وقّعت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، اتفاقية تعاون مع شركة مجموعة الإمارات للاتصالات «إي آند»، بهدف توفير حزمة متكاملة من الخدمات والحلول الرقمية الذكية لمستفيدي البرنامج وموظفي الوزارة، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة، ودعم التحول نحو المجتمعات السكنية الذكية والمستدامة.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير مجموعة من العروض والخدمات التقنية المتقدمة، تشمل خدمات الإنترنت المنزلي، والأتمتة المنزلية، والأجهزة الذكية، ونظام «حصنتك» للإنذار المبكر من الحرائق، إلى جانب خدمات وعروض منصة «Smiles»، بما يعزز استفادة المواطنين من التقنيات الحديثة في مساكنهم، ويرتقي بتجربة السكن الذكي.
وقال المهندس محمد إبراهيم المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، إن الاتفاقية تجسد توجه الوزارة نحو بناء منظومة إسكانية أكثر تكاملاً واستدامة، من خلال توظيف التقنيات الرقمية والحلول الذكية في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تهدف الوزارة إلى تعزيز جودة الحياة، وتمكين المجتمعات السكنية من الاستفادة من أحدث الابتكارات التي تسهم في رفع كفاءة المساكن، وتعزيز السلامة والاستدامة، ودعم مستهدفات الدولة في التحول الرقمي وبناء مدن ذكية متكاملة.
من جانبه أشار المهندس مساعد خالد المهيدب، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان بالإنابة، إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار حرص البرنامج على توسيع شراكاته الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وتقديم مزايا وخدمات نوعية تسهم في تعزيز جودة الحياة للمواطنين، وتدعم توجهات دولة الإمارات نحو بناء مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة توفر أعلى مستويات الراحة والأمان والرفاهية للأسرة الإماراتية.
من جهته قال سعيد الزرعوني، الرئيس التنفيذي للمشتريات في مجموعة «إي آند»، إن الشراكة الاستراتيجية تُمثّل نموذجاً حياً لتكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لتسريع وتيرة التحول الرقمي الشامل ورسم ملامح جديدة للمجتمعات السكنية الذكية في دولة الإمارات.
وبموجب الاتفاقية، ستوفر «إي آند» عروضاً حصرية لمستفيدي برنامج الشيخ زايد للإسكان وموظفي الوزارة على عدد من الخدمات والحلول الذكية، إلى جانب تقديم الاستشارات الفنية والمقترحات المتخصصة التي تدعم تبنّي التقنيات الحديثة في المساكن الوطنية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود برنامج الشيخ زايد للإسكان لتوسيع نطاق التعاون مع شركائه الاستراتيجيين، وتوفير خدمات ذات قيمة مضافة للمستفيدين، بما يعزز استدامة القطاع السكني ويرتقي بجودة الحياة في المجتمعات السكنية بالدولة.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك