بغداد ـ «القدس العربي»: بينما أعلن زعيم «التيار الوطني الشيعي- التيار الصدري»، مقتدى الصدر، أمس الجمعة، تأييده لحملة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، في محاربة الفساد، داعياً اتباعه وانصاره إلى مساندة الجهود الحكومية في هذا الصدد، حمّل «الفاسدين» المسؤولية الكاملة عن حياة من وصفهم بـ»المُصلحين».
وقال في كلمة ألقاها إمام وخطيب صلاة الجمعة في بغداد، حسين المحمداوي: «كنا وما زلنا دعاة إصلاح لا يجمعنا مع الفاسدين حتى حب الحسين، وقد كنتم وما زلتم معي في السراء والضراء، فلنكمل طريقنا لدعم الإصلاح وحملة الإصلاح الجديدة التي بدأ نورها يشع في ثنايا عراقنا الحبيب».
وأضاف مخاطباً اتباع التيار الصدري: «هبوا لوقفة سلمية تدعم الإصلاح وجندي الإصلاح الأخ الزيدي رعاه الله.
لنقوي من عزيمته ولنثبط من عزيمة الفاسدين الذين يحاولون الضغط عليه وثنيه عن المداهمات الشجاعة والمثمرة التي أرعبت وأزعجت الكثيرين من الداخل والخارج».
ومضى قائلاً: «نعم للإصلاح، وكلا للفساد، وشكراً لكل من أعان الزيدي كالقضاء العراقي ورئيس البرلمان والقوات الأمنية البطلة».
وحمل الصدر «الفاسدين المسؤولية الكاملة عن حياة المصلحين وجندي الإصلاح وكل دعاة الإصلاح الذين يرومون إعادة هيبة الوطن والدين والمذهب»، على حدّ وصفه.
وفي وقت سابق من أمس، شهدت العاصمة بغداد وعدة محافظات، انطلاق وقفات تضامنية سبق أن دعا إليها زعيم «التيار الصدري»، تعبيراً عن دعمهم للحملة الحكومية التي يقودها الزيدي لمكافحة الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة.
وجاءت هذه التحركات الشعبية بعدما أعلن الصدر في بيان سابق تأييده المطلق للإجراءات الحكومية الأخيرة، واصفاً إياها بالخطوة «البطولية التي تعيد الأمل للشعب العراقي في استرداد حقوقه وأمواله المنهوبة».
في السياق أيضاً، طالب إمام وخطيب خطبة الجمعة في النجف، صدر الدين القبانجي، بمتابعة باقي ملفات الفساد واتخاذ موقف قضائي صارم من الفاسدين وإنعاش الفقراء.
وأشاد في خطبة الجمعة في النجف بـ «حملة الفجر واكتشاف وملاحقة ملفات الفساد والتي تعادل ميزانية الدولة كاملة واعتقال أصحابها، وبخصوص هذه الحملة نعتقد أنها خطوة بالاتجاه الصحيح».
وأشار إلى أن «الجميع يقف بانتظار أمور ثلاثة: أولاً متابعة باقي الملفات، وثانياً موقف القضاء الصارم، والثالث إنعاش الفقراء وبناء المستشفيات والمدارس واستكمال البنية التحتية بهذه المليارات المسروقة التي تعود إلى الشعب».
وأطلق الزيدي حمّلة سمّيت محلياً بـ «صولة الخضراء»، أدت إلى اعتقال ما لا يقل عن 25 شخصية سياسية وحكومية ونيابية بتهم تتعلق بـ»الفساد»، بناءً على اعترافات أدلى بها وكيل وزير النفط الموقوف، عدنان الجميلي.
واستمراراً للحملة الحكومية هذه، أصدر الزيدي توجيها يخص تعقب وضبط مرتكبي جرائم الفساد واسترداد الأموال العامة.
وقال مكتب الزيدي في بيان أصدره في ساعة متأخرة من ليلة الخميس ـ الجمعة، إنه ترأس اجتماعاً ضمّ قيادات الأجهزة الأمنية والرقابية، جرى خلاله استعراض مجمل الأوضاع الأمنية والاقتصادية، ومناقشة الإجراءات الحكومية المتخذة في مجال مكافحة الفساد، وآليات تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية، بما يحقق أعلى مستويات الأداء في حماية المال العام وإنفاذ القانون.
البرلمان تحدث عن 7 ملفات بينها «سرقة القرن» والإنفاق على عقود الكهرباءوأكد رئيس الوزراء أن «الحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها الإصلاحي، وذلك انسجاماً مع المنهاج الوزاري في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه، واستمرار الحكومة في نهجها الثابت بملاحقة الفاسدين وتقديمهم إلى القضاء».
ووجه، حسب البيان، بـ»تنسيق جهود أجهزة الرقابة وجهات إنفاذ القانون في تعقب وضبط مرتكبي جرائم الفساد، واسترداد الأموال العامة، والعمل على التدابير الوقاية، تعزيزاً لتكامل الأدوار وفاعليتها، وتكون الإجراءات شاملة للقطاعات الحكومية كافة دون استثناء».
كما أكد الزيدي «بذل أقصى الجهود في مجال مكافحة آفة المخدرات؛ لما لذلك من أهمية تقتضي إجراءات فعالة لحماية المجتمع ومنع انتشارها وتحقيق الأمن والاستقرار».
وشدد على أن «مكافحة الفساد تمثل مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تكامل الأدوار بين الأجهزة الأمنية والرقابية والقضائية، واعتماد أعلى معايير النزاهة والشفافية في أداء الواجبات»، موجهاً أيضاً بـ»تكثيف الجهود الاستخبارية والرقابية لملاحقة شبكات الفساد والجريمة الاقتصادية، ومتابعة تنفيذ القرارات الحكومية ذات الصلة، والإسراع في إنجاز التحقيقات المتعلقة بملفات التعدي على المال العام، وضمان تطبيق القانون على الجميع دون تمييز».
في الموازاة، أكد مجلس النواب العراقي، أن استجابته لطلبات السلطة القضائية لرفع الحصانة عن مجموعة من أعضائه شكلت الأساس لانطلاق عملية محاربة الفساد، داعياً الحكومة إلى المضي قدماً في فتح ملفات الفساد «الأكبر والأكثر خطورة» ونهباً للمال العام، محدداً سبعة ملفات في قطاعات مختلفة للبدء فيها.
وذكر المجلس في بيان صحافي أصدره بالتزامن مع اجتماع الزيدي، أن «سنوات طوال وآفة الفساد تنخر كيان دولتنا، حتى أصبح التحدي الأكبر للنظام السياسي، ومع كل حكومة ودورة نيابية، تتوالى الشعارات والدعوات الإصلاحية، وخطط ردع ومكافحة الفساد والفاسدين، من دون نتائج حقيقية على أرض الواقع، بل استغلت بعضها منفذاً لنهب المال العام، وستاراً للفاسدين».
وأضاف: «ليكن فجر يوم الأحد (28 حزيران/ يونيو 2026) موعداً لبداية مرحلة جديدة تحمل معها الأمل والتفاؤل بمستقبل أكثر إشراقاً لأبناء شعبنا الأبي».
وأوضح أن «القرار الوطني المسؤول لمجلس النواب في الاستجابة لطلبات السلطة القضائية لرفع الحصانة عن مجموعة من أعضائه، شكل الأساس، بل لولاه لما انطلقت عملية الفجر الجريئة في محاربة الفساد».
وأكمل أنه «ومن هذا المنطلق، وللحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها، وإيقاف نهب وهدر المال العام، وليكون ردع ومحاربة الفساد منهجاً ثابتاً حتى القضاء على منظومة الفساد كلها، فإن مجلس النواب يطالب ويلزم الحكومة بالمضي قدماً، وعدم التهاون في فتح ملفات الفساد الأكبر والأكثر خطورة ونهباً للمال العام، وضمن مدد زمنية محددة».
وذكر المجلس سبعة ملفات فساد، مشيراً إلى أن أولها «ملفات فساد الضرائب، ومنها سرقة الأمانات الضريبية (سرقة القرن)، كأكبر قضايا الفساد والاختلاس في تاريخ العراق».
وثانياً، حسب البيان هو «ملف فساد الطاقة، ومنها إنفاق الموازنات الضخمة على عقود الكهرباء التريليونية، والفساد الصارخ في منح المحطات الحكومية بصيغة استثمار مجحفة، وتغبن حق الدولة فضلاً عن الاستمرار في الإخفاق في قطاعات الإنتاج والتوزيع والصيانة».
ولفت إلى أن الملف الثالث يتعلق بـ»قطاع الاستثمار، ومنه فساد وفوضى منح الإجازات الاستثمارية السكنية والصناعية والتجارية والتعليمية، التي نهبت مبالغ طائلة من المال العام».
أما رابعاً فهو «ملف الإسكان والإعمار، وما تضمنه من ملفات فساد في عقود المشاريع، والتضخم الهائل في كلفة تلك العقود»، في حين جاء قطاع الصحة خامساً لـ»ما يتضمنه من ملفات فساد في قطاع المستشفيات الحكومية والأهلية، وملف استيراد الأدوية»، حسب البيان.
وذكر البيان النيابي أيضاً أن الملف السادس هو «قطاع النقل، وملفات فساد عقود الموانئ وتشغيلها وملف الفساد مؤخراً في سكك الحديد، وسابعاً وأخيراً ملف عقود التسليح الوهمية، والأجهزة الفاشلة، والمعدات والآليات في وزارتي الدفاع والداخلية».
وأوضح أن «مجلس النواب، بسلطته الرقابية، ومن خلال لجانه المختصة، سيقدم ما لديه من معلومات عن الملفات أعلاه إلى الأجهزة المختصة في مكافحة الفساد».
وأكد المجلس أنه «سيتابع الإجراءات المتخذة عن طريق لجنة نيابية خاصة للرقابة والمتابعة، وما يتخذ فيها من إجراءات لضمان تحقيق العدالة، وحماية الأموال العامة المنهوبة واستردادها إلى خزينة الدولة وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة، وتوظيف جميع الإمكانيات التشريعية والرقابية، وبما يمكن أجهزة الدولة المختصة من إنهاء الفساد بكل أشكاله ودوافعه ومناشئه حاضراً ومستقبلاً».
نائب: تكلفة سياج قصور بعض المسؤولين 5 مليارات دينار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك