وأوضحت الدار أن هذا السلوك يدخل ضمن صور النجش القائم على الإيهام والتلاعب بالأسعار، من خلال خلق انطباع غير حقيقي لدى المشتري بوجود منفعة أو تخفيض غير موجود فعليًا، بما يدفعه إلى اتخاذ قرار الشراء على أساس معلومات مضللة.
وأضافت أن مثل هذه الممارسات تؤثر على الرضا الصحيح المعتبر في المعاملات، حيث يبدو العقد في ظاهره قائمًا على التراضي، بينما يقوم في حقيقته على الخداع والتغرير.
وشددت دار الإفتاء على أن الأصل في المعاملات التجارية هو الأمانة والصدق وبيان الحقائق، بعيدًا عن أساليب التضليل أو استغلال المشترين، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات تعد من صور أكل أموال الناس بالباطل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك