تستعد المصالح الأمنية لتكثيف مراقبة الدراجات النارية بمختلف مدن المملكة، تزامنا مع انتهاء المهلة التي حددتها وزارة النقل واللوجيستيك لمالكي الدراجات ذات محرك لتسوية وضعية مركباتهم وضمان مطابقتها للمعايير القانونية والتقنية المعمول بها.
ومن المنتظر أن تعتمد فرق المراقبة جهاز “Speedometre” لقياس سرعة الدراجات النارية والتحقق من خصائصها التقنية، خاصة ما يتعلق بسرعة المركبة وسعة المحرك، في إطار مراقبة الدراجات التي خضعت لتعديلات غير قانونية أو التي قد تشكل خطرا على مستعملي الطريق.
ويأتي هذا الإجراء في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة الطرقية والحد من حوادث السير، في ظل تزايد المخاوف المرتبطة باستعمال دراجات معدلة خارج الإطار القانوني، إلى جانب تسجيل مخالفات مرتبطة بالسرعة المفرطة وعدم احترام قواعد السير.
وفي المقابل، يسود الترقب بين عدد من مستعملي الدراجات النارية، الذين يعبرون عن تخوفهم من التعرض للمخالفات أو حجز مركباتهم في حال تبين عدم مطابقتها للمواصفات التقنية المعتمدة، خصوصا بالنسبة للدراجات التي خضعت لتغييرات على مستوى المحرك أو السرعة القصوى.
وكانت وزارة النقل واللوجيستيك قد قررت، في وقت سابق، تأجيل تفعيل مقتضيات المذكرة التي وجهتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” إلى المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 6 غشت 2025، والمتعلقة بتوحيد مسطرة مراقبة مطابقة الدراجات بمحرك باستخدام جهاز “Speedometre”، وذلك بناء على توصيات لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن الإجراءات الرامية إلى ضمان احترام الضوابط القانونية المنظمة لسير الدراجات النارية، والحد من استعمال المركبات المعدلة بطرق غير قانونية، بما يسهم في تحسين شروط السلامة الطرقية وتقليص مخاطر حوادث السير.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك