"فيتش" تحذر الشركات العالمية من "هشاشة الاتفاق المؤقت" لإنهاء الحرب

قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إنّ" هشاشة الاتفاق المؤقت بين إيران والولايات المتحدة، ومدته 60 يوماً، وعدم مشاركة إسرائيل فيه، يشيران إلى أن الصراع في الشرق الأوسط لا يزال يمثل تهديداً للشركات".

وأوضحت" فيتش"، في تقرير صدر اليوم الجمعة، أنها أعادت تقييم المخاطر المرتبطة بإيران على قطاعات الشركات عالمياً، في ضوء أداء القطاعات خلال الفترة الأخيرة، واحتمالات عودة التصعيد العسكري بعد الاتفاق المؤقت الموقع في 17 يونيو/ حزيران المنصرم.

وأشارت إلى أن الضربات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران استمرت رغم مذكرة التفاهم، ما يعكس بقاء درجة عالية من عدم اليقين حول مسار التهدئة.

واعتبرت أن هذه الهشاشة تجعل الشركات العالمية عرضة لمخاطر ممتدة، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالطاقة والتمويل وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية.

وبخصوص السيناريو السلبي المحدّث، قالت" فيتش" إنه وُضع قبل توقيع مذكرة التفاهم، ولذلك بات من غير المرجح أن يتحقق حرفياً وفق الافتراضات الأصلية.

لكنها أكدت أن نتائج هذا السيناريو لا تزال مفيدة لفهم ما قد يحدث إذا عاد القتال أو طال أمد الصراع.

ويتضمن السيناريو السلبي الذي اعتمدته فيتش تراجعاً في أسواق الأسهم العالمية بنسبة 10%، واتساع فروق عوائد سندات الشركات الأميركية وسندات الأسواق الناشئة بين نقطة مئوية إلى نقطتين مئويتين، مع احتمال تشديد السياسة النقدية، وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي مقارنة بالسيناريو الأساسي.

وقالت" فيتش" إن النسخة المعدلة من السيناريو تفترض انخفاض النمو خلال الأشهر الـ12 المقبلة إلى 0.

8% فقط في الولايات المتحدة، و0.

3% في منطقة اليورو، و3.

4% في الصين، بما يعكس أثراً اقتصادياً واسعاً لأي تصعيد جديد في الشرق الأوسط.

وحدّدت" فيتش" 72 قطاعاً فرعياً عبر ست مناطق جغرافية ستظل في مواجهة تهديد محتمل إذا استمر الصراع.

وأوضحت أن أغلبية هذه القطاعات، وعددها 59 قطاعاً فرعياً، لا تزال عند مستوى التهديد نفسه الذي حددته في تحليل مارس/ آذار، والذي كان يفترض إعادة فتح مضيق هرمز بحلول يونيو/ حزيران، مع احتمال منخفض لتشديد السياسة النقدية وأثر أقل سلبية على الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وأضافت الوكالة أنها رفعت تقييم مستوى الخطر لسبعة قطاعات فرعية، بينما خفضته لستة قطاعات أخرى، في إشارة إلى أن أثر الصراع لم يعد موزعاً بالتساوي بين مختلف الأنشطة الاقتصادية، بل يختلف تبعاً لحساسية كل قطاع تجاه أسعار الطاقة، وتكاليف التمويل، واضطرابات الشحن، وتراجع الطلب العالمي.