مع بداية ذروة الموسم الصيفي وازدياد التوافد إلى الشواطئ اللبنانية، يتجدّد الاهتمام بالوضع البيئي لمياه البحر، في ضوء التقرير السنوي لعام 2026 الصادر عن المجلس الوطني للبحوث العلمية بالتعاون مع المركز الوطني لعلوم البحار، والذي يُظهر تباينًا بين مناطق صُنّفت صالحة للسباحة وأخرى ما زالت تعاني من مستويات تلوث متفاوتة.
وفي هذا السياق، توضح عضو لجنة البيئة النيابية النائبة نجاة عون صليبا، في حديثٍ لـ" ليبانون ديبايت"، أن" التقرير يشير إلى أنّ 68% من الشواطئ اللبنانية آمنة أو صالحة للسباحة، ويستند هذا التصنيف إلى فحوصات بكتيرية، أي إلى اختبار وجود مياه الصرف الصحي التي قد تصبّ في البحر في الأماكن التي يسبح فيها الناس، وتُجرى هذه الفحوصات عادة من قبل الباخرة 'قانا' التي تقوم بجولات على مختلف الشواطئ اللبنانية".
وتشير إلى أنّه" لا يمكن الاكتفاء فقط بالفحوصات البكتيرية أو بفحوصات الإيكولاي، الذي يدلّ على وجود مياه صرف صحي في البحر، بهدف الاطمئنان الكامل إلى أن المياه صالحة للسباحة، إذ قد تكون هناك مواد كيميائية أخرى موجودة في البحر لا يُعرف إن كانت خضعت للفحوصات اللازمة".
ومن جهة ثانية، تلفت إلى" وجود تقارير أو مسح جغرافي أجراه الجيش اللبناني لمسح التعديات على الأملاك البحرية، وهو مسح يعود إلى عام 2024، وقد جرى منذ ذلك الوقت طلب هذا التقرير من وزراء الأشغال المتعاقبين، بدءاً من الوزير علي حمية وصولاً إلى الوزير الحالي، إلا أنّه حتى اليوم لم يتم تسليم التقرير بحجة أنّ الدراسة أو المسح لم يُنجز بالكامل بعد".
وتؤكد أن" التعديات على الأملاك البحرية لم تتراجع، بل ازدادت بشكل كبير، مشيرة إلى أن هذه التعديات من بناء وردم وغيرها تؤثر بشكل مباشر على ما يُرمى في البحر من ملوثات، لذلك فإن فحص الإيكولاي مهم لكنه غير كافٍ".
كما تنبّه إلى أنّ الفحوصات البيئية، سواء للبحر أو للهواء، تتأثر دائماً بالتغيّرات المناخية، إذ إن حركة الرياح قد تساهم في خلط الملوثات وتوزيعها، ما يؤدي إلى تغيّر نسب التلوث بين منطقة وأخرى.
وقد يكون هناك تلوث في منطقة معينة في وقت محدد، لكنه لا يبقى ثابتاً، بل قد ينتقل إلى مناطق أخرى في اليوم التالي، لذلك تتساءل عن عدد العينات التي بُني عليها التقرير، إذ إن الاعتماد على عينات محدودة زمانياً ومكانياً يجعل النتائج مرتبطة بالوقت والمكان الذي أُجريت فيه فقط".
وتشدّد على" أهمية إظهار وجود شواطئ صالحة للسباحة، ولكن في الوقت نفسه ضرورة عدم إعطاء المواطنين شعوراً مفرطاً بالاطمئنان، نظراً لاستمرار رمي مياه الصرف الصحي في البحر، إضافة إلى حركة المياه والتيارات البحرية التي تؤدي إلى تغيّر أماكن التلوث باستمرار، ما يجعل حالة البحر متبدلة من أسبوع إلى آخر أو حتى من يوم إلى آخر".
أما بالنسبة إلى نسبة الـ19% من المواقع غير الصالحة للسباحة، فتشير إلى أنه" لا يمكن التعويل كثيراً على هذه الأرقام، نظراً إلى أن المعطيات البيئية تتغيّر من وقت إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى"، لافتة إلى أنّه لمعالجة هذا التلوث بشكل فعّال يجب التوجّه إلى مصادره الأساسية".
وتوضح أن" محطات التكرير التي أُنشئت على طول الشاطئ اللبناني بكلفة تُقدّر بنحو مليار دولار لم تُشغَّل بالشكل المطلوب حتى اليوم، ما يعني تحويل مجاري الصرف الصحي التي كان يُفترض أن تمر عبر هذه المحطات إلى البحر مباشرة، وبالتالي استمرار التلوث رغم وجود بنى تحتية مخصّصة للمعالجة".
وتتناول صليبا موضوع المسابح والمنشآت السياحية التي صُنّفت في التقرير على أنها صالحة للسباحة، متسائلة عمّا إذا كان قد جرى التحقق من آلية تصريف المياه فيها، وما إذا كانت مجهّزة بأنظمة معالجة تمنع تصريف المياه الملوثة في البحر، مشدّدة على" ضرورة وجود رقابة من وزارتي السياحة والبيئة قبل منح التراخيص، للتأكد من التزام هذه المنشآت بالمعايير البيئية وعدم تحوّلها إلى مصادر إضافية للتلوث، كما أن غياب الرقابة الفعلية على تصريف المياه المنزلية والصناعية، سواء من الحمامات أو المطابخ أو غيرها، يفاقم من حجم المشكلة البيئية ويؤدي إلى استمرار تلوث البحر".
وتعتبر أنه" من الضروري وقف جميع مصادر التلوث، سواء الناتجة عن الصرف الصحي غير المعالج، أو تلك المرتبطة بالمنشآت السياحية، أو حتى ببعض المعامل الصناعية التي يُقال إنها تصرف نفاياتها مباشرة في البحر من دون معالجة كافية".
وفي هذا الإطار، تشير إلى" ورود معلومات عن عدد من المعامل في مناطق مختلفة، بينها شكا وكفرحزير والكسارات ومعامل الإسمنت، حيث تُستخدم المياه في غسل المواد ويتم تصريفها في البحر من دون فلاتر أو معالجة كافية، مع الإشارة إلى أن هذه الأمثلة تبقى جزئية مقارنة بحجم المشكلة الأكبر، والتي تتطلب بحسب تعبيرها مراجعة شاملة لكل ملفات التلوث".
وتختم صليبا مؤكدة أن" المطلوب هو معالجة جذرية تنطلق من وقف مصادر التلوث مباشرة، بدل الاكتفاء بالمعالجة السطحية أو الجزئية، لأن الحل الحقيقي يبدأ من المصدر قبل أي إجراء آخر".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك