وفق تقارير إخبارية، فإن رسالة واشنطن إلى طهران في الدوحة منذ يومين هي" فكروا على نحو أوسع، رفع العقوبات ضمن اتفاق أشمل أكثر قيمة بـ100 مرة من فرض رسوم على الملاحة"، في الوقت ذاته يأتي ذلك في سياق الاشتباكات الأخيرة بين الطرفين في مضيق هرمز التي لم تهدأ، بل زادت منذ توقيع مذكرة التفاهم، أي إن مذكرة التفاهم لم تكُن عنواناً لمرحلة التهدئة وحل الصراع.
تلك المسألة دفعت بعضهم على الحديث عن احتمال انهيار المفاوضات بين إيران وأميركا.
على الجانب الآخر تخرج إلى العلن تصريحات من مسؤولين إيرانيين في الداخل تعكس اعتراضات وشداً وجذباً داخلياً حول المفاوضات مع واشنطن، بل خرج المرشد الايراني ذاته ليقول إنه وافق على مذكرة التفاهم مع واشنطن بعد تلقيه تعهدات من الرئيس مسعود بزشكيان بتحمل مسؤولية حماية حقوق الشعب الإيراني وضمان صون المصالح الوطنية.
وتأتي في السياق تصريحات كبير المفاوضين محمد باقر قاليباف الذي قال" لا تصفّوا الخلافات السياسية معي عبر مهاجمة مذكرة التفاهم" ثم بدأ يعدد مكاسب إيران من بنود المذكرة، وفي حين رأى بعض المحللين أن كل ما سبق يعكس انقساماً داخلياً في دوائر صنع القرار الإيراني، لكن الأمر لا يبدو كذلك، فالأرجح أن إيران بعد توقيع مذكرة التفاهم تريد الإيحاء بأن ثمة ضغوطاً داخلية قد تعرقل استمرار المسار التفاوضي، بالتالي دفع واشنطن إلى الإسراع في منح إيران ما تريده من مذكرة التفاهم والذي يدور حول أن تجني أهم المكاسب الآنية المرتبطة برفع العقوبات النفطية والبتروكيماويات، فضلاً عن الاعتراف بالإدارة الجديدة في مضيق هرمز والحصول على الأرصدة المجمدة.
وتعكس تصريحات قاليباف هذا النهج، إذ أكد بيع النفط بسعر أعلى 20 في المئة وتم بيع 40 مليون برميل، والهدف من ذلك بعث رسائل إلى الداخل للترويج لمكاسب إيران من جهة، وأيضاً لإيصال رسائل لترمب بأن هناك ضغوطاً تمارس على الفريق الداعم للتفاوض ومن ثم" لا تعرقلوا أنتم أيضاً إتمام البنود التي تريدها ايران من التفاوض"، أي إنه أسلوب مماطلة إيران ولعبة توزيع الأدوار نفسها.
كذلك، كان هدف تصريحات المرشد الإيراني إرسال رسالة إلى الداخل والخارج حتى يقول إنه إذا فشل التفاوض وعادت الحرب، فهو لم يكُن منذ البداية متحمساً ومن ثم ليس مسؤولاً، مما يعيد للأذهان ما قام به والده المرشد السابق علي خامنئي حين منح الضوء الأخضر للرئيس السابق حسن روحاني وفريق التفاوض بقيادة جواد ظريف عام 2015 لإتمام الاتفاق النووي، وعندما أعاد ترمب فرض العقوبات، ظل المرشد السابق يوجه انتقاداته للتيار الداعي إلى التفاوض مع الغرب.
رسالة واشنطن إلى إيران: العقوبات أهم من رسوم المضيق! !القضية الأخرى المهمة هي ما صرح به قاليباف بأن التفاوض انتهى بتوقيع التفاهم وأن ما يجري الآن هو حوار لتنفيذ الاتفاق فقط، والمفترض أن يكون تم التوافق بين الطرفين قبل التوقيع على البنود التي تُعد الآن مثار خلافات شديدة.
فالعودة لمحادثات الدوحة التي كانت لمعالجة التوترات في المضيق والأرصدة المجمدة، تبرز تبايناً واضحاً في الرؤية بين طهران وواشنطن، في ظل رسائل سياسية وإعلامية متبادلة تعكس هشاشة التفاهمات القائمة.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)وفقاً لتقارير إخبارية، فإن المسؤولين الأميركيين أوحوا لإيران بالتفكير على نحو أوسع والتركيز على التوصل إلى اتفاق من أجل رفع العقوبات أكثر فائدة من رسوم المضيق، مما يؤشر إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين كانت مجرد توقيع مرتبط بمخرج للأزمة حينها في ظل تهديدات ترمب التصعيدية، لكن الجانبين اعتمدا بعد ذلك على أن شروط الاتفاق المستقبلي ستُفرض وفق ضغوط كل منهما.
ومن ثم يمكن القول إن ما حدث من اشتباكات ورد إيران على مسار الملاحة من الجانب العماني كان الهدف منها التمسك بإدارة المضيق وفق الشروط الإيرانية، في حين أرادت واشنطن تغيير الواقع وإضعاف سيطرة ايران على المضيق، مما يطرح التساؤل حول لماذا تم التوقيع إذا لم يكُن هناك توافق على تفسير بنود مذكرة التفاهم وتنفيذها؟تحاول واشنطن إقناع إيران بالتخلي عن تحصيل رسوم خدمات بعد مرور الشهرين عبر التلويح بأهمية رفع العقوبات، ولكن هل تنجح الجزرة الأميركية في إقناع طهران بالتخلي عن رسوم الخدمات والمسار الذي حددته للملاحة في مضيق هرمز؟ الإجابة على الأرجح، " لا" إيران لن توافق لأن النظام يعي أن العصا الأميركية والإسرائيلية قد تأتي في أية لحظة، ولا سيما إذا بدأت مفاوضات الملف النووي الحافل بكثير من التحديات.
ومن ثم ترى طهران أن الأفضل لها تثبيت الوضع الجديد للملاحة في مضيق هرمز عبر تحديد مسارات الملاحة والتنسيق معها وفرض رسوم خدمات، ليكون أمراً واقعاً حتى إنها رفضت المسار القريب من الجانب العماني، على رغم تصريحها المتكرر بالتنسيق مع سلطنة عمان، مما يعني أن إيران تريد فرض الهيمنة عبر انتزاع اعتراف أميركي بسيطرتها على المضيق الذي لن يكون أداة لعوائد اقتصادية فقط، بل أداة ردع ضد خصومها وضد الاقتصاد العالمي إذا حدث ما يتعارض والمصالح الإيرانية.
وبالمنطق ذاته لا تثق طهران بنجاح مفاوضاتها مع واشنطن في شأن الملف النووي، ومن ثم لا تضمن رفع العقوبات عنها.
وعقدت في العاصمة القطرية الدوحة، محادثات فنية غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة بوساطة قطر وباكستان وتركزت بصورة أساسية على ملفات محددة، الأصول الإيرانية المجمدة ووقف التصعيد في لبنان، فضلاً عن أمن الملاحة في مضيق هرمز.
وبحسب ما صدر عن هذه الاجتماعات، فإن الطرفين توصلا إلى تفاهم موقت يمتد لأيام، يهدف إلى منع انفجار التوتر في الممر البحري، بينما تستمر النقاشات حول إطار أوسع قد يُعرض لاحقاً على القيادتين السياسيتين في البلدين.
لكن هذا المسار، وفق التصريحات الإيرانية والأميركية على حد سواء، لا يزال بعيداً من أية صيغة اتفاق شامل، بل أقرب إلى" إدارة أزمة" موقتة أكثر من أنه مسار تسوية نهائي.
وستظل طهران تماطل، ولا سيما أنها تعي أن واشنطن أقل اندفاعاً نحو مواجهة عسكرية مباشرة.
فالإدارة الأميركية ترى أن أي تصعيد جديد مع إيران لا ينسجم مع الحسابات الداخلية، بخاصة مع غياب الدعم الشعبي والسياسي لحرب جديدة في المنطقة.
إن الفجوة الاستراتيجية تتسع بين الطرفين، وتكشف مجمل التطورات عن هوة متزايدة بين مقاربتين مختلفتين، فإيران تتعامل مع الملفات (مضيق هرمز والأصول المجمدة ولبنان) كحزمة مترابطة لا يمكن تجزئتها، أما الولايات المتحدة فتميل إلى تفكيك الملفات والتعامل معها تدريجاً ضمن تفاهمات جزئية قابلة للإدارة.
وهذه الفجوة تجعل أي تقدم تفاوضي هشاً وقابلاً للتراجع السريع عند أول اختبار ميداني.
في المحصلة، يبدو أن المنطقة أمام مرحلة هدوء مشروط أكثر منها تسوية حقيقية، حيث تبقى كل الملفات الكبرى معلقة على خيط رفيع من التفاهمات الموقتة التي قد تنفجر في أية لحظة إذا اختل التوازن بين الدبلوماسية والقوة.
وما بين مذكرة التفاهم والمفاوضات، هكذا تماطل طهران، وواشنطن مقيدة بالتطورات الداخلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك