90 يوماً مهلة لتصحيح أوضاع الأعمال الإنشائية في نطاق العلا

أقرت الهيئة الملكية لمحافظة العلا قواعد جديدة لتسوير مواقع الأعمال الإنشائية ضمن نطاقها الجغرافي لتحل محل الدليل الوزاري السابق.

وألزمت الهيئة المقاولين والملاك بتطبيق الاشتراطات الجديدة، مانحة إياهم مهلة تصحيحية تمتد لتسعين يوماً.

يهدف القرار الصادر حديثاً إلى تنظيم وتطوير النطاق الجغرافي الواقع ضمن اختصاص الهيئة، والارتقاء بالخدمات والمجالات التنموية ذات الصلة.

وتُطبق القواعد المعتمدة على كافة الأعمال الإنشائية، بما في ذلك أعمال البناء والهدم والترميم وتجهيز المواقع، لتشمل المشاريع الصغرى والكبرى والحكومية.

وأوضحت الهيئة الملكية لمحافظة العلا أن القواعد الجديدة تلغي ما يتعارض معها من أحكام، وتحل رسمياً محل دليل تسوير مواقع الأعمال الإنشائية الصادر بقرار وزاري عام 1444 هـ.

وأكدت في قرارها أنه سيتم تطبيق جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية وتعديلاته بحق المخالفين لهذه الأحكام.

ومنحت الهيئة أصحاب الأعمال الإنشائية القائمة حالياً مهلة تصحيحية مدتها 90 يوماً تبدأ من تاريخ سريان القرار لتوفيق أوضاعهم بما يتواءم مع الاشتراطات المستحدثة.

وبيّنت أن الإدارات المختصة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بتنفيذ هذه الأحكام فور نشرها على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.

وكشفت الوثيقة التنظيمية عن تقسيم النطاق الجغرافي إلى أربع مناطق رئيسية تشمل المناطق السياحية والثقافية، والمناطق المدنية، والمحميات الطبيعية، والمواقع التراثية، مع تخصيص اشتراطات محددة لكل منطقة.

وتتراوح ارتفاعات الأسوار المؤقتة المطلوبة بين مترين ونصف وثلاثة أمتار، بناءً على نوع المشروع وتصنيف المنطقة الجغرافية.

وشددت القواعد على ضرورة التزام المقاولين باشتراطات الهوية البصرية، وتغطية الأسوار بلوحات مطبوعة تحمل شعار الهيئة واسم المشروع وفق ألوان وتصاميم محددة.

كما لفتت التوجيهات إلى منع استخدام الحواجز الخرسانية أو الشبك الفولاذي كأسوار مؤقتة، مع اشتراط توفير ممرات آمنة للمشاة في حال تجاوز السور لحدود الملكية.