بينما حققت المحافظ الاستثمارية مشتريات بقيمة 2.
709 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 2.
209 مليار جنيه، لتسجل صافي شراء قدره 500.
5 مليون جنيه.
في المقابل، سجل قطاع البنوك مشتريات بقيمة 318.
8 مليون جنيه مقابل مبيعات بلغت 410.
5 مليون جنيه، بصافي بيع قدره 91.
7 مليون جنيه، كما سجلت المؤسسات الأخرى مشتريات بقيمة 877.
6 مليون جنيه مقابل مبيعات بلغت 1.
975 مليار جنيه، بصافي بيع بلغ 1.
097 مليار جنيه، بينما سجلت إحدى الفئات الأخرى مبيعات بقيمة 1.
2 مليون جنيه دون تنفيذ مشتريات.
أما المؤسسات العربية، فقد سجلت مشتريات بقيمة 1.
751 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 3.
545 مليار جنيه، محققة صافي بيع بلغ 1.
794 مليار جنيه.
وجاءت الشركات في مقدمة الجهات العربية من حيث النشاط، بعدما سجلت مشتريات بقيمة 1.
376 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 2.
938 مليار جنيه، بصافي بيع قدره 1.
561 مليار جنيه.
كما سجلت صناديق الاستثمار العربية مشتريات بقيمة 86.
9 مليون جنيه مقابل مبيعات بلغت 514.
9 مليون جنيه، بصافي بيع بلغ 428 مليون جنيه، في حين سجلت البنوك مشتريات بقيمة 60.
9 مليون جنيه مقابل مبيعات بلغت 82.
5 مليون جنيه، بصافي بيع بلغ 21.
6 مليون جنيه.
في المقابل، سجلت المؤسسات الأخرى مشتريات بقيمة 226.
5 مليون جنيه مقابل مبيعات بلغت 9.
7 مليون جنيه، محققة صافي شراء بلغ 216.
8 مليون جنيه، بينما بلغت قيمة إحدى الفئات الأخرى 2.
023 مليار جنيه في جانب المبيعات دون تسجيل مشتريات.
وعلى صعيد المؤسسات الأجنبية، بلغت قيمة المشتريات 14.
412 مليار جنيه، مقابل مبيعات بقيمة 16.
599 مليار جنيه، ليسجل المستثمرون الأجانب صافي بيع بلغ 2.
187 مليار جنيه.
وسجلت الشركات الأجنبية مشتريات بقيمة 7.
523 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 8.
797 مليار جنيه، بصافي بيع بلغ 1.
274 مليار جنيه.
في المقابل، حققت صناديق الاستثمار الأجنبية صافي شراء بلغ 327.
5 مليون جنيه، بعد تنفيذ مشتريات بقيمة 5.
176 مليار جنيه مقابل مبيعات بقيمة 4.
848 مليار جنيه.
كما سجل قطاع البنوك الأجنبية مشتريات بقيمة 1.
262 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 764.
6 مليون جنيه، محققًا صافي شراء قدره 497.
2 مليون جنيه، بينما سجلت المؤسسات الأخرى مشتريات بقيمة 451.
2 مليون جنيه مقابل مبيعات بلغت 167 مليون جنيه، بصافي شراء بلغ 284.
2 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بتداولات الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات، بلغت مشتريات الأفراد المصريين 150.
284 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 149.
558 مليار جنيه، محققين صافي شراء بلغ 726.
1 مليون جنيه، بينما سجلت المؤسسات المصرية مشتريات بقيمة 31.
866 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 28.
509 مليار جنيه، بصافي شراء بلغ 3.
357 مليار جنيه.
وسجل الأفراد العرب مشتريات بقيمة 5.
303 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 5.
471 مليار جنيه، بصافي بيع بلغ 167.
7 مليون جنيه، فيما سجلت المؤسسات العربية مشتريات بقيمة 1.
751 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 3.
545 مليار جنيه، بصافي بيع قدره 1.
794 مليار جنيه.
أما المستثمرون الأجانب، فقد سجل الأفراد مشتريات بقيمة 123.
6 مليون جنيه مقابل مبيعات بلغت 129 مليون جنيه، بصافي بيع بلغ 5.
4 مليون جنيه، بينما بلغت مشتريات المؤسسات الأجنبية 14.
412 مليار جنيه مقابل مبيعات بقيمة 16.
527 مليار جنيه، ليسجلوا صافي بيع بلغ 2.
115 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي مشتريات المستثمرين في الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات 203.
739 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 203.
739 مليار جنيه تقريبًا، حيث سجل الأفراد صافي شراء بلغ 553 مليون جنيه، في حين سجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 553 مليون جنيه، بما يعكس توازنًا في هيكل التعاملات، رغم استمرار الضغوط البيعية من المستثمرين العرب والأجانب خلال تعاملات شهر يونيو.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك