توقع توجه أكثر تشدّداً للفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة

تباينت التوقعات بشأن موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) من تشديد السياسة النقدية أو تيسيرها، وسط ترجيحات بأن تظل قرارات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة رهينة تطورات البيانات الاقتصادية.

فقد توقع بنك قطر الوطني (QNB)، في تقرير اقتصادي اليوم السبت، أن يتبنى المركزي الأميركي نهجاً أكثر تشدّداً في السياسة النقدية في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع توقعات التضخم، بينما تشير مؤشرات الأسواق في نهاية تعاملات الأسبوع أمس الجمعة، إلى تراجع رهانات المستثمرين على رفع الفائدة.

من جانبه، أوضح بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي وفقاً لوكالة الأنباء القطرية" قنا"، أن بقاء معدلات التضخم عند مستويات تفوق المستهدف البالغ 2%، إلى جانب استمرار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في التحذير من مخاطر صعود الأسعار، عزّز احتمالات مواصلة التشديد النقدي، بما يجعل رفع أسعار الفائدة الخيار المرجح خلال المرحلة المقبلة، وأشار التقرير إلى أنّ الأسواق تتوقع زيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس نهاية 2026، وهو ما من شأنه أن يرفع سعر الفائدة الأساسي إلى 4%، مع احتمال كبير لرفعها خلال الربع الأول من 2027.

ولفت إلى أنّ آفاق السياسة النقدية الأميركية شهدت تحولاً ملحوظاً خلال الأشهر الأخيرة، إذ كانت التوقعات في بداية العام تشير إلى دورة تيسير نقدي تدريجية في ظل استقرار النمو واعتدال التضخم، غير أنّ التصعيد في المنطقة وما صاحبه من ارتفاع في أسعار الطاقة أدى إلى تعطيل هذا المسار.

وأشار التقرير إلى أن تعيين كيفن وارش رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي عزز التركيز على استعادة استقرار الأسعار، موضحاً أن تصريحاته العلنية أظهرت أولوية واضحة لمكافحة التضخم، مع إيلاء اهتمام أقل لمخاطر سوق العمل، وهو ما أسهم في تعزيز توقعات استمرار التشديد النقدي وزيادة احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح في تحليله أنّ الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة عقب التصعيد في المنطقة أدى إلى تغيير مسار التضخم، ونتيجة لذلك، ارتفعت توقعات التضخم لـ 2026، من نحو 2.

6% قبل التصعيد إلى حوالى 3.

5% في التقديرات الأخيرة.

واعتبر التقرير أن ميل الاحتياطي الفيدرالي نحو التشديد لا يرتبط بمستويات التضخم الحالية فحسب، بل يعكس أيضاً اعتبارات تتعلق بالحفاظ على مصداقية السياسة النقدية في تحقيق استقرار الأسعار، إذ أقر وارش بأن التضخم ظل فوق المعدل المستهدف لأكثر من 5 سنوات، وهو ما يعزّز الإبقاء على أوضاع نقدية مشددة لفترة أطول.

في المقابل، قال كلفن وونج، كبير محللي الأسواق لدى أواندا" ما نشهده هو تراجع في احتساب أثر توقعات رفع أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي خلال ما تبقى من العام الجاري وكذلك في الربع الأول من العام المقبل، ويرجع ذلك بالأساس إلى بيانات سوق العمل الأميركية الضعيفة نسبياً التي صدرت الخميس".

وأظهرت بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة إضافة 57 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي، وهو أقل بكثير من توقعات خبراء اقتصاد استطلعت وكالة رويترز آراءهم وأشارت إلى إضافة 110 آلاف وظيفة.

ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لسي.

إم.

إي يتوقع المتداولون حالياً بنسبة 54% تقريباً رفع أسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول بانخفاض عن توقعات عند 66% قبل صدور البيانات، كما تراجع متوسط سعر فائدة قروض التمويل العقاري أجل 30 عاماً في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، ليصل إلى أقل مستوياته منذ منتصف مايو/أيار الماضي، ما يخفف تكلفة الاقتراض بالنسبة لمشتريي المنازل المحتملين، كما ساهم الأمل في توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق ينهي الحرب بينهما ويعيد فتح مضيق هرمز، في خفض أسعار النفط، ما خفّف بعض الضغط على عوائد السندات.

ورغم ذلك لا تزال عوائد السندات مرتفعة، مقارنة بمستواها قبل نشوب الحرب في نهاية فبراير/شباط حيث كان 3.

97%.

(قنا، رويترز، العربي الجديد).