مصر: رفع أسعار تذاكر القطارات وحذف الآلاف من البطاقات التموينية يلتهم زيادة الأجور

القاهرة ـ «القدس العربي»: في الوقت الذي كان يتطلع فيه المصريون إلى تحسن أوضاعهم المعيشية، بعد إقرار البرلمان للعلاوة الدورية، وزيادة المعاشات بنسبة 15 ٪، فوجئوا بقرارات تلتهم هذه الزيادة، تمثلت في رفع أسعار تذاكر القطارات، وحذف المزيد من المستحقين للمواد التموينية، ورفع أسعار الكهرباء للأنشطة كثيفة الاستهلاك.

وصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي الخميس، على قانون تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، في جلسته المنعقدة يوم الإثنين الماضي.

وحسب القرار الذي طبق من الأول من هذا الشهر، يمنح الموظفون الخاضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12٪ من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو/ حزيران 2026، ولا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا، وتضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من أول يوليو/ تموز الجاري.

ونص القانون على صرف علاوة خاصة للعاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من يوليو الجاري، بنسبة 15٪ من الأجر الأساسي وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه بشكل دائم.

وتزيد قيمة الحافز الإضافي المقرر للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وكذلك العاملين غير المخاطبين بأحكامه، ونص القانون على أن يكون مبلغًا مقطوعًا قدره 750 جنيهًا شهريا، وتسري هذه الزيادة أيضًا على من يتم تعيينهم بعد تاريخ العمل بالقانون، على أن تُدرج ضمن الأجر المكمل أو الأجر المتغير وفقًا للنظام الوظيفي المطبق على كل فئة من العاملين.

وينتظر العاملون في الدولة تطبيق الزيادة الجديدة في المرتبات والحد الأدنى للأجور، الى جانب تطبيق العلاوة الدورية خلال الشهر الجاري، وتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للموظفين في القطاع العام، ليرتفع الأجر الشهري من 7000 جنيه إلى 8000 جنيه.

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مرتبات شهر يوليو تتضمن الزيادة الجديدة.

لكن لم يهنأ المصريون بالزيادات البسيطة في الرواتب والمعاشات، حتى فوجئوا بقرارات حكومية تلتهم هذه الزيادات، حيث رفعت الهيئة العامة لسكك حديد مصر أسعار تذاكر قطارات الوجهين القبلي والبحري، شاملةً الدرجة الأولى والثانية المكيفة، وقطارات الدرجة الثالثة وتحيا مصر، بنسب تراوحت بين 12.

5 و25٪، وهي نسب الزيادة نفسها التي أقرتها وزارة النقل نهاية شهر مارس/آذار الماضي.

وكانت الزيادة السعرية التي أقرت في مارس/ آذار الماضي وشملت جميع أنواع القطارات حققت عائدًا وصل إلى نحو ملياري جنيه، بينما استثنت الزيادة الأخيرة القطارات الفاخرة وعددا من القطارات الروسية.

وتعتزم الهيئة القومية لسكك حديد مصر توجيه حصيلة زيادة أسعار تذاكر القطارات المتوقعة بنحو مليار جنيه لسداد فوائد قروض تبلغ إجمالي قيمتها 3 مليارات جنيه، خلال العام المالي الجديد.

وأكدت مصادر في الهيئة أن الأولوية في صرف إيرادات الهيئة ستكون لتغطية احتياجات التشغيل، وفي مقدمتها شراء قطع الغيار، وتنفيذ أعمال الصيانة، وسداد أجور العاملين، إلى جانب الوفاء بالتزاماتها المالية، وعلى رأسها سداد فوائد القروض المستحقة والبالغة نحو 3 مليارات جنيه، على أن تتحمل الحكومة سداد أصل الدين.

قرار زيادة أسعار تذاكر القطارات واجه انتقادات، وقالت سناء السعيد، عضوة مجلس النواب، إن زيادة أسعار تذاكر القطارات جاءت بعد أقل من 48 ساعة من إقرار العلاوة الدورية في مجلس النواب، أي أن القرار سبق حصول المواطن على هذه العلاوة.

وأضافت أن قرار زيادة أسعار التذاكر جاء في توقيت غير مناسب في ظل المحاولات الراهنة لخفض الأسعار وتخفيف غلاء المعيشة عن المواطن.

وبينت أن قرار الزيادة يشمل شريحة كبيرة من المسافات البعيدة بالسكك الحديدية، معتبرة أن مثل هذه القرارات غير مدروسة من الحكومة.

ولفتت إلى أنه يجب ألا تزيد الأسعار ولو بجنيه واحد على المواطن، في ظل زيادات أسعار الكهرباء والمياه والغاز والكهرباء والإيجارات والأدوية وغلاء المعيشة والغذاء، مؤكدة أن كل هذه الزيادات تؤثر على المواطن.

ولفتت إلى أن الأجواء كانت إيجابية بعد توقف الحرب الأمريكية الإيرانية، وبدأت الأسعار تنخفض في بعض الدول، لكن القرار جاء مفاجئًا برفع أسعار تذاكر القطارات.

ورأت أن زيادة العلاوة الدورية سترفع أسعار الكثير من السلع والخدمات، معقبة: «فيه ناس تقول لا تمنحونا علاوة لكن ثبتوا الأسعار وهذا أمر منطقي، يعني أنت تعطيني جنيه بديك اليمنى وتأخد مني 10 جنيهات باليد الأخرى».

ومع صباح أول يوم في الشهر الجديد، فوجئ آلاف المواطنين بحذفهم من سيستم البطاقات التموينية.

وكانت وزارة التموين بدأت مطلع الشهر الماضي تطبيق معايير استحقاق الدعم التمويني «بشكل حازم»، مستهدفة استبعاد نحو مليوني مواطن من المنظومة، وفقًا لما صرحت به مصادر مطلعة على قاعدة بيانات دعم التموين في وقت سابق.

وجاء القرار، رغم توصية لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب بوقف حذف المواطنين من بطاقات التموين استنادًا إلى مخالفات، مثل مخالفات البناء والكهرباء والزراعة، مؤكدة ضرورة عدم حرمان المواطنين من الدعم بسبب هذه المخالفات.