وصفت هيئة الترفيه السعودية نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها، بالخطوة التنظيمية المحورية في تطوير منظومة قطاع الترفيه في المملكة، إذ ينظم الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة وتطويرها ورفع جودتها، بما يعزز نمو القطاع واستدامته، ويرفع جاذبيته الاستثمارية.
وأضافت الترفيه في بيان صحافي نشرته اليوم أن نظام الأنشطة الترفيهية يحسن جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويضع إطاراً تنظيميًا متكاملًا لممارسة الأنشطة الترفيهية بتنظيم إجراءات التراخيص، وتحديد المعايير اللازمة لممارسة تلك الأنشطة.
وكان مجلس الوزراء السعودي وافق برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء على نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها من أجل تطوير إجراءات القطاع، في الوقت الذي استطاع الترفيه في السعودية جذب أكثر من 89 مليون زائر؛ في مؤشر لافت على نمو الحراك الترفيهي.
وذكر بيان هيئة الترفيه السعودية أن النظام يعزز الشفافية ووضوح الأدوار والحقوق والالتزامات بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، ويمنح الهيئة العامة للترفيه الصلاحيات التنظيمية والرقابية اللازمة للإشراف على الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة، والتحقق من الالتزام بالمعايير والضوابط والاشتراطات المعتمدة، من خلال أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، بما يدعم بناء بيئة تنظيمية أكثر كفاءة واستقرارًا.
في سياق متصل، يرسخ النظام مفهوم الامتثال في قطاع الترفيه بوضع أحكام واضحة للمخالفات والعقوبات، بما يرفع نسبة الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز بيئة تشغيلية أكثر انضباطًا وموثوقية.
ويوفر النظام بيئة تنظيمية أكثر جاذبية للمستثمرين والمشغلين، من خلال تحديد الإجراءات والمتطلبات المرتبطة بممارسة الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة، بما يدعم نمو القطاع واستدامته ويعزز فرص الاستثمار فيه، ويرفع مساهمة القطاع الخاص في تطوير المنظومة الترفيهية بالمملكة، وفقاً لهيئة الترفيه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك