أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن قرار إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ونقل مؤسسات الدولة إليها جاء انطلاقًا من رؤية استراتيجية تهدف إلى حماية الدولة المصرية ومنع تكرار المشاهد التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، عندما تعرضت مؤسسات الدولة لضغوط ومحاولات حصار أثرت على قدرتها في إدارة الأزمات.
وأوضح الرئيس أن المحكمة الدستورية العليا ومجلس الوزراء ووزارة الدفاع تعرضت في فترات سابقة لضغوط كبيرة، الأمر الذي استدعى إعادة توزيع مؤسسات الدولة وعدم تمركزها في مكان واحد، بما يعزز من قدرة الدولة على إدارة الأزمات ويحافظ على استمرارية عمل مؤسساتها.
وأشار الرئيس إلى أن ما شهدته مصر في عام 2011 ترك آثارًا ما زالت مستمرة حتى اليوم، مؤكدًا أن الأحداث التي مرت بها الدولة كلّفت الاقتصاد المصري نحو 140 مليار دولار، وهو ما انعكس على مختلف القطاعات.
وشدد الرئيس السيسي على أهمية أن يدرك الجميع، من مسؤولين وإعلاميين ومفكرين ومثقفين وشباب، خطورة أي ممارسات قد تؤدي إلى الإضرار بالدولة أو تعطيل مسيرة التنمية، مؤكدًا ضرورة التحلي بالوضوح والشفافية في عرض الحقائق أمام المواطنين.
وأضاف أن مصر خاضت منذ عام 2013 حربًا شرسة ضد الإرهاب، تحملت خلالها الدولة أعباءً اقتصادية كبيرة، إلى جانب التضحيات التي قدمها أبناء القوات المسلحة والشرطة والقضاء، فضلًا عن استهداف الإرهاب للمساجد والكنائس وسقوط شهداء ومصابين من أبناء الشعب المصري.
وأكد الرئيس أن الاحتفال بهذه المناسبة يمثل فرصة لاستحضار الدروس والعبر، حتى لا تتكرر أخطاء الماضي، مشددًا على أهمية مواصلة العمل بإخلاص من أجل بناء الجمهورية الجديدة والحفاظ على أمن واستقرار الوطن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك