عاجل/ اضراب عام جديد للبنوك..

أكد الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك، سامي الصالحي، اليوم الخميس 02 جويلية 2026، أن المجلس القطاعي للبنوك قرر الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية التصعيدية، من بينها إضراب عام جديد على كامل تراب الجمهورية، وذلك على خلفية ما وصفه بعدم تطبيق الاتفاقيات القطاعية والقانون، واستمرار تجاهل مطالب أعوان القطاع.

وأفاد الصالحي في تصريح لاذاعة اكسبراس أف أم إن ما رافق الإضراب الأخير من ما وصفه بالترهيب والهرسلة للموظفين، إلى جانب صدور بلاغات من بعض المؤسسات تشيد بمن لم يشاركوا في الإضراب، يعد مساسا بالحقوق النقابية.

مضيفا أن الإدارة مطالبة بأن تكون ضامنة لحق الإضراب وحق العمل على حد سواء، وأن تقف على مسافة واحدة من جميع الموظفين في إطار احترام القانون.

وأشار الصالحي إلى أن المجلس القطاعي، الذي يضم مختلف الهياكل النقابية القطاعية والجهوية والأساسية، عبر عن استيائه الشديد من عدم تدخل مؤسسات الدولة لفرض تطبيق الفصل 412 وصرف الزيادات في الأجور بعنوان سنة 2025، كما تنص على ذلك الاتفاقية القطاعية المشتركة.

وأوضح كاتب عام جامعة البنوك، أن المجلس القطاعي قرر، إلى جانب الإضراب العام الذي سيتولى المكتب التنفيذي للجامعة تحديد تاريخه ومدته، تنفيذ جملة من التحركات الاحتجاجية، من بينها حمل الشارة الحمراء في جميع مواقع العمل، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام وزارة المالية والبنك المركزي، بهدف الضغط على المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين لاستئناف المفاوضات وتطبيق القانون.

وأكد الصالحي أن الجامعة لم تتلق، إلى حد الآن، أي تفاعل من المجلس البنكي والمالي أو الجامعة التونسية لشركات التأمين أو حتى من وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية، معتبرا أن الصمت تجاه الأزمة لا يخدم مصلحة البلاد ولا العاملين بالقطاع، معاناة عن توجيه الجامعة بداية الأسبوع المقبل، مراسلات رسمية إلى وزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية، تطلب فيها التدخل العاجل لتقريب وجهات النظر، وضمان تطبيق القانون، واستئناف جلسات التفاوض، وإنهاء الأزمة بما يحافظ على استقرار المؤسسات البنكية والتأمينية، معتبرا أن مطالب الموظفين ليست تعجيزية، وإنما تتمثل في المطالبة بحقوق قانونية واجتماعية مكفولة، داعيا الدولة إلى الاضطلاع بدورها في فرض احترام القانون ومنع ما وصفه بـتغول رأس المال، على حد تعبيره.

و أوضح الصالحي أن الجامعة تفضل منح فرصة أخيرة للحوار، مؤكدا أن الأولوية تبقى للوصول إلى حل توافقي، مؤكدا أنه في حال استمرار غياب الاستجابة، فسيتم المرور إلى مراحل تصعيدية تشمل اجتماعات عامة في مختلف الجهات، ووقفات احتجاجية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك توجيه محاضر تنبيه إلى المؤسسات التي لم تطبق الفصل 412.

واكد المتحدث أن الجامعة تمد يدها للحوار، معربا عن أمله في أن تبادر سلطة الإشراف والهياكل المهنية إلى استئناف التفاوض، أما في حال استمرار تعطل الحوار، فإن تفاصيل الإضراب العام الجديد، من حيث التاريخ والمدة، سيبت فيها المكتب التنفيذي للجامعة في وقت لاحق.