أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، إطلاق لصاقة جديدة للتصديق القنصلي لوقف عمليات تزوير الوثائق التي شهدتها سوريا خلال السنوات الأخيرة.
ونشر مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية محمد يعقوب العمر، بياناً قال فيه: " في خطوة نوعية لتطوير منظومة التصديق القنصلي وتعزيز أمن الوثائق الرسمية السورية وذلك من خلال اعتماد أحدث معايير الحماية الأمنية بما يحد من مخاطر التزوير والتلاعب ويعزز موثوقية الوثيقة السورية وثقة الجهات المعنية بها".
وأوضح أن هذا التحديث يأتي استجابةً للحاجة المتزايدة لحماية الوثائق من التزوير والتلاعب خاصة في ظل ما شهدته الفترة الماضية من محاولات تزوير ما استدعى اعتماد تقنيات أمنية أكثر تطوراً وموثوقية.
وبحسب العمر، فإن اللصاقة الجديدة" تتميز بنظام حماية متعدد المستويات يضم تقنيات متقدمة تجعل من الصعب تقليدها أو العبث بها أو إعادة استخدامها بما يعزز مصداقية الوثائق السورية لدى الجهات الرسمية داخل البلاد وخارجها".
وأشار إلى أن هذا الإطلاق لا يقتصر على تحديث الشكل الخارجي فحسب، بل يندرج ضمن مشروع متكامل لتطوير الخدمات القنصلية وتحسين جودة الإجراءات، ورفع كفاءة العمل في البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية.
ولفت العمر إلى أن لصاقة التصديق القنصلي الجديدة، جرى تصميمها بما ينسجم مع الهوية البصرية الجديدة للدولة السورية في إطار توحيد المظهر الرسمي للوثائق، مؤكداً أن اللصاقة سيتم اعتمادها في جميع البعثات والمكاتب القنصلية السورية حول العالم" بما يسهم في توحيد إجراءات التصديق وتعزيز الثقة بالوثائق الرسمية السورية".
وتعتمد الخارجية السورية لصاقة التصديقات القنصلية بهدف إثبات صحة الوثائق الرسمية الصادرة عن المؤسسات السورية، وذلك قبل اعتمادها لدى جهات داخل البلاد وخارجها، وتشمل وثائق الأحوال المدنية، والشهادات التعليمية، والوكالات، والعقود، وغيرها من المستندات.
وشهدت السنوات الـ15 الأخيرة، انتشار العديد من الوثائق بلصاقات مزورة، من جراء حرمان النظام المخلوع لكثير من السوريين المهجّرين خارج البلاد من الوثائق المصدّقة أصولاً، بالإضافة إلى قطع غالبية الدول للعلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك