دانت هيئة محلفين في سان فرانسيسكو، سبعة متظاهرين كانوا قد أعاقوا حركة المرور على جسر غولدن غيت خلال تظاهرة مناصرة للفلسطينيين عام 2024، احتجاجاً على العدوان الإسرائيلي على غزة، وذلك بتهم تتعلق بارتكاب جنح.
ولم تحسم الهيئة القرار بشأن التهمة الأكثر خطورة، وهي التآمر الجنائي.
وقالت المدعية العامة لمقاطعة سان فرانسيسكو بروك جينكينز، في بيان صدر أمس الخميس، إن هيئة المحلفين أدانت كل متظاهر من المتظاهرين السبعة بارتكاب ست جنح، تتضمن الاحتجاز بشكل غير قانوني، وعرقلة حركة المرور، والمشاركة في تجمع غير مرخص.
وأضافت جينكينز أن أحد المتهمين أدين أيضاً بجنحة أخرى، هي رفض الابتعاد خلال التفريق.
وسيصدر الحكم على المتظاهرين في أغسطس/ آب، ويواجهون عقوبة تصل إلى الحبس خمس سنوات في سجن المقاطعة.
وطالبت احتجاجات واسعة شهدتها الولايات المتحدة عام 2024، بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، وإنهاء دعم واشنطن لحليفتها.
وطالبت الاحتجاجات كذلك، الجامعات، بسحب استثماراتها من الشركات الداعمة لإسرائيل.
ولم تتمكن هيئة المحلفين من التوصل إلى حكم بشأن التهمة الأكثر خطورة، وهي التآمر الجنائي، والتي تعني الاتفاق بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جريمة مصحوبة بعمل علني، والتي من الممكن أن تؤدي إلى عقوبة تصل إلى 15 عاماً في حال الإدانة بها.
وقالت جينكينز" سنقوم في الوقت الحالي بتقييم خياراتنا والنظر في الخطوات التالية".
وذكر محامو الدفاع أن المتظاهرين تصرفوا انطلاقاً مما اعتبروها مسؤولية أخلاقية لمعارضة الدمار الناجم عن الحرب الإسرائيلية في غزة، ودعم واشنطن لحليفتها.
وقالوا إنّ المتظاهرين قرّروا اللجوء إلى أسلوب إغلاق الجسر بعد أن باءت أساليب أخرى، مثل كتابة الرسائل ومناشدة أعضاء الكونغرس، بالفشل.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن نهى أبو سمرة، التي مثلت أحد المتهمين، قولها إن الإدانة بتهم أقل خطورة تمثل انتصاراً، وأوضحت أن" السيطرة على جسر، وإعاقة حركة المرور لبضع ساعات قبل سنوات، هو أقل ما ينبغي أن نفعله كمواطنين أميركيين، بينما تستمر دولارات ضرائبنا في تمويل الإبادة الجماعية للفلسطينيين".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك