بدأت الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية البحث عن وسائل من أجل دفع إيران إلى التخلي عن تمسكها بإدارة مضيق هرمز، وفرض ما أسمته “بدل خدمات” على مرور سفن الشحن عبره.
وأشار مسؤولون مطلعون إلى أن أبرز ورقة ضغط خلال المباحثات غير المباشرة التي تمت قبل أيام في الدوحة، تمثلت في الوعد بالإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، والتي تُقدّر بنحو 100 مليار دولار، وفق ما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”.
فيما أكد مسؤول أميركي رفيع، أن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير اللذين زارا الدوحة الثلاثاء الماضي حاولا إيصال رسالة إلى الإيرانيين مفادها أن مطلبهم بفرض رسوم عبور على السفن في هرمز قد ينسف الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.
وقال المسؤول: “رسالتنا إلى الإيرانيين كانت فكروا على نطاق أوسع.
وأضاف أن العائدات التي يمكن لإيران تحقيقها من بيع النفط والموارد الأخرى، في حال رفعت الولايات المتحدة جميع العقوبات في إطار الاتفاق، ستكون أكبر بمئة مرة مما قد تجنيه من استخدام أساليب أشبه بأساليب العصابات لمحاولة تحصيل رسوم عبور” وفق ما نقل موقع أكسيوس.
كما أردف أنه “إذا تم رفع العقوبات بالكامل، فإن المكاسب الاقتصادية التي ستحصل عليها طهران ستكون هائلة مقارنة بما قد تحققه من فرض رسوم على السفن المارة عبر المضيق”وفي السياق نفسه، أكد مسؤولون مطلعون أن ” الأميركيين عرضوا على الوفد الإيراني في الدوحة صفقة تقوم على التخلي عن المطالبة بالسيطرة على المضيق والتراجع عن فرض رسوم العبور، مقابل الإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال المجمدة” حسب “وول ستريت جورنال”.
كما أضافت المصادر أن المفاوضات كانت تتقدم في البداية نحو الإفراج عن 6 مليارات دولار محتجزة في قطر، إلا أن قرار إيران إغلاق المضيق أدى إلى تعطيل هذه الخطوة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك