اكتسب النقاش حول إمكانية حظر حزب" البديل من أجل ألمانيا" زخماً جديداً، بعدما رحب الوسط السياسي في ألمانيا بالأرقام التي حققتها عريضة حملت تواقيع مليون و372 ألفاً و639 شخصاً، حتى مساء الثلاثاء (30 يونيو/ حزيران 2026)، وتطالب بحظر الحزب اليميني الشعبوي.
وكان المبادرون وراء الحملة، بينهم منظمتا" فولكسفيربيتزر" و" أوماس غيغن ريشتس"، قد أطلقوا العريضة الالكترونية مساء يوم الخميس الماضي على موقع" إين.
إت" inn.
it، عقب نشر رأي قانوني وعلمي صادر عن جمعية الحقوق المدنية يصنف حزب" البديل من أجل ألمانيا" بأنه غير دستوري.
فماذا حمل التقرير، وما احتمال الحظر والأسباب الموجبة والجهات المخولة بذلك؟إذا ما فشل الحظر، فستضر إجراءاته الأحزاب المتقدمة به على أبواب الانتخابات" البديل من أجل ألمانيا" حزب غير دستوريقال مدير مشروع الحظر في جمعية الحقوق المدنية (جي أف أف) بيجان مويني، في حوار مع شبكة" إيه آر دي" الإخباريةـ في 27 يونيو الماضي، إن تقرير الجمعية خلص إلى أن" البديل" اليميني الشعبوي غير دستوري.
ومن بين الأسباب التي عددها أنه أولاً سعى ويسعى إلى تقويض النظام الديمقراطي الحر، وأن ذلك مثبت بحوالي 220 دليلاً، مع اعتزام الحزب مقاضاة خصومه السياسيين ليس بتهمة جنائية، بل بسبب قرارات سياسية لا تروق له.
ومن بين هذه القرارات ما يتعلق بسياسة الهجرة والتخلص التدريجي من الأسلحة النووية وإهمال البنية التحتية.
وشدد بيجان مويني على أن المجتمع الحر لا يمكن أن يُنتج إذا كان السياسيون المنتخبون يخشون السجن بأثر رجعي بسبب قراراتهم السياسية.
ومن بين الأسباب الإضافية التي ذكرها مويني أن" البديل" ينتهك على وجه الخصوص مبادئ الكرامة الإنسانية التي يكفلها القانون الأساسي، وخصوصاً عند المسلمين، ولا سيما أنه يدعو إلى حظر الحجاب في المؤسسات العامة، كما منع الأذان وبناء المآذن.
وأبرز مويني أن فريقاً من الجمعية غير الحكومية، مؤلفاً من ثمانية أعضاء من محامين ومحللي بيانات وخبراء في التطرف اليميني، عمل على مدى 13 شهراً على تقييم المصادر وبتمويل كامل من تبرعات خاصة (خمسة آلاف عضو داعم).
وحلّل الفريق ثلاثة ملايين نقطة بيانات، بما في ذلك 2.
9 ملايين منشور على وسائل التوصل الاجتماعي، وأكثر من 77 ألف وثيقة مطبوعة من البوندستاغ (البرلمان الألماني) وبرلمانات الولايات ونحو 55 ألف بيان صحافي، وأكثر من 50 برنامجاً انتخابياً، وبالاستناد إلى ما يقارب 2500 دليل.
وتوصل الفريق إلى استنتاج قاطع في تقريره بأن" البديل من أجل ألمانيا" غير دستوري.
ولذلك، ووفق مويني، من المرجح أن تنجح عريضة طلب حظر هذا الحزب، ولا سيما أن المفهوم السياسي لـ" البديل" يقوم على استبعاد فئات سكانية معينة وتهميشها قانونياً، خصوصاً الأجانب والألمان ذوي الأصول المهاجرة والمسلمين.
وفي حين تحث العريضة الإلكترونية البوندستاغ والبوندسرات (المجلس الاتحادي الألماني أو مجلس الولايات)، على تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية للنظر في عدم دستورية" البديل"، دعا رئيس حكومة ولاية بادن فوتمبيرغ جيم أوزديمير، والمنتمي لحزب الخضر، إلى إعادة النظر في إمكانية المضي في إجراءات حظر" البديل من أجل ألمانيا" المصنف متطرفاً في عدد من الولايات.
وأيّد أوزديمير، في حديث مع مجلة" ديرشبيغل"، قبل أيام، تفعيل العمل بالمادة 21 من الدستور الألماني، مبرزاً أن حظر الأحزاب السياسية ليس مجرد نتيجة لعدم وجود بديل أفضل لدى واضعي القانون الأساسي، بل هو بمثابة" تفويض قانوني".
بالإضافة إلى ذلك، طالب أوزديمير بالتدقيق بما يقوم به" البديل من أجل ألمانيا" في ولايتي تورينغن وبراندنبورغ.
ورأى أن روابط الحزب ابتعدت بشكل كبير عن أسس الدستور وأصبحت متداخلة بطريقة وثيقة مع حركة الهوية المصنفة من قبل الاستخبارات الداخلية بأنها يمينية متطرفة وتخضع للمراقبة.
واعتبر أنّ" البديل" يمثل أكبر تهديد للديمقراطية في تاريخ ألمانيا.
ووفقاً للمادة 21 من الدستور الألماني، تعتبر الأحزاب التي تسعى إلى تقويض النظام الديمقراطي الحر أو إلغائه أو تهديد وجود الدولة الألمانية الاتحادية غير دستورية.
من جهة ثانية، دعت مجموعة من أعضاء البوندستاغ، تضم نواباً من جميع الأحزاب باستثناء" البديل"، بينهم ماركو فاندرفيتز المنتمي إلى المسيحي الديمقراطي، وكارمن فيغه من الاشتراكي، وكلارا بونغر من حزب اليسار، وبريتا هاسلمان من الخضر، للاتفاق على نهج مشترك تحقيقاً لإنجاز يمكن من خلاله إعادة تصنيف" البديل" حزباً يمينياً متطرفاً.
أما ديرك فيزه، المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، فقال في حديث مع صحيفة هاندلسبلات، أخيراً، إن الأدلة التي جمعتها جمعية الحقوق المدنية تشكل لبنة أخرى في مواجهة" البديل" سياسياً وقانونياً.
واعتبر أن الأمر في غاية الأهمية، لا سيما أنه يهدف إلى سدّ الفجوة المعرفية بشأن مدى خطورة" البديل" على النظام الديمقراطي الحر.
وفي حين اعتبر البعض أنه لم يعد مبرراً فشل الإجراءات ضد" البديل" وإشارة آخرين إلى أن على هذا الحزب مواجهة هذه المراجعة بهدوء واتزان في ظل انقسام الأحزاب بشأن ما اذا كان ينبغي التقدم بطلب لحظره، قال الباحث السياسي توماس برغمان لـ" العربي الجديد"، إن هذه العريضة تعد أكبر تحرك للمجتمع المدني في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية، مضيفاً أن رأي الخبراء ونتائج التحقيقات بحاجة إلى دراسة متأنية.
توماس برغمان: عريضة" حظر البديل من أجل ألمانيا" تعد أكبر تحرك للمجتمع المدني في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحاديةوبشأن آلية الحظر، أوضح برغمان أنه لا يحق إلا للبوندستاغ أو البوندسرات أو الحكومة تقديم طلب حظر حزب ما إلى المحكمة الدستورية الاتحادية، ويصدر القرار النهائي بشأن عدم دستورية أي حزب في كالسروه (حيث مقر المحكمة الدستورية)، أي أنه ليس للسياسيين أو الجمهور الحق في البت بحظر أي حزب.
ويستدل من كل ذلك أن أحزاب الائتلاف الحاكم التي تشكل الأكثرية في المؤسستين الدستوريتين، البرلمان الاتحادي ومجلس الولايات، كما الحكومة الاتحادية، أصحاب الصوت المرجح في طلب الحظر، وإذا ما تبين أن" البديل من أجل ألمانيا" يهدد الديمقراطية في البلاد، فيجب حظره.
وأعرب برغمان عن اعتقاده بأنه في خضم المعارك الانتخابية للبرلمانات الولائية المقررة في عدد من الولايات الشرقية بدءاً من سبتمبر/ أيلول المقبل، فإن الخطوة قد تنطوي على مخاطر وخيمة إذا ما فشل الحظر، ولا يحبذ الدفع بإجراءات من هذا النوع ضد" البديل"، لأن ذلك سيمنح زخماً أكبر لليمين الشعبوي، حيث سيعمد الأخير للعب دور الضحية، ما سيضر الأحزاب التقليدية نفسها، لا سيما أن" البديل من أجل ألمانيا" يتصدر استطلاعات الرأي في البلاد بنسبة 27%، فيما يحل الاتحاد المسيحي ثانياً بنسبة 22% والاشتراكي عند 12%.
واقترح الباحث اعتماد استراتيجية مغايرة للجم" البديل"، بالتصويب على سياسييه وأعضائه المؤثرين الذين يحاولون نشر الأفكار المتطرفة في المجتمع، والتعاطي معهم بإجراءات أكثر صرامة، ما قد يخدم مستقبلاً بتموضع" البديل" ليبدو أكثر يمينياً محافظاً.
وفي ظل هذه المراوحة، رأى محللون أنه من الناحية القانونية يختلف الوضع تماماً بمجرد تصنيف حزب بطريقة معينة، وهو ما لا تترتب عليه بداية أي عواقب.
ويميّز هؤلاء بين تقرير المكتب الاتحادي لحماية الدستور، وهو تقرير قانوني بحت، فيما تقرير جمعية الحقوق المدنية جاء مدعماً بتقييم علمي رغم تشابه المعايير، واعتماد الأخيرة مثلاً على تحليل مشاريع القوانين وخطابات نواب" البديل" في البرلمان، وبين رفع القضية إلى المحكمة الدستورية العليا لحظر" البديل"، لأن مستوى الأدلة المطلوبة في الحالة الأخيرة أعلى بكثير.
وبيّنت القناة الثانية في التلفزيون الألماني" زد دي أف" أن الحصول على أغلبية للحظر أمرٌ مشكوك فيه، لأن الاتحاد المسيحي، والذي يضم" المسيحي الديمقراطي" و" الاجتماعي المسيحي"، يعارض الحظر بشكل كبير حتى الآن، وعلى رأس المعارضين المستشار فريدريش ميرز ووزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبراندت المنتميان إلى" الاتحاد المسيحي".
ومن غير المرجح أن يغير الرأي الجديد للخبراء هذا الموقف في الوقت الراهن.
وانسجاماً مع هذه الترجيحات، رأت الباحثة في علم الاجتماع السياسي سفينيا بولمان، في حديث لـ" العربي الجديد"، أنه ربما يكون من المجدي العمل بمقترحات المؤرخ أندرياس رودر، الرئيس الأسبق للجنة القيم الأساسية في حزب المستشار، وقوامها الاستعداد المشروط للدخول في حوار مع" البديل من أجل ألمانيا" إذا ما احترم القيم ونأى بنفسه بشكل قاطع عن مواقف شخصيات متطرفة تنتمي إلى صفوفه.
وكل ذلك من منطلق أن الناخبين المؤيدين لـ" البديل" لن يحيدوا عنه في ظلّ الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد، وفي ظلّ وعود سياسيي اليمين الشعبوي التي تدغدغ المواطنين بحلم التغيير، بينها طرد اللاجئين على اعتبار أنهم باتوا عبئاً على خزينة الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك