طلب إحاطة بالنواب بشأن تأخر البت في آلاف طلبات التصالح بمخالفات البناء

تقدمت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن استمرار تعطل استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتأخر البت في آلاف الملفات، رغم سداد المواطنين المستحقات المالية واستيفائهم الإجراءات القانونية المطلوبة.

وأكدت الصبان، في طلب الإحاطة، وجود حالة من الاستياء الواسع بين المواطنين نتيجة استمرار تعثر ملف التصالح في مخالفات البناء، رغم مرور سنوات على بدء تطبيق المنظومة، وما أعلنته الحكومة من حزم تيسيرات وإجراءات تستهدف تسريع معدلات الإنجاز وحسم الملفات المتراكمة.

وأوضحت أن الواقع العملي لا يزال يشهد بطئًا شديدًا في الدورة المستندية، وتعطلًا في البت بالطلبات، واستمرار انتقال الملفات بين الجهات المختلفة دون حسم نهائي، الأمر الذي أدى إلى تحول ملف التصالح من أداة لحل المشكلات وتحقيق الاستقرار القانوني إلى مصدر للمعاناة والقلق لدى المواطنين.

وتابعت: «يعاني عدد كبير من المواطنين من تعطل الإجراءات اللاحقة للحصول على النماذج النهائية للتصالح، خاصة فيما يتعلق بإصدار تراخيص التعلية والإحلال والتجديد للمباني التي تم التصالح عليها بالفعل، وهو ما يفرغ منظومة التصالح من أحد أهم أهدافها المتمثل في تحقيق الاستقرار القانوني والعمراني للمواطنين».

وأضافت أن ملفات المتخللات والمباني الواقعة بالقرب من الأحوزة العمرانية تشهد بطئًا شديدًا في الفحص والمراجعة، نتيجة تأخر اعتماد الخرائط والتنسيقات الفنية المطلوبة، مما أدى إلى تجميد آلاف الطلبات لفترات طويلة دون مبررات واضحة.

وأشارت إلى استمرار التداخل بين ملفات التصالح وملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، الأمر الذي يضع المواطنين أمام إجراءات متشابكة بين أكثر من جهة حكومية، رغم التزامهم بسداد الرسوم المقررة واستيفاء الإجراءات القانونية، بما يؤدي إلى تعطيل مصالحهم وتجميد أوضاعهم القانونية لفترات طويلة.

وطالبت النائبة ولاء الصبان الحكومة بتوضيح أسباب استمرار تعطل آلاف طلبات التصالح رغم التيسيرات الحكومية الأخيرة، والإعلان عن جدول زمني ملزم للانتهاء من الملفات المتراكمة، ووضع خطة واضحة لمعالجة أزمة ما بعد صدور النماذج النهائية للتصالح، وتمكين المواطنين من استخراج التراخيص واستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بعقاراتهم.

كما دعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتفعيل الربط الكامل بين المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية والجهات المختصة، بما يضمن إنهاء الدورة المستندية، والقضاء على أوجه التأخير التي يعاني منها المواطنون، وتحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها منظومة التصالح.