وافق مجلس الوزراء على نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها، واستعرضت الهيئة العامة للترفيه أبرز أحكامه الرامية إلى تطوير الإطار التنظيمي للقطاع، ودعم بيئة الأعمال، وتعزيز الاستثمار، والارتقاء بجودة التجارب الترفيهية بما يسهم في استدامة نمو القطاع.
وأوضحت الهيئة أن النظام يحظر ممارسة أي نشاط ترفيهي أو نشاط مساند إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح أو شهادة اعتماد صادرة منها وفق الأحكام النظامية، مشيرةً إلى أن الفعاليات والعروض الترفيهية الخاصة التي لا يُدعى إليها العموم لا تُعدّ من الأنشطة المشمولة بأحكام النظام.
وبيّنت الهيئة أن النظام يستهدف تنظيم الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها وتطويرها ورفع جودتها، بما يعزز كفاءة القطاع ويواكب مستهدفات التنمية الوطنية.
وعلى صعيد الرقابة، أكدت الهيئة أنها تتولى الإشراف على الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة، وتلقّي البلاغات، وضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، فضلاً عن صلاحيتها في إيقاف أي نشاط ترفيهي أو نشاط مساند كلياً أو جزئياً، بصورة دائمة أو مؤقتة، في الحالات التي يحددها النظام.
وأفادت الهيئة بأن مجلس إدارتها سيُصدر اللائحة التنفيذية للنظام خلال مدة لا تتجاوز 180 يوماً من تاريخ نشره، لاستكمال الأطر التنظيمية اللازمة لتطبيق أحكامه كاملةً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك