إبادة منذ ألف يوم في غزة

دخلت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الألف، في ظل استمرار الخروق لاتفاق وقف إطلاق النارالذي تم التوصل إليه في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تتهرب إسرائيل من جميع استحقاقاتها.

وعلى الرغم من الاتفاق فإن الحرب على غزة والانتهاكات الإسرائيلية تواصلت للشهر التاسع على التوالي، وسط تعثر في الانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق بفعل الاشتراطات الإسرائيلية المتمثلة بنزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية.

وتجاوز عدد الشهداء خلال أيام الاتفاق 1050 وفقاً لبيانات وزارة الصحة في غزة، فيما بلغ إجمالي عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر 2023، 73066 شهيداً وأكثر من 173514 مصاباً.

وتجاوز عدد الشهداء الأطفال 21500، فيما بلغ عدد الشهيدات أكثر من 12500، وشكّل الأطفال والنساء والمسنون نحو 55% من إجمالي الضحايا، كما استشهد 1700 من أفراد الطواقم الطبية، و262 صحافياً، و145 من عناصر الدفاع المدني، في حين تعرضت أكثر من 39 ألف أسرة لمجازر، بينها 2700 أسرة أُبيدت بالكامل.

تعكس البيانات والأرقام استمرار الحرب على غزة مع عدم مرور يوم في القطاع من دون تسجيل شهداء أو إصابات، في استهدافات ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي سواء عبر عمليات إطلاق النار أو القصف الجوي.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن الدمار طاول أكثر من 90% من القطاع، بينما بات أكثر من 80% من مساحته تحت سيطرة الاحتلال بالاجتياح أو التهجير، وبلغ عدد الوحدات السكنية المتضررة نحو 510 آلاف، منها 335 ألف وحدة دُمرت كلياً، فيما يحتاج أكثر من 350 ألف أسرة إلى مأوى، بعد نزوح أكثر من مليوني فلسطيني، وتلف أكثر من 132 ألف خيمة من أصل 135 ألفاً.

حازم قاسم: الاحتلال ينتهج سياسة ممنهجة لإفشال اتفاق وقف إطلاق النار واستمرار الحرب على غزةوقال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، إن الحرب على غزة لا تزال مستمرة، وإن كانت بوتيرة مختلفة قليلاً، مشيراً إلى أن الاحتلال يواصل القتل اليومي واستهداف الفلسطينيين، ويفرض حصاراً قاسياً على القطاع ويعيد" هندسة التجويع".

وأضاف قاسم في حديثٍ لـ" العربي الجديد"، أن الاحتلال يواصل تدمير ما تبقّى من المساكن والمناطق العمرانية في قطاع غزة، ويمنع حركة السفر من القطاع وإليه، كما يطرح مشاريع التهجير تحت مسميات جديدة يحاول ابتكارها.

وأوضح المتحدث باسم حركة حماس أن الاحتلال أفشل بشكل واضح اتفاق وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أنه منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ قتل الاحتلال أكثر من ألف فلسطيني، وعزز سيطرته الميدانية على 70% من مساحة القطاع مع استمرار تهديده لبقية المناطق، إضافة إلى مواصلة تقييد إدخال المساعدات وإغلاق معبر رفح.

واعتبر قاسم أن الاحتلال ينتهج سياسة ممنهجة لإفشال اتفاق وقف إطلاق النار واستمرار الحرب على غزة وارتكاب خروق متواصلة، في مقابل التزام حركة حماس والفصائل بالاتفاق، مشدداً على أن ذلك يضع المجتمع الدولي أمام استحقاق سياسي وأخلاقي يتمثل في الضغط على الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات.

وبشأن المفاوضات، شدّد على أن موقف حركة حماس واضح ويتمثل في ضرورة تطبيق ما تم الاتفاق عليه، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى لم تُستكمل بعد، وأن الاحتلال أخل بجميع مكوناتها، سواء في ملف الإغاثة، أو الاحتياجات الصحية، أو إزالة الركام وغيرها من الملفات، وهو ما يتطلب استكمال تنفيذ المرحلة الأولى، بما يشمل إدخال اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة، ووقف الانتهاكات الخطيرة لاتفاق وقف إطلاق النار.

ولفت قاسم إلى أن الاحتلال يعمل على تدمير الاتفاق من خلال ربط مختلف بنوده بملف السلاح الفلسطيني، معتبراً أن" مجلس السلام" والمبعوث نيكولاي ملادينوف يتعاطيان مع هذه الرؤية الإسرائيلية ويسايرانها، وهو ما يعقد المفاوضات ويمنع الوصول إلى حلول وهو أمر خطير جداً.

إلى ذلك، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، إن مرور ألف يوم على الحرب على غزة يؤكد أن القضية الفلسطينية لم تعد تواجه أزمة فلسطينية فحسب، بل أزمة تمس منظومة القانون الدولي بأكملها.

وأضاف البرغوثي في حديثٍ لـ" العربي الجديد" أن استمرار بقاء رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو طليقاً، رغم صدور مذكرة توقيف بحقه، يعكس عجز المجتمع الدولي، بل إن من يحاول تطبيق القانون الدولي يتعرض للعقوبات.

وأكد أن الاحتلال أخفق في تحقيق هدفه الأساسي المتمثل في كسر إرادة الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن صمود الفلسطينيين وتمسكهم بالبقاء على أرضهم والاعتماد على الذات رغم الألم، هو ما أفشل المخططات الإسرائيلية.

وشدّد على ضرورة عدم السماح بعزل أي جزء من الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين، إلى جانب القدس والضفة الغربية والداخل الفلسطيني.

واعتبر أن ما يواجه الفلسطينيين ليس مجرد احتلال أو نظام تمييز، وإنما مشروع استعماري استيطاني إحلالي.

وفي ما يتعلق بالمفاوضات الجارية، رأى البرغوثي أنها تحوّلت إلى وسيلة للمماطلة وكسب الوقت، محملاً الولايات المتحدة المسؤولية الأساسية باعتبارها الطرف الضامن لاتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما يتطلب قيام واشنطن بإجبار دولة الاحتلال على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

ومنذ الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار شهدت مصر أربع جولات من المفاوضات بين حركة حماس والفصائل الفلسطينية من جانب والوسطاء من جانب آخر، بحضور ومشاركة من مجلس السلام ممثلاً بمبعوثه السامي نيكولاي ملادينوف.

جميل سرحان: الولايات المتحدة شريك ومساهم في جريمة الإبادة الجماعيةبدوره، قال مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" ديوان المظالم" في غزة، جميل سرحان، إن مرور ألف يوم على جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني لن يثني الفلسطينيين عن المطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها، مؤكداً أن غياب المساءلة، أو الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل ومساعدتها على الإفلات من العقاب، لن يغير من هذا المطلب.

وأضاف سرحان في حديثٍ لـ" العربي الجديد" أن الولايات المتحدة" شريك ومساهم في جريمة الإبادة الجماعية"، وأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمن، ويجب أن تشمل المحاسبة قادة الإدارة الأميركية إلى جانب قادة الاحتلال الإسرائيلي.

توافر أركان جريمة الإبادة الجماعية؟وأوضح سرحان أن ما ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي طوال ألف يوم من الحرب على غزة يؤكد، من الناحية القانونية، توافر أركان جريمة الإبادة الجماعية، سواء الركن المادي أو الركن المعنوي، مبيناً أن الركن المادي يتمثل في عمليات القتل الواسعة، وتدمير البنية التحتية، واستهداف كل ما هو إنساني، بما في ذلك المنشآت الصحية والتعليمية وكل ما يقدم الخدمات للفلسطينيين، إضافة إلى الجرائم المتعلقة بقطع النسل.

وأشار إلى أن هذه الأفعال تنسجم مع ما نصت عليه المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، مضيفاً أن استمرار هذه الأفعال بالنمط ذاته، إلى جانب التصريحات المرتبطة بها، يؤكد أيضاً توافر الركن المعنوي للجريمة.

وأكد سرحان أن هذه المحاسبة يجب أن تبدأ أمام محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، وكذلك عبر الإجراءات المنظورة أمام المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك أوامر القبض الصادرة بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، إلى جانب مواصلة ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الوطنية في مختلف دول العالم.

وقال إن" العنوان الرئيسي هو المحاسبة، والعنوان الأدق هو فرض العقوبات"، داعياً إلى اتخاذ إجراءات بحق إسرائيل، تشمل تجميد عضويتها في الأمم المتحدة، وفرض المقاطعة عليها، ومنع حرية تنقل قادتها، إلى جانب ملاحقة الجنود الإسرائيليين والمسؤولين السياسيين والعسكريين المتورطين في ارتكاب الجرائم.