أعلنت السلطات الصينية عن مشروع تعديلات على قانون التجارة الإلكترونية يهدف إلى توسيع نطاق تطبيقه ليشمل أطرافًا وأنشطة تتجاوز المنصات الإلكترونية والتجار، في خطوة تستهدف تحديث الإطار التنظيمي للاقتصاد الرقمي.
وأتاحت كل من الإدارة الحكومية لتنظيم السوق ووزارة التجارة الصينية مشروع التعديلات للتشاور العام، متضمنًا مراجعة قواعد مسؤوليات المنصات الرقمية من خلال إضافة أدوات رقابية جديدة إلى جانب العقوبات الحالية، مثل الغرامات المالية الثابتة وأوامر تعليق الأنشطة التجارية.
ويقترح المشروع وضع إطار تنظيمي للشركات التي تمارس أنشطة متعددة القطاعات، بما يشمل توحيد الرقابة على الأنشطة الإلكترونية والتقليدية، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، سواء على المستوى المركزي أو المحلي.
ثاني أكبر اقتصاد في العالم يفقد زخمه.
تباطؤ واسع في الصين خلال أبريل - موقع 24شهد الاقتصاد الصيني تراجعاً في الزخم خلال شهر أبريل (نيسان)، مع ضعف واضح في الاستهلاك والإنتاج الصناعي والاستثمار، في ظل تداعيات التوترات الجيوسياسية التي أثرت على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
كما تسعى التعديلات إلى توضيح حقوق والتزامات الأطراف المشاركة في اقتصاد المنصات، مع تحديث الأحكام الخاصة بالمخالفات الجسيمة في قطاع التجارة الإلكترونية، والتي قالت الجهات التنظيمية إنها تثير اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك