الصدر يجدد دعمه لحملة الزيدي

جدد زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، دعمه لحملة مكافحة الفساد التي يقودها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، داعياً أنصاره إلى المشاركة في وقفات سلمية مساندة لما وصفها بـ" حملة الإصلاح الجديدة".

وقال الصدر اليوم الجمعة إن" حملات الزيدي في مكافحة الفاسدين أزعجت الكثيرين.

فهبوا لوقفة سلمية تدعم الإصلاح لرئيس الوزراء".

كما وجه الشكر إلى كل من ساند الزيدي في حملته، وعلى رأسهم القضاء العراقي، ورئيس البرلمان، والقوات الأمنية، محملاً" الفاسدين المسؤولية الكاملة عن حياة المصلحين، وجندي الإصلاح، وكل دعاة الإصلاح".

إلى ذلك، أكد موقفه السابق قائلاً: " كنا وما زلنا دعاة إصلاح، لا يجمعنا مع الفاسدين حتى حب الحسين".

بالتزامن بدأت الوقفات السلمية التي دعا إليها الصدر في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، دعماً لحملة الحكومة مكافحة الفساد، في وقت تواصل فيه السلطات العراقية ملاحقة المتهمين بقضايا فساد ضمن حملة تقول إنها مستمرة ولن تتوقف.

أتى ذلك في ظل حملة غير مسبوقة لمكافحة الفساد شهدها العراق خلال الأيام الأخيرة، بعدما نفذت الأجهزة الأمنية مداهمات متزامنة في عدد من المحافظات، أسفرت عن توقيف عشرات المسؤولين والموظفين المتهمين بقضايا تتعلق بالاعتداء على المال العام وإساءة استغلال المنصب، فيما تواصل السلطات القضائية ملاحقة متهمين آخرين يُعتقد أنهم غادروا البلاد.

فيما وجه رئيس الوزراء علي فالح الزيدي الأجهزة الأمنية والرقابية بتكثيف الجهود لتعقب شبكات الفساد، وتسريع التحقيقات في ملفات الاعتداء على المال العام، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الرقابة وجهات إنفاذ القانون لضبط المطلوبين واسترداد الأموال العامة، مع تفعيل التدابير الوقائية وتوسيع نطاق الرقابة ليشمل جميع مؤسسات الدولة من دون استثناء.

كما أكدت الحكومة أن الحملة مستمرة ولن تتوقف، مشددة على أنها تستند إلى إجراءات قانونية ولا ترتبط بأي اعتبارات سياسية أو ضغوط خارجية.

بدوره، صعد مجلس النواب من لهجته تجاه ملف الفساد، داعياً الحكومة إلى عدم التهاون في ملاحقة المتورطين، وفتح ملفات الفساد الكبرى التي شغلت الرأي العام خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتها قضية" الأمانات الضريبية"، إلى جانب ملفات قطاع الطاقة، وإنفاق الموازنات العامة، والاستثمار.

واعتبر البرلمان أن الفساد بات" آفة تنخر كيان الدولة" وأكبر التحديات التي تواجه النظام السياسي ومؤسسات الدولة، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب إجراءات حاسمة لضمان محاسبة جميع المتورطين واسترداد الأموال العامة.