شرح المتحدث باسم حزب كاه المعارض في إقليم أرض الصومال الانفصالي عبد الله الفاتح، في تصريح لـ" العربي الجديد"، أسباب رفض الحزب القاطع لأي توجه يقضي بافتتاح ممثلية لأرض الصومال في القدس المحتلة.
واعتبر أن مثل هذه الخطوة تتعارض مع أحكام دستور أرض الصومال، وتمثل مخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالوضع القانوني للمدينة.
وكان رئيس إقليم أرض الصومال (صوماليلاند) عبد الرحمن عرّ قد افتتح، خلال زيارة قام بها لإسرائيل، في يونيو/ حزيران الماضي، " سفارة" للإقليم الانفصالي غير المعترف به دولياً، إلا من إسرائيل، في القدس المحتلة.
وقال الفاتح إن موقف حزب كاه من فتح ممثلية لأرض الصومال بالقدس واضح وثابت، وشدد على أن السياسة الخارجية يجب أن تستند إلى الأسس الدستورية والقانونية، وأن تراعي الالتزامات الدولية التي تنظم علاقات الدول مع المجتمع الدولي.
لماذا يرفض حزب كاه فتح سفارة لأرض الصومال في القدس؟عبدالله الفتح: المادة العاشرة من دستور أرض الصومال تنص على التزام الدولة باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدةوأوضح الفاتح أن المادة العاشرة من دستور أرض الصومال تنص على التزام الدولة احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يجعل أي خطوة نحو إنشاء ممثلية لأرض الصومال بالقدس مخالفة للنصوص الدستورية التي تحكم السياسة الخارجية، بحسب تعبيره.
وأضاف أن موقف حزب كاه يستند كذلك إلى قراري مجلس الأمن الدولي رقم 474 و478، اللذين أكدا عدم مشروعية الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، ودعوَا الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في المدينة، باعتبار أن وضعها النهائي يخضع للتسوية وفق قرارات الشرعية الدولية.
وأشار الفاتح إلى أن احترام هذه القرارات يمثل جزءاً من التزام القانون الدولي، وأن تجاهلها قد ينعكس سلباً على صورة الإقليم وعلاقاته الخارجية، خصوصاً في ظل سعيه لتعزيز حضوره الدبلوماسي، وتوسيع شبكة علاقاته مع مختلف الأطراف الدولية.
وأكد أن السياسة الخارجية لا ينبغي أن تُبنى على قرارات قد تؤدي إلى وضع أرض الصومال في مواجهة مع قواعد الشرعية الدولية، بل يجب أن تنطلق من حماية المصالح الوطنية العليا، والحفاظ على التوازن في العلاقات الخارجية، والتزام المرجعيات الدستورية والقانونية التي تنظم عمل مؤسسات الدولة.
وشدد الفاتح على أن أي قرار يتعلق بالقضايا الدولية الحساسة يجب أن يمر عبر الأطر القانونية والدستورية، وأن يستند إلى دراسة دقيقة لتداعياته السياسية والدبلوماسية، بما يضمن عدم الإضرار بمكانة أرض الصومال أو التأثير في علاقاتها مع المجتمع الدولي.
وأبدى تمسك حزب كاه بسيادة القانون واحترام قرارات الأمم المتحدة، مؤكداً أن التزام الدستور والقانون الدولي يمثل الأساس الذي ينبغي أن تقوم عليه السياسة الخارجية لأرض الصومال، وأن المصلحة الوطنية تقتضي تجنب أي خطوات قد تثير خلافات قانونية أو سياسية على المستوى الدولي.
وأتى موقف حزب كاه في وقت أثارت فيه التقارير عن افتتاح سفارة لأرض الصومال في مدينة القدس نقاشاً سياسياً واسعاً، في ظل استمرار الجدل حول انعكاسات مثل هذه الخطوة على علاقات أرض الصومال الخارجية، ومدى توافقها مع القواعد الدستورية والالتزامات الدولية ذات الصلة.
وعكس تصريح الفاتح تمسك حزب كاه بضرورة ربط القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية بالإطارين، الدستوري والقانوني، مع التشديد على أن احترام قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي يُعَدّ، من وجهة نظره، عاملاً أساسياً في حماية المصالح الوطنية والحفاظ على مكانة الإقليم في علاقاته مع المجتمع الدولي.
وفي السياق، انتقد رئيس حزب كاه، محمود حاشي، توجهات الإدارة الحالية في ملف العلاقات مع إسرائيل، معرباً عن رفض حزبه ما وصفه بـ" الاتفاقيات السرية" التي قال إنها أُبرمت من دون إطلاع الأحزاب على تفاصيلها.
وقال حاشي، في خطاب ألقاه بمدينة هرجيسا الخميس الماضي، إن الحزب يرفض افتتاح مكتب تمثيل لأرض الصومال في القدس المحتلة، معتبراً أن هذه الخطوة تتعارض مع الدستور وتمس مكانة المدينة والمسجد الأقصى لدى المسلمين.
وأكد أن موقف حزبه لا يعني رفض إقامة علاقات مع إسرائيل، موضحاً أن حزب كاه لا يعارض وجود إسرائيل أو تطوير العلاقات معها، لكنه يرفض أي إجراءات أحادية تُتخذ خارج الأطر الدستورية.
واتهم رئيس الحزب الإدارة الحالية في أرض الصومال بمحاولة تصوير معارضيها على أنهم يرفضون الاعتراف بأرض الصومال، معتبراً أن هذا الخطاب يهدف إلى صرف الأنظار عن القضايا الجوهرية، مشيراً إلى أن قيادات الإدارة الحالية كانت قد تبنت في السابق مواقف مؤيدة لقضية القدس.
وأضاف أن الإدارة سبق أن رفضت مذكرة التفاهم مع إثيوبيا واتفاقيات أخرى بدعوى وجود ملفات غير معلنة، لكنها تتبنى اليوم مواقف مغايرة، وهو ما اعتبره تناقضاً في نهجها السياسي.
وفي ما يتعلق بالاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال، قال حاشي إن هذا الاعتراف لا يرقى إلى مستوى الاعتراف الدولي الكامل، معتبراً أن التعامل معه باعتباره اعترافاً دولياً مكتمل الأركان قد تكون له تبعات على صعيد القانون الدولي.
كما أعرب عن أسفه لما وصفه بالخطاب العدائي تجاه عدد من الدول الصديقة، من بينها السعودية وجيبوتي، مؤكداً أن أرض الصومال ترتبط بمصالح اقتصادية مهمة مع السعودية، كما دعا إلى الحفاظ على العلاقات مع تركيا، رغم الاختلاف معها بشأن قضية الاعتراف.
وشدد حاشي على أن العمل الدبلوماسي يقوم على إدارة المصالح وتعزيز العلاقات مع مختلف الدول، سواء اتفقت أو اختلفت مع أرض الصومال في بعض الملفات، مؤكداً ضرورة شكر الدول التي اعترفت بأرض الصومال، مع مواصلة السعي لكسب تأييد الدول الأخرى دون خسارة الشركاء الإقليميين والدوليين.
حزب كاه أحد أبرز الفاعلين في المشهد السياسي في أرض الصومال، وقد نجح في التحول من تنظيم سياسي ناشئ إلى أحد الأحزاب الوطنية الثلاثة، محققاً المركز الثاني في انتخابات الأحزاب.
وكانت قد أُجريت الانتخابات في أرض الصومال في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية لاختيار الأحزاب السياسية الوطنية الرسمية الثلاثة للبلاد لمدة عشر سنوات.
ويقود حزب كاه محمود حاشي عبدي، الذي يُعد من أكثر الشخصيات تأثيراً في الحياة السياسية في الإقليم، ويتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 35 عاماً، حيث تسلم مناصب وزارية وسياسية.
وتأسس حزب كاه على يد حاشي عبدي عقب انشقاقه عن حزب كولميه في عام 2022، في خطوة جاءت على خلفية خلافات سياسية مع الرئيس السابق موسى بيحي عبدي.
وكان حاشي أحد مؤسسي حزب كولميه، ولعب دوراً بارزاً في الحملة الانتخابية التي أوصلت بيحي عبدي إلى الرئاسة في عام 2017.
إلا أن الخلاف بين الرجلين بدأ بعد الانتخابات، إثر عدم تولي حاشي عبدي قيادة الحزب كما كان يتوقع، الأمر الذي أدى إلى اتساع الهوة بين الطرفين وانتهى بخروجه وتأسيس حزب جديد.
يرفع حزب كاه شعار إحداث تغيير سياسي يتجاوز مجرد تداول السلطة بين الأشخاص أو الأحزابويرفع حزب كاه شعار إحداث تغيير سياسي يتجاوز مجرد تداول السلطة بين الأشخاص أو استبدال حزب بآخر، إذ يؤكد رئيسه، في تصريحات صحافية، أن المشروع السياسي للحزب يقوم على" استبدال الرؤى بالرؤى"، وإحداث تحول في الثقافة السياسية وآليات إدارة الحكم، بما يحقق إصلاحاً أوسع في بنية النظام السياسي.
وجاء تأسيس حزب كاه في مرحلة شهدت فتح الباب أمام إنشاء الجمعيات السياسية، بعد قرار قضائي أنهى الجدل بين الحكومة والمعارضة بشأن السماح بتعدد التنظيمات السياسية.
واستغل محمود حاشي عبدي هذه الفرصة لتأسيس حزب كاه، مستفيداً من شبكة واسعة من المؤيدين والسياسيين الذين تجمعهم معه رؤية مشتركة، بمن فيهم نواب وشخصيات سياسية انضمت إليه أو ساندت مشروعه رغم انتمائها السابق إلى أحزاب أخرى.
وشكل التحالف الذي أبرمه حزب كاه مع حزب الوطن الحاكم محطة مفصلية في مسيرته السياسية، إذ دعم الطرفان مرشح حزب الوطن في الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، التي فاز بها عبد الرحمن عرّو.
كذلك عزز هذا التحالف مكانة حزب كاه باعتباره شريكاً رئيسياً في معادلة الحكم الجديدة، مع توقعات بحصوله على تمثيل داخل الحكومة المقبلة إذا ما نُفِّذَت التفاهمات السياسية بين الطرفين.
ورغم حداثة تأسيسه، استطاع حزب كاه أن يفرض نفسه لاعباً مؤثراً في الساحة السياسية، مستنداً إلى ثقل مؤسسه وخبرته الطويلة، إضافة إلى خطابه الداعي إلى الإصلاح السياسي وبناء تحالفات واسعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك