تشهد أسعار البيض بالاسواق صعود تدريجى بعدما هبطت سعر كرتونة البيض بشكل كبير حتى وصلت لـ 70 جنيها فى بعض المناطق إلا أنها عادوت الارتفاع مرة أخرى اليوم السبت لتسجل 90 جنيها بحد أدنى بالمناطثق وتصل لـ 105 جنيه.
ويصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 70جملة لتصل للمستهلك بسعر 100جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 80 جنيها.
كما استقر سعر كرتونة البيض الأبيض 70 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 90 جنيهًا.
كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 100جنيه جملة وللمستهلك بنحو 110 جنيها.
وعلي نفس السياق، أكد أحد مربي الدواجن أن قطاع الإنتاج الداجني يواجه أزمة حقيقية تهدد بخروج أعداد كبيرة من المربين من السوق، نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار الدواجن الحية إلى مستويات تقل كثيرًا عن تكلفة الإنتاج، وهو ما تسبب في خسائر مالية ضخمة يتحملها المنتجون بشكل يومي.
وقال فى تصريحات لـ" صدى البلد" إن الأسعار الحالية للكتكوت وهى 5 جنيهًا لا تغطي حتى تكلفة التربية، موضحين أن تكلفة إنتاج الكتكوت وحدها تتراوح بين 7 و10 جنيهات، بينما تضاف إليها تكاليف الأعلاف، والأدوية، والتحصينات، والعمالة، والكهرباء، والنقل، ومختلف المصروفات التشغيلية، لتصل التكلفة النهائية إلى مستويات تفوق كثيرًا أسعار البيع الحالية.
وأضاف" مربي الدواجن" أن المربي أصبح يخسر ما يقرب من 40 جنيهًا في الفرخة الواحدة، وهو ما يعني أن من يمتلك مزرعة تضم 10 آلاف فرخة قد يتعرض لخسائر تصل إلى 400 ألف جنيه في الدورة الواحدة، بينما تتضاعف الخسائر إلى ملايين الجنيهات في المزارع الكبيرة، الأمر الذي دفع بعض المنتجين إلى التوقف عن التربية، فيما اضطر آخرون إلى التخلص من الكتاكيت أو إعدامها لتقليل حجم الخسائر.
وأشار إلى أن واقعة إعدام الكتاكيت ليست ادعاءات أو شائعات، وإنما حدثت بالفعل في عدد من المزارع، بعدما وجد بعض المربين أنفسهم غير قادرين على استكمال دورات التربية أو توفير السيولة اللازمة لاستمرار النشاط، مؤكدًا أن استمرار الأزمة بهذه الصورة يهدد بانهيار جزء كبير من الصناعة.
وأوضح أن الدولة كانت تمتلك مؤشرات واضحة عن حجم الإنتاج المتوقع، لأن وزارة الزراعة لديها بيانات دقيقة عن أعداد المزارع، وكميات الكتاكيت التي يتم تفريخها، والطاقة الإنتاجية المتوقعة، وهو ما كان يستلزم التدخل مبكرًا لوضع حلول تمنع حدوث فائض كبير في السوق.
وأضاف أن من بين الحلول التي كان يمكن تنفيذها التوسع في فتح أسواق تصديرية جديدة لاستيعاب الإنتاج الزائد، أو الإسراع في زيادة الكميات المصدرة، خاصة أن ملف تصدير الدواجن كان محل نقاش لفترات طويلة، فضلًا عن إمكانية شراء جزء من الفائض وتخزينه ضمن الاحتياطي الاستراتيجي، بما يحقق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك ويحافظ على استمرار المربين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك